غلامرضا صارميان در گفتوگو با ايسنا، با اشاره به آخرين آمار و نظرسنجي انجام شده در سال گذشته گفت: در راستاي اقدامات حمايتي، نظارتي به منظور كنترل دقيقتر قيمت بازار كالا و خدمات توسط ستادهاي خبري سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت جمعاً تعداد ۲۰۷ هزار و ۹۷۹ مورد شكايات مردمي از طريق ستادهاي خبري مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در بخش كالا و خدمات دريافت و بررسي شده است كه ۸۵ درصد در بخش كالا و ۱۵ درصد در بخش خدمات بوده است. وي با اشاره به ليست كالاها و خدماتي كه بيشترين تعداد شكايت را داشتند، عنوان كرد: در اين مدت نان، ميوه و سبزيجات، پوشاك، گوشت مرغ و گوشت قرمز و همچنين پاركينگ شهري، تعميرگاههاي خودروهاي سبك و حمل و نقل درونشهري به ترتيب بيشترين سهم شكايات را در بخش كالا و خدمات بهخود اختصاص دادهاند و بيشترين تعداد شكايات دريافتي به ترتيب نوع تخلف به گرانفروشي، كم فروشي و عدم درج قيمت تعلق داشته است.
مدير كل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان افزود: ۹۵ درصد از شكايات واصله مورد رسيدگي قرار گرفته است. در بررسي شكايات واصله، ۴۳ درصد شكايات منجر به تشكيل پرونده تخلف شده و ۵۲ درصد غيرمتخلف شناخته شدند.
وي ضمن اشاره به سياست و تدبير جديد سازمان جهت تسريع در احقاق حقوق شاكيان و جبران خسارت وارده در مواردي كه موضوع شكايت موضوع عمومي و فراواني نداشته باشد و واحد صنفي داراي سابقه تخلف نباشد اظهار كرد: از سال گذشته مصالحه قبل از ارجاع شكايت به مراجع قضايي در دستور كار واحدهاي رسيدگي به شكايات قرار گرفته است كه در سال ۱۳۹۵ از مجموع شكايات واصله توسط ستادهاي خبري سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها، 6 هزار و ۷۱۵ مورد از شكايات كه جنبه تخصصي داشته با ارزش بيش از ۱۹ ميليارد و ۴۰۰ تومان، قبل از تشكيل پرونده تخلف منجر به مصالحه و جلب رضايت شاكيان شده است.
اين مقام مسئول همچنين با اشاره به همكاريهاي مشترك ميان اين سازمان در مورد نظارت بر بازار در قالب گشتهاي مشترك با ساير دستگاههاي ذيربط در طرح بازرسي مشترك و به منظور پيشگيري از تخلفات اعلام كرد: از مجموع بازرسيهاي انجام شده در سال گذشته، ۶۷ هزار و ۸۴۱ مورد بازرسي در قالب گشت مشترك با سازمان تعزيرات حكومتي و همراهي ديگر دستگاههاي اجرايي از جمله اتاق اصناف و اتحاديهها، دانشگاههاي علوم پزشكي، سازمان استاندارد و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده كه در جهت ثبات و آرامش بازار و صيانت از حقوق واحدهاي صنفي و صنعتي صحيحالعمل بيش از ۴۷ هزار پرونده به ارزش حدود ۹۶ ميليون تومان به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
در ماه رمضان از ظرفيت حداكثري بازرسان استفاده ميشود
مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت در ادامه با اشاره به نظارت و پايش بازار ويژه ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۶ نيز تشريح كرد: با توجه به فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و افزايش تقاضا براي مواد غذايي بهويژه اقلام لبني، پروتئيني، قند، شكر و. . . در اين ايام، مراقبت و پايش مستمر بازار با هدف تسهيل و تسريع در تأمين و دسترسي مردم به كالاهاي مورد نياز با قيمت مصوب و مناسب و نظارت بر عملكرد واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي و برخورد با تخلفات احتمالي با هماهنگي و همافزايي اتاقهاي اصناف و بهرهگيري از ظرفيت حداكثري بازرسان سازمانهاي صنعت، معدن و تجارت استانهاي سراسر كشور و نيز با برنامهريزي براي انجام گشتهاي مشترك و هدفمند با ساير دستگاههاي ذيربط انجام ميشود كه اطلاعات تكميلي آن متعاقباً اعلام خواهد شد. وي همچنين سامانه دريافت و رسيدگي به شكايات اين سازمان از طريق شماره تلفن ۱۲۴ به طور شبانهروزي براي دريافت شكايت، انتقاد، پيشنهاد و نظرات مردمي معرفي كرد.