نویسنده: نیره ساری
اگر از وعده روحاني در زمان تبليغات رياست جمهوري سال ۹۲ مبني بر اينكه قول داد تا اوضاع اقتصادي مردم طوري خوب شود كه ديگر به يارانه نياز نباشد، بگذريم، به سياست شكست خورده دولت يازدهم در زمينه حذف يارانهها ميرسيم كه اوضاع بد اقتصادي مردم مانع از آن شد تا به انصراف از همين مبلغ اندك بسنده كنند. يارانهاي كه دولت تحت عنوان «مصيبت عظما» از آن ياد كرد، دستاويز انتخابات خوبي شد تا يكبار ديگر دولت وعده سه برابر كردن آن را به نيازمندان بدهد. وعدهاي كه به گفته برخي نيازمندان اجرايي نشده است. اين در حالي است كه بار ديگر در شب انتخابات دولت اقدام به تقسيم يارانه ميان آن دسته از افرادي كرده است كه پيشتر از اين به بهانه كمبود بودجه يارانه آنان حذف شده بود.
يكي از وعدههاي دولت يازدهم در انتخابات سال 92 بينياز كردن مردم از يارانه 45 هزار 500 توماني بود و در اينباره تأكيد ميشد «دولت تدبير و اميد به دنبال اين است كه آنچنان مردم را از درآمد سرشار كنند كه اصلاً به يارانه 45 هزار توماني نيازي نداشته باشند.»
در ادامه رئيس دولت عقيده داشت: «امروز مردم زندگي خود را با پول يارانه تنظيم كردهاند و اين بخش بايد ادامه پيدا كند، ولي در كنار آن بايد كارهاي ديگري هم انجام شود؛ چراكه بر اساس محاسبات كنوني ارزش 45 هزار تومان يارانه به اندازه 15 هزار تومان كاهشيافته بر همين اساس بايد تورم را مهار كرد.»
سكانداري كشور با شعار و وعدههاي اقتصادي
اينگونه بود كه با شعار وعدههاي اقتصادي و بهبود معيشت شهروندان ايراني، دولت يازدهم سكان اجرايي را در دست گرفت و به سمتي هدايت كرد كه امروز بعد از گذشت چهار سال، اقتصاد كشور در ركود بيسابقهاي غرق شده است و هزينههاي خانوارهاي ايراني به نحوي افزايش يافته كه خط فقر براي خانوادههاي چهار نفره به بالاي 3ميليون تومان رسيده است.
در شرايطي كه نظام پرداخت دستمزدها براي كارگران و كارمندان در سطح نازلي به سر ميبرد، تصميم گرفته شد تا با حذف يارانه دهكهاي پردرآمد، بر ميزان دريافت نيازمندان افزوده شود، موضوعي كه ژنرالهاي اقتصادي دولت را به نتيجه نرساند؛ چراكه اوضاع بد اقتصادي مردم مانع از آن شد كه از همين مبلغ اندك هم صرفنظر كنند.
در حالي كه قيمت حاملهاي نفتي افزايش يافته و درآمدهاي دولت از هدفمندي يارانه بيشتر شده ولي باز هم دولتمردان از عذاب اليم و مصيبت عظما سخن گفتند و پرداخت يارانه را يكي از مشكلات ماهانه و عذابآور براي دولت معرفي كردند.
تلاش دولت براي موجه جلوه دادن بدعهدي
با نزديك شدن به انتخابات، سياست حذف يارانهها با كندي اجرا شد و به خاطر حساس بودن چنين سياستي و احتمال تأثيرگذاري بر سبد آراي دولت، خبر حذف يارانه بگيران ضد و نقيض به گوش رسيد تا اينكه دولت تصميم گرفت يارانه اقشار آسيب پذير و مددجويان را افزايش دهد و با اين كار نشان دهد كه تا قانون هدفمندي يارانهها به اهداف اصلي خود يعني حمايت از نيازمندان نزديك شده است.
پيش از اين نيز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت از افزايش 5/ 2 برابري دريافتي مستمريبگيران كميته امداد و بهزيستي خبر داده بود.
بر اساس اين تصميم، در صورت اجرايي شدن اين موضوع، حدود 5 ميليون نفر (6 درصد جمعيت كل كشور) مشمول افزايش يارانه ميشدند و به گفته دولت اعطاي يارانه به خانوارها در گام نخست از سوي سازمان هدفمندي و در قالب يارانه صورت ميگيرد كه ممكن است در آينده اين مبلغ در قالب مستمري از سوي سازمانهاي حمايتي نيز پرداخت شود.
مسئولان وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در توضيح مكانيزم افزايش مقدار يارانه افراد كمدرآمد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي، اين افزايش را در پنج رديف براي خانوارهاي بعد «يك نفره» تا «پنج نفره و بيشتر» را ترسيم كردند.
و برنامهريزيها را اينگونه معرفي كردند كه مجموع مستمري و افزايش يارانه پرداختي براي خانوارهاي يك نفره معادل 16 درصد و براي خانوارهاي پنج نفره، 50 درصد «حداقل دستمزد وزارت كار (930 هزار تومان)» قرار گيرد.
بر اساس آنچه دولت وعده داده بود، خانوارهاي يك نفره كه 53 هزار تومان از محل دستگاه اجرايي و 45هزار تومان نيز از محل هدفمندي يارانهها دريافت ميكردند، به استناد اين ماده قانوني، بايد با افزايش 95 هزار تومان از منبع يارانه، مجموع دريافتي خود را به 193 هزار تومان مشاهده ميكردند و حداقل حقوق مستمري مددجويان را به بيش از 20 درصد رشد ميرساند.
اعتراض مددجويان كميته امداد
اين در حالي است كه تعدادي از افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و بهزيستي بعد از وصل غيرمنتظره يارانه حذفشدگان در آستانه انتخابات در تماس با «جوان» اظهار داشتند «خبري از مبلغ افزايش يافته مورد ادعاي سازمان هدفمندي يارانهها نيست.» چراكه بر اساس گفتههاي برخي از افراد تحت پوشش كميته امداد به رغم اينكه قول مساعد در مورد پرداخت مستمري در كنار يارانه داده شده بود، نهتنها اين وعده در ماه فروردين تحقق نيافته است، بلكه دريافتي آنان تنها 140 هزار تومان بوده است و در جواب اعتراض آنها نسبت به واريز اين مبلغ، گفته شده است كه يارانه و مستمري توأمان با يكديگر پرداخت شده است.
وعده سه برابري يارانه نقدي بيش از 10 ميليون نفر تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي در حالي است كه تعدادي از آنها اعلام كردهاند در پيامك ارسالي خبري از اين افزايش نيست و مطابق با قبل مشمول دريافت نقدي خواهند شد. جالب اين است كه طي چند روز گذشته پيامكهاي گستردهاي با شماره پيامكي سازمان هدفمندي يارانهها مبني بر وصل مجدد يارانه نقدي حذفشدگان از سبد دريافت يارانه نقدي ارسال شده است.
فارغ از اما و اگرها مبني بر اينكه آيا اساساً دولت اجازه قانوني براي وصل كردن مجدد حذفشدگان از دريافت يارانه را دارد يا خير؟! اما چگونه است كه دولت زير بار قولهاي مساعد خود در زمينه افزايش يارانه نيازمندان نرفته است و آن را به بهانه نبود منابع مالي به تعويق مياندازد اما در آستانه انتخابات توان مالي براي پرداخت يارانه حذفشدگان دارد؟!