به گزارش تسنيم در روزهاي اخير پرونده واردات دختر وزير آموزش و پرورش به يك رسوايي بزرگ براي دولت يازدهم تبديل شده است. در خصوص اين پرونده گفتني است، هرچند در مرحله نخست از سوي مقامات قضايي احتمال قاچاق بودن محموله اعلام شد اما با ورود سازمان تعزيرات حكومتي كه يك سازمان دولتي محسوب مي‌شود، موضوع قاچاق رد و با انتشار همزمان اسناد وارداتي از سوي گمرك اعلام شد كه دليل انبار كردن محموله در ويلاي شميران تنها به علت به فروش نرفتن پوشاك لوكس ايتاليايي بوده است.
نكته نخست كه متأسفانه در مناظره روز گذشته نيز نه رئيس‌جمهور و نه معاون اول او نتوانستند به آن پاسخ مناسب دهند اين بود كه واردات كالاي لوكس آن هم در وضعيتي كه قاچاق افسار گسيخته، كارگاه‌هاي پوشاك ايران را در وضعيت ورشكستگي قرار داده، نمي‌تواند از طرف دولتي كه به دنبال اشتغال زايي و حمايت از توليد داخل است، قابل قبول باشد.
جداي از اين موارد شرايط واردات صورت گرفته حاوي نكات مهمي از جمله استفاده از كارت بازرگاني يكبار مصرف و تناقض در اظهارنامه وارداتي است كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
شركتي كه دختر وزير آموزش و پرورش مديريت آن را به عهده داشته، در حالي با سرمايه يك ميليون تومان به ثبت رسيده كه بررسي بانك اطلاعات اتاق بازرگاني سابقه‌اي از تهيه كارت بازرگاني به نام شركت (آميتس طراوت) را نشان نمي‌دهد. در واقع اين شركتِ (صرفا وارداتي) در مدت فعاليت خود از كارت بازرگاني شركت‌ها يا افراد ديگر استفاده مي‌كرده است، به اين ترتيب رهگيري واردات قاچاق يا متخلفانه اين دست شركت‌ها حتي با حسابرسي پس از ترخيص گمرك نيز مشخص نمي‌شود. سؤالي كه آقاي وزير آموزش و پرورش و دخترش بايد به آن پاسخ دهند، موضوع قاچاق بودن محموله مكشوفه نيست بلكه بايد توضيح داده شود چگونه يك شركت وارداتي، از كارت بازرگاني شركت ديگر براي واردات استفاده كرده است.
از طرف ديگر بر اساس اسناد منتشر شده از سوي گمرك ايران، واردات صورت گرفته به نام شركت رانين گستران طبرستان بوده است. بررسي سوابق رهگيري كارت‌هاي يكبار مصرف در گمرك ايران نشان مي‌دهد، شركت مذكور همه شرايط اطلاق كارت بازرگاني يك بار مصرف را داراست. در خصوص كارت‌هاي بازرگاني يكبار مصرف گفتني است، اين كارت‌ها عمدتاً به نام افراد كم‌بضاعت از اتاق‌هاي بازرگاني اخذ شده و در پايان سال مالي از آنجا كه ماليات 10 تا 15 درصدي وارداتشان را به سازمان مالياتي پرداخت نمي‌كنند، در پايان سال غير فعال مي‌شوند. نكته بعدي در خصوص اين كارت بازرگاني اين است كه با ثبت شدن به عنوان يك شركت توليدي مجوز واردات انواع و اقسام كالاها را پيدا مي‌كند و سوء‌استفاده‌هايي از اين قبيل كارت‌ها تنها در چنين مواردي مشخص مي‌شود.
تناقض فاكتور و اظهارنامه وارداتي
از سوي ديگر بعد از آنكه مدارك واردات پوشاك دختر وزير از طرف گمرك منتشر شد، تطبيق فاكتور اوليه و اظهارنامه ثبت شده در سامانه گمرك يك تناقض آشكار را نشان مي‌دهد كه بهتر است گمرك در خصوص آن توضيح دهد. 28 هزار و 540 يورو ثبت شده در حالي كه در اظهارنامه نيز همين رقم يعني 28 هزار و 540 به دلار ثبت شده است. اين در حالي است كه اگر در اظهارنامه قرار بود ارزش كالا به دلار درج شود بايد رقمي حدود 32 هزار دلار ثبت مي‌شد.
نكته سوم، عملكرد جالب توجه گمرك در خصوص انتشار اسناد و اطلاعات اشخاص براي عموم است. براساس قانون دسترسي آزاد به اطلاعات، انتشار عمومي اطلاعات شخصي افراد توسط سازمان‌ها و نهادها ممنوع است و جرم محسوب مي‌شود. اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه گمرك ايران از ارائه كامل آمارهاي عمومي بازرگاني خارجي به فعالان بازرگاني خودداري مي‌كند. هرچند ممكن است دختر وزير آموزش و پرورش نسبت به انتشار اين اسناد شكايتي نداشته باشد اما براي خريداران اين برند ايتاليايي شايد بد نباشد كه بدانند بر اساس آنچه گمرك منتشر كرده، پوشاك پريننتال وارداتي شركت آرميتيس در كشور چين ساخته شده و تنها از برند شركت ايتاليايي بهره برده است.
وای به روزی که بگندد نمک 
