نویسنده: نیره ساری
كشف پوشاك قاچاق «دختر يكي از وزيران دولت روحاني» در ويلاي لواسان خبر داغ هفته‌اي بود كه پشت سر گذاشتيم و به رغم برخي واكنش‌ها، اين مهم به تأييد سخنگوي قوه قضائيه نيز رسيد و جزئيات آن هم در رسانه‌ها اعلام شد، اما گويي اين كشفيات تنها بخشي از ماجرا بوده است و در بيان جزئيات جديد از قاچاق بازي‌هاي آقاي وزير به همراه دخترش، پاي يك شركت چند ميلياردي به رياست هيئت مديره شخص وزير تعليم و تربيت و مدير عاملي دخترش به ميان آمده است.
هرچند بعد از انتشار خبر كشف يك محموله پوشاك قاچاق مربوط به «دختر يكي از وزيران دولت يازدهم» در ويلاي لواسان، نام وزير مربوطه رسانه‌اي نشد، اما بنا بر اخبار به دست آمده، دو وزير دولت يازدهم در ويلاهاي چند هزار متري در منطقه لواسانات زندگي مي‌كنند، آخوندي و دانش آشتياني. باز هم بنا بر اخبار نه تأييد و نه تكذيب شده، اين محموله قاچاق متعلق به دختر آقاي دانش آشتياني، وزير آموزش و پرورش بوده است. اطلاعات به دست آمده نشان مي‌داد كه محموله كشف شده در ويلاي لواسان كوچك آقاي وزير كه در بلوار امام خميني واقع شده، بالغ بر 50 هزار قطعه پوشاك را شامل مي‌شده كه حدوداً در يك كانتينر قابل حمل است.
به دنبال درج اين اخبار حجت‌الاسلام غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست خبري خود، با اعلام گزارش نيروي انتظامي از ورود محموله‌هاي متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضايي لواسانات، درباره جزئيات كشف يك محموله مظنون به قاچاق از منزل يكي از وزراي دولت فعلي در منطقه لواسانات اظهار داشت: در بازرسي از ويلاي مطرح شده در منطقه لواسانات مأموران با يك محموله بزرگ پوشاك مواجه شدند كه البته دو نفر از افراد حاضر در محل مدعي شدند كه اين محموله براي دختر وزير است و وي مديرعامل نمايندگي يك شركت خارجي را داراست و اين محموله با مجوزهاي مربوطه به كشور وارد شده است.
جزئيات جديد از قاچاق بازي‌هاي آقاي وزير و دخترش
هرچند كه وزير دادگستري دولت يازدهم در حاشيه نشست هيئت دولت در قامت تكذيب كشف قاچاق از منزل شخصي وزير آموزش در لواسان بر آمد و سعي در تطهير ماجرا داشت، اما اشاره سخنگوي دستگاه قضا به نمايندگي شركت خارجي موجب شد تا با پيگيري‌هاي صورت گرفته، روز گذشته جزئيات جديدي از اين ماجرا رسانه‌اي شود. محموله كشف شده جنجالي كه گفته مي‌شود متعلق به دختر آقاي وزير است، مرتبط با شركتي است كه نمايندگي يكي از برندهاي پوشاك بچگانه ايتاليايي در ايران را دارد و اتفاقاً يكي از شعب اين شركت در منطقه لواسان واقع شده است. شركتي كه بر اساس اسناد و مدارك به دست آمده، فخرالدين دانش‌آشتياني هم در آن سهم داشته و به عنوان رئيس هيئت مديره آن در حال فعاليت است. شركت مذكور كه نمايندگي اين برند ايتاليايي در ايران را دارد، 28 مرداد‌سال 93، با سرمايه يك ميليون توماني به منظور صادرات، واردات و خريد و فروش انواع منسوجات، ايجاد و راه‌اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي پوشاك، تأسيس كارگاه‌هاي توليد پوشاك و كالاهاي مرتبط با آن، صادرات و واردات هر نوع كالاي مورد نياز نوزاد و كودك و اخذ نمايندگي انحصاري از شركت‌هاي معتبر داخلي و خارجي ثبت شده است.
در آگهي تأسيس اين شركت(1393/6/3)، مديران اوليه «ضحي احمدي دانش آشتياني» به عنوان مديرعامل و «فخرالدين احمدي دانش آشتياني» به عنوان رئيس هيئت مديره و «فرشته احمدزاده هروي» به عنوان نايب رئيس هيئت مديره براي مدت نامحدود معرفي شده‌اند كه بر اساس اين آگهي ثبتي، تمام اسناد مالي اين شركت بايد متفقاً به امضاي رئيس هيئت مديره و مدير عامل شركت (وزير آموزش و پروش فعلي و دخترش) برسد.
در اسناد ثبتي اين شركت، سند و مدركي دال بر واگذاري سهم آقاي وزير در اين شركت پس از تصدي سكانداري وزارتخانه بزرگ و پرمشغله‌اي همچون وزارت آموزش و پرورش ديده نمي‌شود و اسناد و مدارك موجود همگي حاكي از اين است كه «فخرالدين احمدي دانش‌آشتياني» همچنان با دارا بودن 50 درصد سهام اين شركت، بزرگ‌ترين سهامدار و رئيس هيئت مديره اين شركت
– پريناتال - است كه در سه نقطه از بهترين نقاط پايتخت (شريعتي، پاسداران، لواسان) فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي بزرگي را احداث كرده است.
واردات خارجي آقاي وزير در دولت مدعي تمركز بر كاهش واردات
واردات كالاي خارجي، آن هم توسط يك مقام بلندپايه دولتي همچون وزير آموزش و پرورش، در حالي است كه دولت يازدهم همواره مدعي تمركز بر صادرات و كاهش واردات بوده است و سياست‌هاي چهار سال خود را بر رشد توليد و صادرات و كاهش واردات استوار دانسته است.
هر چند كه اگر به استناد اظهارات وزير دادگستري بسنده كرده و وزير و دخترش را از اتهام قاچاق مبرا تلقي كنيم، اما بنا بر گفته آقاي پورمحمدي، ٣ هزار و ٢٠٠ عدد پوشاك بچگانه متعلق به توليدكننده اروپايي در محلي نگهداري مي‌شده و صاحب كالا اعلام كرده است اين كالا را قانوني وارد كرده است كه بايد گفت اين خود عذري بد‌تر از گناه بوده؛ چراكه واردات كالاي خارجي مهم‌ترين عامل ضربه وارد كردن به توليد و اشتغال است.
نگاهي به آمار كالاهاي وارد شده به داخل كشور نشان مي‌دهد، تأمين ۸۰ درصد نياز بازار مصرف از واردات كشور سبب شده كه طي سال‌هاي اخير، ظرفيت توليد كارخانه‌ها و كارگاه‌هاي نساجي و پوشاك كشور به نصف برسد و بسياري از آنان اعلام ورشكستگي كنند. جالب‌تر اين است كه برخي از كالاهاي وارداتي نمونه‌هاي مرغوب داخلي نيز دارند كه اتفاقاً كالاي وارداتي شخص آقاي وزير به همراه دخترش يعني پوشاك بچه از قبيل كالاهايي محسوب مي‌شوند كه نمونه‌هاي مرغوب داخلي داشته است، اما به دليل حمايت نشدن صحيح و به موقع از توليد‌كنندگان داخلي، به ورشكستگي انجاميده است. يعني آقاي وزير نمي‌داند كه واردات چه رسمي و چه قاچاق كالاهاي خارجي، به خصوص واردات كالاهايي كه در داخل كشور توليد مي‌شوند، مي‌تواند به شكسته شدن كمر توليد‌كنندگان داخلي منجر شود؟!
