نويسنده: محمد اسماعیلی
«تبليغات زودهنگام انتخاباتي» از جمله تخلفاتی است كه در آستانه هر انتخاباتي از سوی نامزدهاي انتخاباتي يا حاميان آنها در اشكال مختلف مي‌تواند انجام گیرد و نه تنها حقوق ساير نامزدها و جريانات سياسي را تضييع كند بلكه مي‌تواند زمينه جابه‌جايي آراي مردمي را به‌وجود آورد.
تبليغات زودهنگام انتخاباتي در ابعاد مختلفي مي‌تواند به‌وجود آيد كه بدترين حالت آن تبليغات از منابع دولتي يا بيت‌المال است كه نه تنها حقوق ساير نامزدهاي انتخاباتي را خدشه‌دار مي‌كند بلكه به حقوق عامه جامعه نيز دست اندازي كرده و به نوعي دهن كجي به كليت يك جامعه است.
چه بسا تبليغات زودهنگام انتخاباتي با به‌كارگيري اموال عمومي مي‌تواند پيامدهاي منفي فراواني نيز داشته باشد چراكه حداقل بخشي از جامعه چنين سوء‌استفاده‌اي را تشخيص مي‌دهد و چنين جهت‌گيري‌اي را خلاف قانون و اخلاق مي‌پندارد و نسبت به نامزد تحت حمايت رويگردان مي‌شود.
تبليغات زودهنگام انتخاباتي چند گام از فعاليت‌هاي انتخاباتي جلوتر است به اين معنا كه گاهي نمايندگان مجلس يا رؤساي جمهور براي تكرار موفقيت گذشته خود ودر آستانه يك انتخابات جديد رو به سوي فعاليت‌هايي مي‌آورند كه اهداف انتخاباتي آن كاملاً مشهود است و نسبتي با دوره سپري شده نداشته به عنوان نمونه يك رئيس‌جمهور در هفته‌هاي منتهي به روز برگزاري انتخابات «شخصاً» اقدام به افتتاح طرح‌هايي در مراكز استان‌ها يا شهرستان‌ها مي‌كند كه آن طرح يا در گذشته افتتاح شده يا آنكه عمليات عمراني آن طرح به پايان نرسيده و زمان افتتاح آن هنوز فرا نرسيده است.
در حالت ديگر، حداقل طرح‌هايي توسط شخص رئيس‌جمهور افتتاح مي‌شود كه مي‌تواند توسط معاون وزير يك وزارتخانه نيز افتتاح شود و حتي نيازي به حضور شخص نخست قوه مجريه ندارد يا نمايندگان مجلس ماه‌ها قبل از روز برگزاري انتخابات با مردم حوزه استاني خود جلسات به اصطلاح مردمي برگزار مي‌كنند و از مشكلات و معضلات آنها (پس از گذشت چند ماه بي‌خبري)، خبردار شده و قول مساعد مي‌دهند كه نسبت به مرتفع كردن آنها تلاش ويژه‌اي را انجام دهند.
اموال عمومی در خدمت نامزد انتخابات
در حالت ديگر دستگاه‌های وابسته به دولت قبل از شروع رسمي تبليغات انتخاباتي، پوسترهاي بزرگ انتخاباتي از رئيس‌جمهور مستقر را در معرض ديد قرار داده و به دهها بهانه، لزوم رأي آوري آن را مورد تأكيد قرار مي‌دهند، به عنوان نمونه روزنامه ايران كه از اموال عمومي اداره مي‌شود و طبق قانون نبايد از جناح يا فرد خاصي در انتخابات حمايت كند، روز گذشته صفحه نخست خود را كاملاً انتخاباتي تزئين كرد؛رويكردي كه كاملاً با مفاد قانون انتخابات مغايرت دارد. از سوي ديگر روزنامه‌هاي زنجيره‌اي حامي دولت مانند اعتماد و شرق نيز بدون توجه به مفاد قانون انتخابات اقدام مشابهي را صورت دادند و با درج تصاوير صرفاً تبليغاتي از رئيس‌جمهور رويه خلاف قانون را از هم اكنون در پيش گرفتند، آن هم در حالي كه تاكنون رئيس‌جمهور به عنوان پاسدار و مجري قانون اساسي طي روزهاي اخير بارها از لزوم پايبندي نامزدها و حاميان آنها به اخلاق و قانون سخن به ميان آورده‌اند.
محمدحسين مقيمي قائم مقام وزارت كشور يكي از مسئولان دولتي است كه بارها درباره تبليغات زودهنگام انتخاباتي از سوي برخي از رسانه‌هاي جمعي در كشور هشدار داده و دريكي از موضع گيري‌هاي خود بيان مي‌كند: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است بر تبليغات زود هنگام برخي از رسانه‌هاي جمعي از جمله روزنامه‌ها نظارت كند. اين موضع‌گيري در شرايطي است كه همانگونه كه اشاره شد برخي‌از رسانه‌ها تبليغات زود هنگام انتخاباتي را آغاز كرده‌اند و اين در حالي است كه جامعه همچنان منتظر برخورد مجريان قانون با رفتار خلاف قانون اينگونه رسانه‌هاست. محدوده زماني تبليغات انتخاباتي كه قانون انتخابات مقرر كرده آن است كه تبليغات داوطلبان بايد در فاصله هشت روز قبل از اخذ رأي تا 42 ساعت قبل از آغاز فرآيند رأي‌گيري صورت پذيرد. تبليغات در زمان انتخابات يك زمان مشخص دارد كه نامزدها ملزم به رعايت آن هستند. به هر روي آنچه مبرهن است اين مسئله است كه تيترها و تصاويري كه مختصراً به برخي از آن اشاره شد مصداق تبليغات زودهنگام است. با توجه به اينكه اين رسانه‌ها با اموال عمومي اداره مي‌شوند، تخلف استفاده از امكانات عمومي نيز محرز است و شوراي نگهبان بايد به اين تخلفات رسيدگي كند.
قانون انتخابات چه مي‌گويد؟
ماده 68 قانون انتخابات در همين باره اشعار مي‌دارد: «انجام هر گونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي اسامي نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.»
همچنين در تبصره يك اين ماده واحده مي‌آيد: «مؤسسات و نهادهايي كه دارايي آنان از اموال عمومي است، همانند بنياد مستضعفان، مشمول ماده فوق مي‌باشند» و در تبصره 2 آن مي‌آيد: «ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و نهادها و اعضاي آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له يا عليه هيچ‌يك از نامزدهاي انتخاباتي اعلاميه، اطلاعيه، پلاكارد بدهند.»
حال در شرايطي به گفته بسياري از حقوقدانان، قانون انتخابات فعلي، شفافيت لازم براي جلوگيري و برخورد با تبليغات زودهنگام را ندارد و تلاش‌ها براي تهيه قانون جامع انتخابات و اصلاح نواقص موجود در قانون به انتخابات آينده نمي‌رسد كه وزارت فرهنگ و ارشاد نيز علي‌الظاهر قصد حداقل تذكر به روزنامه‌هاي مورداشاره را ندارد، به همين دليل است كه عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه تا جايي كه امكانات شوراي نگهبان اجازه مي‌دهد، تبليغات زودهنگام را رصد مي‌كنيم، افزود: «ما نيازمند قانون جامعي در مورد تبليغات انتخاباتي هستيم كه به روز باشد. خوشحال مي‌شويم كه هرچه زودتر دوستان ما در مجلس، قانوني را درخصوص تبليغات انتخاباتي ارائه كنند تا امكانات شوراي نگهبان و اختيارات ما متناسب با شرايط جديد باشد.» از سوي ديگر به نظر مي‌رسد چنانچه اراده قاطع در برخورد با متخلفان انتخاباتي حداقل در سطح رسانه‌ها باشد مي‌توان با قانون فعلي نيز مانع تحركات غيرقانوني برخي از روزنامه‌ها كه با پول بيت‌المال ارتزاق مي‌شوند، شد. پس از كش‌و‌قوس‌هاي فراوان برآمده از درخواست وزارت كشور جهت تفسير قانوني اين ماده در مجلس چهارم، ماده 56 قانون انتخابات مصوب سال 62 توسط قانون انتخابات 78 مجدداً احيا شد آن هم در حالي كه ممنوعيت تبليغات تنها محدود به شرايط خاصي مورد توجه قرار گرفته است، به عنوان مثال قانونگذار عيناً ماده 56 را در قانون انتخابات سال 78 وارد كرده كه اين برداشت را به همراه دارد كه مقصود قانونگذار عيناً همان نظر قانونگذار پيشين بوده و اين به معناي لزوم توجه بيشتر مجري انتخابات (به ويژه وزارت فرهنگ و ارشاد در بحث مورد اشاره) به قانون فوق است.
تحديد زمان تبليغات به 20 روز نشان مي‌دهد روزنامه‌ها و شخصيت‌هاي حامي يك رئيس‌جمهور سي‌و‌چند روز مانده به انتخابات تصوير تبليغاتي- انتخاباتي رئيس‌جمهور را در ابعاد خاص به عنوان تصوير يك خود آن هم از پول بيت‌المال انتخاب نكنند و چنانچه مبادرت به اين كار كنند بايد ضمن دريافت تذكر از وزارت فرهنگ و ارشاد، دريافتي يارانه سالانه آنها كاهش پيدا كند. بنابراين چنانچه تب و تاب انتخاباتي نامزدها و حاميان آنها كه طي همان 20 روز به اوج خود مي‌رسد 35روز مانده به روز برگزاري انتخابات آن هم با اقدامات ضد‌قانوني ارگان مطبوعاتي دولت آغاز شود، امنيت و آسايش رواني جامعه مختل مي‌شود و چه بسا اداره صحيح امور نيز با مشكل مواجه مي‌شود چراكه زماني رأي مردم حق‌الناس است، وسيله كسب رأي نيز حق‌الناس بوده و بايد وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد به اين مسئله توجه داشته و نسبت به اجراي آن احساس دغدغه كنند. از مهم‌ترين شيوه‌هاي صحيح كسب رأي، اقناع عقلي و شرعي جامعه است كه نيازمند ارائه برنامه مدون و ارتباط با مردم مي‌باشد كه مطمئناً اين مهم در همان زمان قانوني تبلیغات به‌دست مي‌آيد.
