نويسنده: نيره ساري
چهار سال از فعاليت دولت يازدهم گذشت، بي‌آنكه تدبيري براي صاحبخانه كردن مردم انديشيده يا حداقل بذر اميدي در دل آنها كاشته شود. اين در حالي است كه طي اين سال‌ها همواره وزير راه و شهرسازي بارها به طرح مسكن مهر حمله كرد و آن را از سر خود باز كرد و حتي سياست دولت قبل در خانه‌دار كردن اقشار كم‌درآمد از پس‌اندازهاي آينده را به باد انتقاد گرفت. در نهايت نيز بالاخره كاشت اين بذر نا اميدي در دل اقشار كم در آمد در ماه پاياني فعاليت دولت به بار نشست و آخوندي نيز تير خلاص را رها كرد.
از جمله اوراق قطور وعده‌هاي دولت در آغاز كار مربوط به خانه‌دار كردن اقشار كم در آمد بود؛ اقشاري كه صاحبخانه شدن را به عنوان يكي از حقوق اوليه خود، آرزويي ديرينه مي‌ديدند و با هزاران اميد و آرزو سرمايه و پس‌انداز اندك خود را در راه تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام مسكن مهر به دولت دادند و آنها نيز اتمام و تحويل پروژه‌هاي نيمه‌تمام مسكن مهر را موكول به سال 93 كردند.
وعده‌هاي دولت مبني بر تكميل كردن پروژه مسكن مهر
بعد از اين در آبان ماه سال 93 وزير راه با تأكيد بر اينكه تمام تعهدات دولت قبل در خصوص مسكن مهر با قوت پيگيري مي‌شود، ابراز اميدواري كرد كه پروژه مسكن مهر در سال 94 جمع شود، اما اين وعده وزير راه و شهرسازي در سال 94 هم رخ نداد و موكول به سال 95 شد.
هر چند كه بايد گفت از وزيري كه يكبار اين طرح را «مزخرف» خواند، بار ديگر«اقتصاد برانداز يا دردساز» نام نهاد و بارها همراهي نكردن خود را با اين طرح نشان داده بود، انتظار بيشتري نمي‌رفت، اما بعد از اين پاي قول و قرار رئيس دولت به ميان آمد؛ چراكه روحاني در نيمه دوم سال 95 خود گفته بود: «مسكن مهر يكي از مشكلات دولت بود. خانه‌هايي ساخته شده بود بدون اينكه تسهيلات لازم را داشته باشد. مسجد و كلانتري و مدرسه و گاز و برق و آب و جاده در اين مسكن‌ها نبود، بر اين اساس دولت به مشكل خورد، اما با همه اينها پرونده مسكن مهر تا پايان دولت يازدهم بسته مي‌شود.»
پرونده مسكن مهر در سال ۹۶ هم بسته نمي‌شود
اما ديروز و در شرايطي كه عمر دولت يازدهم رو به پايان است، وزير راه و شهرسازي تأييد كرد كه پرونده مسكن مهر در سال ۹۶ بسته نمي‌شود. هرچند كه وي گفته «واحدهاي باقي‌مانده، واحدهايي هستند كه يا متقاضي ندارند يا واحدهايي هستند كه گرفتاري‌هاي دادگاهي دارند.» اما ابراز گلايه‌مندي بسياري از اقشار كم در‌آمد نسبت به از دست رفتن سرمايه چندين سالهاي كه به اميد خانه‌دار شدن در راه مسكن مهر هزينه كردند، كاملاً خلاف گفته‌هاي آقاي وزير را نشان مي‌دهد.
شاهد ديگر اين موضوع پيشرفت فيزيكي پروژه‌هاي مسكن مهر تا همين چند ماه پيش است و با توجه به اينكه در سال 93، 87 درصد پيشرفت فيزيكي حاصل شده بود، نشان مي‌دهد در سالهاي سپري شده پيشرفت فيزيكي مسكن مهر، بسيار اندك بوده است و مطابق آمار پيشرفت پروژه‌هاي مسكن مهر در دولت به طور ماهانه نيم درصد ارزيابي مي‌شود.
هرچند كه بي‌مهري دولت يازدهم حتي با واكنش رهبر معظم انقلاب هم رو‌به‌رو شده و ايشان از دولت خواستند كه مسئولان وزارت راه و شهرسازي نسبت به تكميل اين پروژه اهتمام ويژه‌اي داشته باشند، اما عملكرد ضعيف دولت يازدهم تنها به مسكن مهر ختم نمي‌شود و آنها در طول چهارسال گذشته هيچ برنامه مشخصي براي حل مشكل مسكن ارائه نكردند.
طرح «مسكن اجتماعي» دولت هم كلاً آب رفت
مسكن اجتماعي با نام «تأمين مسكن اقشار كم‌درآمد» از ديگر وعده‌هاي دولت براي اقشار كم در‌آمد بود كه به عنوان جدي‌ترين برنامه‌ها معرفي شد تا با اشراف بر نواقص و كاستي‌هاي مسكن مهر در دولت قبلي، اقشار كم‌درآمد را خانه‌دار كند. قرار بر اين بود بافت‌هاي فرسوده درون شهرها انتخاب و زمين مورد نياز از طريق ساماندهي بافت‌هاي فرسوده شهري تأمين شود. از سوي ديگر با ساخت مجتمع‌هاي مسكوني علاوه بر سكونت مالكان اين خانه‌هاي قديمي بخشي از متقاضيان كم‌درآمد مسكن در واحدهاي ساخته شده جاي گيرند.
اما همه اينها قرارهايي بود كه معلوم نيست با كه و چه گذاشته شد؛ چراكه به طور كلي در بودجه سال96 نه‌تنها هيچ رديف مشخصي براي اجراي طرح مسكن اجتماعي دولت در نظر گرفته نشد، بلكه دولت موظف شد از محل اعتبارات رديف‌هاي متفرقه مبلغ ۱۲۵ميليارد تومان هم براي كمك به زيرساخت مسكن مهر اختصاص دهد، بي‌آنكه نامي از مسكن اجتماعي برده شود.
دولتي كه از مردادماه 92، بازنگري در طرح جامع مسكن را بر سر زبان‌ها انداخت، در حالي به پايان نزديك شده است كه عملاً مي‌گويد پرونده مسكني را كه از دولت قبل به پيشرفت مضاعف رسيده بود، تمام نمي‌كند.
دولت در شرايط فعلي بايد پاسخگوي شهرونداني باشد كه پس از عمري خانه به دوشي، اميد داشتند تا بالاخره از زير بار اجاره‌هاي وحشتناك و طاقت‌فرسا نجات يابند، اما نه‌تنها در عمل، اقدامي براي صاحبخانه شدن‌شان طي چهار سال گذشته شكل نگرفت، بلكه در سايه خانه‌هاي چند هزار متري برخي وزراي كابينه در مناطق بكر كلانشهر تهران و حقوق‌هاي نجومي، ركود، تورم و بيكاري اوضاع‌شان از قبل هم بدتر شده است.
