بعضي اوقات ساكنان آپارتمان‌ها با مشكل پرداخت نكردن هزينه‌‌هاي مشترك و به اصطلاح حق شارژ روبه‌رو هستند كه به دليل نداشتن آگاهي آنها از مقررات و ضوابط قانوني، اين امر به مشاجره و گاهي زد و خورد كشيده مي‌شود و پاي آنان به مراجع قضايي باز مي‌شود، هر آپارتمان داراي قسمت‌‌هاي اختصاصي و مشترك است. بخش‌‌هاي مشترك قسمت‌هايي از ساختمان و اراضي و متعلقات آنهاست كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم مورد استفاده تمام شركا و ساكنان قرار مي‌گيرد، مانند راه‌پله،آسانسور و پشت‌بام. اگر يك آپارتمان يا محل كسب داراي مالكان متعدد و بيشتر از سه نفر باشد، آنها وظيفه دارند مدير يا مديراني از بين خود يا در خارج انتخاب كنند. مدير ساختمان، مسئول حفظ اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي است و موظف است مخارج مربوط به قسمت‌‌هاي مشترك را ماهانه جمع‌آوري و در قسمت‌‌هاي مربوط هزينه كند. در صورت خودداري افراد از پرداخت شارژ، مدير ساختمان موضوع را از طريق اظهارنامه به او ابلاغ مي‌كند و اگر ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، سهم بدهي‌اش را پرداخت نكند، مدير مي‌تواند از دادن خدمات مشترك مانند شوفاژ، تهويه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غيره به او خودداري كند. پس اگر آب و برق اختصاص به آن فرد داشته باشد،مدير نمي‌تواند آن را قطع كند و فقط حق قطع خدمات مشترك را دارد، نه اختصاصي را. بنابراين اگر مدير ساختمان بدون رعايت مراتب بالا، خدمات مشترك را قطع كند، خودش قابل تعقيب بوده و از نظر كيفري به عنوان ممانعت از حق به مجازات حبس محكوم مي‌شود.
