برخي كارشناسان وابسته به خودروسازان با اعلام اينكه امسال بازار، كشش رشد قيمت را دارد سعي در ارسال اين سيگنال به متقاضيان خودرو دارند كه به زودي قيمت خودرو گران خواهد شد؛ در صورتي كه چنين نيست.
خودروسازان داخلي معمولاً طي سال‌هاي گذشته در اين برهه زماني درخواست خود مبني بر افزايش قيمت محصولات‌شان را به شوراي رقابت ارسال مي‌كردند تا مجوز لازم را براي بالا بردن قيمت‌ها دريافت كنند. در كنار ارسال درخواست اما مصاحبه‌هاي پي در پي خودروسازان و مسئولان مربوطه، جو شديدي مبني بر افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل به راه مي‌انداخت و در مواردي نيز شورا مجوز افزايش قيمت را صادر مي‌كرد. با اين حال امسال فعلاً نه خبري از درخواست افزايش قيمت است و نه خودروسازان و مسئولان مربوطه در مورد افزايش قيمت اقدام به مصاحبه مي‌كنند. به اعتقاد برخي كارشناسان، اين بي‌تفاوتي خودروسازان به افزايش قيمت محصولات‌شان در مقطع زماني فعلي، احتمالاً از آن جهت است كه شركت‌هاي خودروساز داخلي نمي‌خواهند به واسطه افزايش قيمت، بازار خود را به خطر بيندازند.
البته گزينه همكاري با دولت در آستانه انتخابات نيز به عنوان ديگر دليل خودروسازان براي فريز قيمتي (طي مقطع زماني فعلي) مطرح مي‌شود. هرچه هست، آنطور كه رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت اعلام كرده، در سال جديد هنوز خودروسازان درخواستي براي افزايش قيمت به شوراي رقابت ارسال نكرده‌اند و اين شورا نيز اميدوار است آنها فعلاً با توجه به شرايط بازار درخواست افزايش قيمت ارائه ندهند. حال در چنين شرايطي برخي از فعالان بازار شايعه افزايش قيمت خودرو را به راه انداختند تا بازار تقاضا را تحريك كنند.
بر اساس گزارشات وزارت صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو در سال گذشته رشد ۴۰ درصدي داشته و قيمت اغلب مدل‌هاي توليدي و مونتاژ شده در كشورنيز با افزايش مواجه بود.
پس از اجراي بسته خروج از ركود و پرداخت بيش از ۴ هزار ميليارد تومان تسهيلات به متقاضيان انبارهاي خودروسازان خالي شد اما اين كمك مالي دولت به خودروسازان منجر به كاهش قيمت يا افزايش كيفيت هيچ يك از خودروهاي توليد داخل نشد.
سال گذشته شوراي رقابت مجوز افزايش قيمت برخي مدل‌هاي خودرو را به خودروسازان داخلي داد اما اين مجوز اثر رواني بيشتري بر بازار آزاد خودرو گذاشت. به نحوي كه برخي خودروهاي داخلي بين ۸۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان افزايش قيمت داشتند.
تا ارديبهشت ۹۶ افزايش قيمت نداريم
رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت اوايل زمستان سال گذشته با اشاره به اينكه شوراي رقابت فقط در مورد قيمت و بازار خودروهايي كه مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري باشند ورود پيدا مي‌كند، اظهار داشت: بررسي تغييرات قيمتي ساير خودروها از جمله وارداتي‌ها با شوراي رقابت نيست و در اين زمينه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و وزارت صنعت بايد اقدامات لازم را انجام دهند.
وي با بيان اينكه خودروسازان به هيچ عنوان امكان افزايش قيمت محصولات خود را ندارند، افزود: باز تأكيد مي‌كنم در ارديبهشت ۹۶ شاخص‌هاي دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو را بررسي و در نهايت قيمت‌هاي جديد را اعلام مي‌كنيم، اما تا آن تاريخ هيچ خودروسازي اجازه افزايش قيمت خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري را ندارد.
سيگنال گراني از بازار
اين موضوع در حالي بيان شده است كه برخي كارشناسان وابسته به شركت‌هاي خودروسازي با اعلام اينكه امسال بازار، كشش رشد قيمت را دارد سعي در ارسال اين سيگنال به متقاضيان خودرو دارند كه به زودي قيمت خودرو گران خواهد شد. اين كارشناسان با وعده افزايش كيفي و ارتقاي امنيت برخي خودروها اقدام به جوسازي و ترغيب خريداران به خريد و در پي آن افزايش تقاضا و رشد قيمت دارند. اين در حالي است كه به طور معمول بازار خودرو هر ساله با رسيدن فصل زمستان با كاهش تقاضا از سوي خريداران روبه‌رو مي‌شود كه علت آن را به‌طور طبيعي مي‌توان كاهش مسافرت در اين فصل دانست اما به تدريج به روزهاي پاياني سال كه نزديك مي‌شويم انتظار رونق مجدد بازار در فروشندگان شكل مي‌گيرد و قيمت‌ها را افزايش مي‌دهند. گرچه اين افزايش صف فروش و صف خريد نوروزي تأثير فاحشي در قيمت خودرو نمي‌گذارد. حال بايد منتظر ماند و ديد با صدور مجوز افزايش قيمت خودرو توسط شوراي رقابت چه اتفاقي در بازارخودرو خواهد افتاد و آيا شوراي رقابت پيش شرط‌هاي لازم براي صدور اجازه گران كردن خودرو براي خودروسازان را به نفع مشتريان در نظر گرفته است يا خير؟!
