آمار دقيقي از اتباع بيگانهاي كه فرصتهاي شغلي را در ايران به دليل اخذ دستمزد اندك غصب كردهاند، مشخص نيست، اما برخي از گمانهزنيها تعداد اتباع بيگانه غير مجاز را حدود 3ميليون نفر معرفي ميكند. در اين ميان كارشناسان بازار كار ميگويند جريمه كارفرمايان متخلف در استفاده از اتباع غيرمجاز خارجي بيفايده است و وزارت كار بايد پروانه كار آنها را لغو كند يا جريمههاي سنگينتري در نظر بگيرد.
به گزارش ايسنا، در حالي كه سال گذشته جريمه به كارگيري اتباع غيرمجاز خارجي بابت هر روز اشتغال، يك ميليون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ريال بود اين رقم در سال ۱۳۹۶ به مبلغ يك ميليون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ريال افزايش يافته است. آنطور كه مديركل اشتغال اتباع خارجي وزارت كار گفته افزايش مبلغ جريمه بر اساس مصوبه شوراي عالي كار درباره حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ تعيين شده است.
علي اقبالي ميزان جريمه سال ۱۳۹۶ كارفرمايان متخلفي كه اتباع خارجي فاقد مجوز را به كار بگيرند، به ميزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه اعلام كرد و گفت: در صورت تكرار تخلف، اين ميزان جريمه دو برابر خواهد شد. كارفرماياني كه از اتباع خارجي فاقد پروانه اشتغال استفاده كنند بر اساس ماده ۱۱ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت بابت هر روز اشتغال غيرمجاز، پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جريمه خواهند شد. بنا بر مصوبه شوراي عالي كار حداقل دستمزد روزانه در سال ۹۶ مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ريال تعيين شده كه بر اين اساس مبلغ جريمه بابت هر روز اشتغال غيرمجاز يك ميليون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ريال خواهد بود. بنابر اعلام دفتر اشتغال اتباع خارجي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در سال گذشته ۷۳ هزار و ۲۹۷ فقره بازرسي صورت گرفته و گشتهاي بازرسي ۳۲ هزار و ۸۰۸ مورد گزارش شده است. همچنين تعداد ۴۶ هزار و ۱۳۵ تبعه غيرمجاز شاغل در كارگاهها شناسايي و تعداد ۱۷ هزار و ۲۸۷ برگ جريمه توسط ادارات كل اشتغال اتباع خارجي در استانها صادر شده كه در اين راستا 8 هزار و 805 كارفرماي متخلف به مراجع قضايي معرفي و ۲۳۱۸۲ نيروي كار ايراني جايگزين اتباع خارجي شدهاند. بر اساس ماده ۱۲۰ قانون كار، اتباع بيگانه نميتوانند در ايران مشغول به كار شوند مگر آنكه داراي رواديد ورود با حق كار مشخص بوده و مطابق قوانين و آييننامههاي مربوطه، پروانه كار دريافت كرده باشند.
ماده ۱۲۱ قانون كار نيز وزارت كار را مكلف كرده است با رعايت شرايطي نسبت به صدور رواديد با حق كار مشخص موافقت و پروانه كار صادر كند؛ از جمله اينكه تبعه بيگانه داراي اطلاعات و تخصص كافي براي اشتغال به كار مورد نظر باشد و از تخصص او براي آموزش و جايگزيني افراد ايراني استفاده شود.
اما قانون در خصوص كارفرمايان متخلف نيز مجازاتهايي را پيشبيني كرده است. ماده ۱۸۱ قانون كار صراحتاً اعلام كرده كارفرماياني كه اتباع بيگانه فاقد پروانه كار يا داراي پروانه كار منقضي شده را به خدمت بگيرند يا اتباع بيگانه را در كاري غير از آنچه در پروانه كارشان قيد شده بپذيرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محكوم خواهند شد.
در سالهاي اخير اشتغال اتباع بيگانه در كشورمان كه بخش قابل توجهي از آن به شكل غيرقانوني و بدون صدور رواديد كار صورت ميگيرد، به يك معضل جدي براي بازار كار ايران تبديل شده و حضور مهاجران در برخي رشتههاي شغلي موجب از بين رفتن فرصتهاي شغلي براي كارجويان و فارغ التحصيلان دانشگاهي شده است.
در همين راستا رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني كشور با انتقاد شديد از به كارگيري اتباع بيگانه غيرمجاز در كشور ميگويد: اگر دولت به دنبال حفظ اشتغال موجود و ايجاد شغل براي جوانان جوياي كار است بايد ساماندهي اتباع بيگانه و نيروهاي كار خارجي را با جديت در دستور كار قرار دهد. او با هشدار نسبت به تبديل شدن ايران به كشوري مهاجرپذير ميافزايد: متأسفانه با نيروهاي كاري كه بدون مجوز و گذرنامه وارد كشور ميشوند برخورد نميشود و ادامه اين روند ايران را در سالهاي آينده به كشوري مهاجرپذير تبديل ميكند و پيامدهاي زيانباري به اقتصاد و جامعه تحميل خواهد كرد.