به گزارش گمرك ايران، فرود عسگري در اين بخشنامه خطاب به ناظران و مديران گمركات اجرايي اعلام كرد: با استقرار گمرك در مبادي ورودي مناطق آزاد كشور اين سازمان وظيفه دارد نسبت به ارزشگذاري كالاهاي وارده به مناطق آزاد اقدام كرده و مناطق آزاد براساس ارزش اعلامي گمرك، مقررات خود را براي اخذ عوارض در نظر بگيرد. در ادامه اين بخشنامه تأكيد شده است كالاهاي موضوع ليست موافقتنامه ترجيحي ايران با تركيه (مخصوصاً پوشاك) صرفاً به صورت تجاري و بدون اعمال هرگونه تخفيف منطقه و با رعايت شرايط عمومي صادرات و واردات كشور و ساير مقررات و بخشنامههاي مربوطه و نيز داشتن گواهي مبدأ و همچنين حمل مستقيم از كشور تركيه، پس از انجام تشريفات گمركي قابل ترخيص است. بر اين اساس موافقتنامههاي تعرفه ترجيحي و كالاهاي مشمول ليست مذكور بايد در چارچوب تعرفههاي مصوب قرار گيرد تا شرايط مساعد براي رقابت منصفانه تجاري و اقتصادي بين طرفهاي متعهد فراهم شود. همچنين بايد مبادله كالاهاي مشمول موافقتنامه تعرفه ترجيحي بين دو كشور ايران و تركيه در چارچوب توافق بهعمل آمده بين دو كشور صورت گيرد تا از ايجاد هرگونه تخفيفات مضاعف جلوگيري شود.