معاون
وزير اسبق كار با بيان اينكه قانون ساماندهي كسب و كار خانگي در عمل متوقف
مانده است، گفت:شوراي عالي اشتغال در دولت تدبير به وظايف خود عمل نكرده
است. ضرورت دارد دولت شوراي عالي اشتغال را فعال كند.
حميد حاجي
عبدالوهاب معاون وزير اسبق كار در گفت و گو با تسنيم، درباره شعار سال
«اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال» گفت:تمام شعارهايي كه از سوي مقام معظم
رهبري مطرح مي‌شود پيرامون مباحثي است كه مورد غفلت واقع شده است.
معاون
وزير اسبق كار با بيان اينكه شوراي عالي اشتغال در دولت تدبير به وظايف
خود عمل نكرده است، ادامه داد: با توجه به اينك وزراي علوم، بهداشت و درمان
در شوراي عالي اشتغال عضو هستند، اما باز هم موفق نشده‌اند تمام كشور را
براي بحث اشتغال بسيج كنند. با توجه به عدم موفقيت دولت در بحث اشتغال
اخيراً شنيده مي‌شود كه دولتي‌ها بيان مي‌كنند دولت مسئوليت ايجاد اشتغال
ندارد و بخش خصوصي بايد در اشتغالزايي فعال شود. دستگاه‌ها به جاي توجه به
اشتغالزايي به وظايف اصلي خود پرداخته‌اند. وي گفت: متأسفانه همه به دنبال
اين هستند كه مسئوليت ايجاد اشتغال را از سر خود باز و مسئوليت را از خود
دور كنند. در دولت نهم دولت پذيرفت اين مسئوليت را دنبال كند و اقدامات
خوبي انجام شد. در دولت دهم وزير كار عقب نشيني كرد و بيان كرد مسئوليت
ايجاد شغل با دولت نيست، همين موضوع باعث شد روند اشتغالزايي كند شود. در
دولت قبلي دفاتر كارآفريني و اشتغال پُررنگ شده بودند اما دراين دولت رنگ و
بوي خود را باختند.
حاجي عبدالوهاب با بيان اينكه در دولت جديد تعداد
شاغلاني كه با ركود بيكار شد، افزايش يافت، گفت: در همين راستا دولت به
اين دنبال اين رفت كه با پرداخت بيمه بيكاري تعداد شاغلان بيكار شده را
كاهش دهد و از ايجاد اشتغال جديد غافل شد. اولين گام دولت بايد اين باشد كه
شوراي عالي اشتغال فعال و تمام دستگاه‌ها براي ايجاد اشتغال اقدام كنند.
اين
كارشناس مسائل اقتصادي تصريح كرد: دولت نمره خوبي در اشتغال نگرفته است،
لذا نمره دولت در اشتغال منفي است. از مقطعي كه دولت فعلي كار را برعهده
گرفت، در ركود بوده‌ايم و به همين دليل، همه وقت دولت براي رسيدگي به وضعيت
بنگاه‌هاي آسيب‌ديده صرف شد، بايد به اشتغال‌هاي كوچك و خُرد توجه كنيم.
حاجي
عبدالوهاب گفت: منابع خرد و كوچك وابستگي به خارج از كشور ندارند، منابع
كمتري نياز دارند و متناسب با نياز بازار شكل مي‌گيرند، بنابراين هم
مي‌توانند بيكاري را رفع كنند و هم به تدريج باعث رونق توليد و خروج از
ركود شوند.
