نويسنده: مهران ابراهيميان
براساس بررسي‌هاي روزنامه «جوان» از دو پروژه جمع‌آوري گازهاي هدرسوز سر چاه‌هاي نفت و خريد هواپيما نشان ميدهد که از يک‌سو درآمد ايجاد شده از محل جمع‌آوري گازها بيشتر از اوج کسب درآمد خريد هواپيما‌هاست و از سوي ديگر هزينه‌اي که براي آن صرف مي‌شود به مراتب کمتر است. از اين‌رو بهتر است بخش حقوق بين‌الملل وزارت نفت به جاي متمرکز شدن روي قراردادهاي مشکل‌زا روي جذب سرمايه‌هاي خارجي براي جمع‌آوري گازهاي سرچاهي متمرکز شود و دولت بعد نيز به جاي فعاليت‌هاي تبليغاتي براي وارد کردن چند هواپيما روي پروژه‌هايي متمرکز شود که هزينه - فرصت آن بيشتر باشد.
ايران از لحاظ انتشار گازهاي گلخانه‌اي جزو 9 کشور آلوده جهان است و چنانچه نتواند به تعهدات خود در پيمان‌نامه کيوتو و توافقنامه پاريس عمل کند مشمول جريمه‌هاي احتمالي خواهد شد.
يکي از حوزه‌هاي مهم انتشار گازهاي گلخانه‌اي مشعل‌هاي سرچاه‌هاي نفت است که نه تنها در سال‌هاي متمادي به راحتي از کنارشان گذشته‌ايم، بلکه در رسانه‌ها آنها را نماد کار، تلاش و کوشش معرفي کرده‌ايم!
روزانه بين 33 تا 40 ميليون مترمکعب گاز توسط بيش از 960 مشعل سوزانده مي‌شود. اين ميزان گاز اگرچه براي کشوري مانند ايران که رتبه اول ذخاير گاز را در جهان دارد، بسيار ناچيز و عنصر کميابي را در اقتصاد کشور تحريک نمي‌کند، اما وقتي حجم کل گازهاي سوخته شده جهان 150 ميليون مترمکعب و جايگاه ايران در اين شاخص رتبه سومي جهان است لزوم توجه بيشتر به برنامه‌ريزان کشور را گوشزد مي‌کند. به خصوص آنکه حجم گاز سوزانده شده تقريباً با ميزان گازي که از ترکمنستان وارد مي‌کرديم، برابري مي‌کند. (اين کشور حدود 33 تا 40 ميليون مترمکعب به کشور ما صادر مي‌کرد و خواستار فروش هر مترمکعب به قيمت 36 سنت بود). با قطع شدن گاز ترکمنستان مجبور به چشم‌پوشي از درآمد صادرات برق به کشور عراق شديم.
محاسبات مختلف ديگر نيز نشان ميدهد ارزش کل از دست رفته سوخت گازهاي فلر بيش از 16 ميليارد دلار در سال است. 4 تا 6 ميليارد دلار از اين مبلغ ارزش مستقيم گازهاي سوخته شده است که مي‌توان آن را با حداقل بهره‌وري صادر يا به ارزش افزوده و در نهايت به درآمد تبديل کرد و حدود10 تا 12 ميليارد دلار( 33 تا 40 هزار ميليارد تومان ) نيز هزينه‌هاي زيست محيطي، درمان و... است.
همچنين آمار مذکور در اقتصاد ايران از اين جهت حائز اهميت بيشتري است که کل آمار اعلامي صادرات کشور در سال 94 رقمي حدود 35 ميليارد و 700 ميليون دلار اعلام شده است.
اکنون اين سؤال مطرح مي‌شود که با ضرورت چندگانه بيان شده، چرا تاکنون نسبت به استحصال درآمدهاي ناشي از جمع نکردن گازهاي سرچاهي اقدام نشده است؟
در اين‌باره علل زيادي از جمله شرايط جغرافيايي، قوانين و مقررات و عوامل اقتصادي بيان شده است، اما ما بنا داريم در اين مقاله صرفاً از منظر اقتصادي به موانع اجراي طرح‌هاي ارائه شده بپردازيم و به دنبال اين باشيم که چرا با وجود پشتوانه قوي اسناد بالادستي(چشم‌انداز و اقتصاد مقاومتي) و تأکيدات مقام معظم رهبري، حمايت‌ها و جرايم پيش‌بيني شده در توافقنامه‌هاي بين‌المللي همچنان در يک دهه اخير هيچ گام مثبتي برنداشته‌ايم و حتي به لطايف‌الحيلي مانع اجراي برخي حرکت‌ها در اين‌باره شده‌ايم!
پيامدهاي ناشي از سوزاندن گازهاي فلرها
برخي از پيامدهاي ناشي از سوزاندن گازهاي هدرسوز، مانند احتراق ناقص حاصل از سوختن گاز در فلرها، علاوه بر حرارتي که توليد مي‌کند و موجب گرم شدن منطقه مي‌شود، با توليد گازهاي سمي مانند Co، Sox، Nox و... منجر به اثرات مخرب زيست‌محيطي مي‌شود.
همچنين سروصداي ناشي از فلر و خود فرآيند احتراق، خطر انفجار و آتش‌سوزي ناشي از برگشت گاز خروجي به سمت شعله يا شعله به سمت داخل دودکش، مزاحمت بو، آسيب به گياهان و جانوران، نور زياد ناشي از شعله فلر، کاهش لايه ازن، باران‌هاي اسيدي و گرمايش منطقه از ديگر آثار مخرب زيست محيطي سوختن گازهاي هدرسوز فلرهاست.
فناوري‌هاي جمع‌آوري گاز مشعل در دنيا
به طور کلي فناوري مورد استفاده براي جمع‌آوري گازهاي مشعل را مي‌توان به روش‌هاي زير تقسيم کرد:
1- تزريق به مخازن گازي
2- تبديل گاز همراه نفت به برق
3- شيرين‌سازي گاز همراه نفت و فروش آن
4- تبديل کردن به مايع (NLG,GTL,LNG)
فناوري‌هاي جمع‌آوري گاز مشعل در ايران: در اين ايران نيز ساخت واحدهاي NGL، جمع‌آوري گازهاي مشعل و تزريق آن به ميادين نفتي و مزايده فروش گازهاي مشعل در دستور کار قرار گرفته است و برخي قراردادها نيز با شرکت‌هاي خارجي مانند شرکت استات اويل نروژي يا شرکت‌هاي داخلي مانند ايرتيک بسته شد که تحريم‌ها با ايجاد محدوديت تأمين منابع، متوقف ماند.
همچنين در آبان 93 مزايده فروش گازهاي مشعل به بخش غيردولتي در دستور کار قرار گرفت که با موفقيت همراه نبود.
الزامات زيست محيطي جمع‌آوري گازهاي سرچاهي
در سطح جهاني قوانين و توصيه‌نامه‌هايي براي خاموش کردن گازهاي فلر در نظر گفته شده که مهم‌ترين آنها کنواسيون تغيير اقليم سازمان ملل، پروتکل کيوتو و توافقنامه پاريس است.
پروژه‌هاي جمع‌آوري گازهاي همراه ميادين سروش و نوروز و ارسال آن به خارک با هدف کاهش 450 هزار تني انتشار گازهاي گلخانه‌اي و با استفاده از بند پروژه CDM (گواهي کاهش انتشار) در نوامبر 2009 در سازمان ملل ثبت و در اواخر 1390 نيز بهره‌برداري رسيد.
در توافقنامه پاريس 2015 نيز يکي از بخش‌هاي مهم مربوط به برنامه مدنظر مشارکت ملي کشورهاي عضو براي کاهش گازهاي گلخانه‌اي است و ايران در اين موافقتنامه اعلام تمايل کاهش انتشار کل گازهاي گلخانه‌اي به ميزان 4/12 درصد در سال 2030 نسبت به 2010 را داده است که بخشي از آن از طريق کاهش گازهاي مشعل خواهد بود.
نقطه قابل تأمل در توافقنامه پاريس اجبار کشورهاي صنعتي براي حمايت‌هاي فناوري و مالي از کشورهاي در حال توسعه است که ايران مي‌تواند به منظور جمع‌آوري گازهاي مشعل از اعتبارات بين‌المللي و حمايت‌هاي فناوري کشورهاي ديگر استفاده کند.
وضعيت موجود گازهاي فلر در جهان ايران
طبق گزارش بانک جهاني در سال 2015 حدود 140 ميليارد مترمکعب گاز طبيعي در سال، سوزانده مي‌شود که باعث انتشار بيش از 300 ميليون تن CO2 در اتمسفر مي‌شود. سهم گازهاي فلر حدود 5/3 درصدکل و معادل سوخت سالانه 77 ميليون خودرو است. همچنين برآوردها نشان ميدهد ارزش دلاري آن حدود 30 تا 35 ميليارد است.
همچنين بررسي‌هاي مؤسسه سبحان نشان ميدهد ايران در ميان کشورهاي منطقه در سال 2015 با سوزاندن 33 ميليون مترمکعب در روز گازهاي همراه نفت در رتبه دوم قرار داشته است. اگر اين ميزان گاز قابل بهره‌برداري باشد و هر مترمکعب گاز حدود 50 سنت (قيمت صادراتي به ترکيه) باشد گازهاي سوزانده شده معادل اين است که ما سالانه 6 ميليارد دلار را بسوزانيم. گفته مي‌شود به دليل افزايش فروش نفت و استخراج اين ميزان به 40 ميليون مترمکعب رسيده است هرچند که حجم گازهاي مشعل در ايران تا 45 ميليون مترمكعب در روز نيز برآورد شده است.
با اين حال از سال 1348 شمسي تنها 13 طرح، واحد NGL و تزريق گازهاي همراه نفت به مخازن نفتي اجرا شده که تا سال 1380 عملياتي شده و از آن زمان به بعد پروژه‌اي در اين باره به ثمر نرسيده است.
تقسيم‌بندي مشكلات اقتصادي
اکنون با توجه به ترسيم وضعيت موجود به روايت آمار و ضرورت خاموش کردن فلرها در کشور عزيزمان دلايل اقتصادي و موانع انگيزشي کنترل سوزاندن گازهاي سرچاه نفت را بررسي مي‌کنيم.
بررسي‌هاي اوليه مطالعاتي نشان مي‌دهدکه کاهش گازهاي گلخانه در يکي از مهم‌ترين منابع توليدش (فلرها) بي‌شک عوامل متعددي بر سر راه وجود دارد، اما از منظر اقتصادي در دو بخش عمده زير قابل تفکيک است:
1- فضاي نظري حاکم بر اقتصاد و نبود يک استراتژي و نحله فکري مشترک حاکم بر اقتصاد ايران
2- موانع نهادي و ساختاري و مشکلات بازار عرضه و تقاضا
اين دسته‌بندي را مي‌توان در چارچوب دو حوزه کلان و خرد اقتصاد نيز دنبال کرد.
وقتي كشوري در جهان رتبه اول منابع گاز را با خود به يدك مي‌كشد، به راحتي مي‌تواند قواعد اقتصادي كشورهاي مصرف‌كننده در حوزه مصرف، نحوه بهره‌برداري و... را ناديده بگيرد و متأسفانه بزرگ‌ترين و مهم‌ترين واژه‌ها در علم اقتصاد يعني «كميابي» و «تخصيص بهينه منابع» در حوزه گاز براي برنامه‌ريزان ما بي‌معني مي‌شود، به طور کلي در حوزه نظري و نگرشي به مقوله فلرهاي گازي سه ايراد، قابل تأمل و بررسي است.
- ترجيح اقتصاد بازار بر اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست: بررسي‌ها نشان ميدهد حرکت لاک‌پشتي دستگاه‌هاي ذي‌ربط ناشي از فضاي ذهني آغشته به اقتصاد ليبرالي و نگاه کوتاه‌مدت صرف و بي‌توجه به آينده و تبعات محيط زيستي است.
در اين‌باره پژوهشي که در کشور نيجريه انجام شده نشان ميدهد کشور نيجريه هم مانند ما در پروژه‌هاي نفتي به دنبال حداکثر کردن سود قابل حصول و لمس از طريق حداقل کردن هزينه‌ها بوده است. نويسنده با طرح اين سؤال: «اقتصاد سبز يا نئوکلاسيک محض!» به تبيين و الزام تغيير نگاه مسئولان و تحميل اين نگاه به شرکت‌هاي بهره‌بردار نفتي در کشور نيجريه تأکيد دارد.
در مقاله «نيروگاه‌هاي گاز فلر: اثرات اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي بر مردم دلتاي نيجر» آمده است: «چارچوب اقتصاد محيط زيست به عنوان يک روش سودمندتر از نئوکلاسيک قالب بر فضاي جهان براي حل مشکلات اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي است.»
نويسنده با اشاره به هدف حداکثر کردن سود شرکت‌هاي شل و بي‌پي که سال 1930 ميلادي در نيجريه همواره به دنبال افزايش توليد نفت و در نتيجه سوراندن بيشتر گازهاي همراه نفت بوده‌اند نتيجه مي‌گيرد که روح استفاده از محيط زيست و منابع طبيعي با کسب حداکثر سود مغايرت دارد.
به نظر مي‌رسد در نيجريه دست‌کم گرايش به سمت اقتصاد منابع طبيعي را که اتفاقاً با نظام اقتصاد اسلامي همخوان‌تر است در کنار استفاده از کمک‌هاي خارجي و گنجاندن مسائل زيست محيطي در قراردادهاي اقتصادي با شرکت‌هاي خارجي بهره‌بردار در دستور کار خود قرار داده و در نتيجه نيجريه جايگاه سومي جهان را در حوزه سوزاندن گازهاي همراه نفت در سال 2015 به ما تقديم کرده است!
تصميمات سياست‌زده: اگرچه تأثيرات نگاه‌هاي سياسي در تمام بخش‌هاي اقتصادي مشهود است، اما در اين حوزه چالش‌هاي سياسي به خصوص با آمدن دوباره زنگنه به عنوان وزير نفت، ابتکار رئيس سازمان محيط زيست و قدرت گرفتن نهادهاي غيردولتي جدي‌تر شده است. در همين حال رقباي سياسي بيکار ننشسته‌اند و در اين ميان طرح‌هايي مانند فلرهاي گازي بهترين طرح‌ها براي سر بريدن و ناديده گرفتن آن ميان نزاع‌هاي سياسي است.
نگاه جزيره‌اي و جنگ منافع: در اتمسفر اقتصادي ايران سياست يکي از اصول مهم افتراق در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي است به عبارت ديگر اقتصاد سياسي در کشوري که سيستم اقتصاد توزيعي تأکيد دارند بسيار پررنگ است. حتي اختلاف سياسي يکي از موانع اجرايي بسياري از پروژ‌ه‌هاست، اما عوامل ديگري مانند نگاه جزيره‌اي در درون خود دولت‌ها و افراد همسو نيز تصميم‌گيري‌هاي جزيره‌اي و بدون عمق استراتژيک و يکپارچه هستند. متأسفانه جنگ منافع دو وزارتخانه نيرو و نفت (به عنوان عرضه‌کننده انحصاري گاز و خريدار انحصاري برق) که هيچ‌کدام حاضر به مذاکره با هم براي تعيين قيمت محصولات انحصاري‌شان نيستند، مصداقي روشن در موضوع به سرانجام نرسيدن گازهاي سرچاهي است.
همچنين نگاهي به تلاش‌هاي انجام شده در حوزه نفت نشان ميدهد که عدم تمايل ورود بخش خصوصي به اين حوزه به عنوان حياط خلوت دولت‌ها کاملاً مشهود است.
اميرعباس سلطاني، عضو کميسيون انرژي مجلس در اين‌باره و در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: «مجلس متأسفانه در مورد جمع‌آوري گازهاي همراه نفت هنوز کار اساسي انجام نداده است و به‌خاطر همين بخش خصوصي چندان راغب به سرمايه‌گذاري در اين بخش نيست.»
وي تصريح کرد: «دولت به اين قضيه نوعي سهل‌انگاري کرده و زياد مايل به حضور بخش خصوصي در عرصه سرمايه‌گذاري نيست، چراکه به اين قشر به عنوان رقيب نگاه مي‌کند بايد ديدگاه خود را تغيير دهد.»(23)
اما مشکلات فلرهاي گازي تنها به اين سه عامل ختم نمي‌شود بلکه در حوزه ساختاري و اقتصاد خرد نيز با مشکلات جدي مواجه است که مي‌توان به ترتيب زير آنها را برشمرد:
عدم توسعه‌يافتگي بازار مالي و عوامل بروکراتيک در جذب منابع: بازار سرمايه و پول كشور به‌رغم وجود نقدينگي بيش از 1200 هزار ميليارد تومان نقدينگي با محدوديت‌هاي آشكاري در تخصيص اعتبار به طرح‌هاي توسعه‌اي مانند كنترل گازهاي سرچاهي دارد. اگرچه طي دو سال اخير تنوع‌سازي «اوراق» اعم از اوراق خزانه و... صورت گرفته، اما بنگاهداري و انحراف بانک‌ها از نقش واسطه‌گري مالي باعث شده تا قادر به تأمين منابع ارزي و ريالي مورد نياز چنين طرح‌هايي نباشند؛ به خصوص كه اين طرح‌ها از سوي دولت و حاكميت هم داراي اولويت نيستند!
در يک تقسيم‌بندي ديگر مي‌توان اين مشکلات را به دو بخش داخلي و خارجي در حوزه تأمين مالي تقسيم کرد:
- مشکلات موجود در بازار مالي داخلي (بورس و بانک)
- عدم استفاده از منابع مالي خارجي به دليل مشکلات تحريم‌هاي به‌جا مانده و بي‌اعتمادي بانک‌هاي جهاني به بازار مالي داخلي (ريسک بالاي بانک‌ها و بازار پولي ايران)
هزينه انتقال يا حمل و نقل: پراكندگي جغرافيايي گازهاي مشعل و فاصله زياد بين مراكز جمع‌آوري گاز مشعل و بازار مصرف محصولات آن يكي از عوامل مهم است كه در حيطه اقتصاد حمل و نقل و جابه‌جايي انرژي از روش خطوط لوله مي‌گنجد.
نبود بخش خصوصي قوي: حصار دور فعاليت‌هاي نفتي به طرز عجيبي مانع از ورود فعاليت بخش خصوصي به عنوان پيمانکار اصلي است و به گفته رئيس اتاق بازرگاني اتاق تهران «دولت فکر مي‌کند بخش خصوصي بايد اندازه‌اش در حد يک سوپردرياني باشد».
با توجه به هزينه‌هاي سرمايه‌اي بالاي طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي سرچاهي وضعف بخش خصوصي در تأمين آنها به عنوان معضل جدي ديگري قابل طرح است.
تحريم: تحريم همانطور که در بالا اشاره شد نه تنها مانع از تأمين منابع در برخي طرح‌هاي خاموش کردن مشعل‌هاي گازي بود، بلکه برخي طرح‌هاي تزريق گاز به مخازن نفتي را که قبلاً انجام مي‌شد، تعطيل کرد.
موظف نبودن شرکت ملي نفت: در ساختار وزارت نفت، اولويت افزايش توليد نفت و توسعه ميادين گازي بر استحصال گازهاي سرچاهي ارجحيت کامل دارد.
علائم غلط قيمت‌ها: به دليل دولتي بودن شرکت ملي نفت و وزارت نيرو که در دو سوي توليد قرار دارند و به دليل دستکاري قيمت‌ها علايم ارائه شده هيچ عقل سليمي را دعوت به سرمايه‌گذاري و خاموش کردن مشعل‌ها نمي‌کند.
در واقع قيمت‌ها در دو تابع مختلف دو سوي مشعل‌ها به عنوان عاملي اثرگذار و مهم تلقي مي‌شود. زيرا براي سر گرفتن معامله خاموش کردن مشعل‌ها هم بايد وزارت نفت قواعد منصفانه بازار انحصاري را رعايت کند و هم وزارت نيرو اجازه ورود به بازار انحصاري بازار انرژي برق را بدهد يا دست‌کم نرخ خريد تضميني خود را درقيمت‌هاي کف تعديل و بالا ببرد.
اين تضاد منافع ناشي از قيمت‌گذاري ميان وزارت نفت و وزارت نيرو و تن ندادن به قواعد سياست‌هاي قيمت تضميني و حمايتي يکي از جدي‌ترين عوامل براي دعوا و روي هوا ماندن اجراي طرح‌هاي گازهاي درحال سوزانده شدن سرچاهي توسط بخش خصوصي يا غيردولتي است.
مجموعه عوامل برشمرده شده را به خوبي مي‌توان در مسير قوانين مصوب در اين‌باره رصد کرد. مسيري که نشان ميدهد در طول برنامه سوم تا پنجم و قوانين بودجه سنواتي، اين اقدام اقتصادي- محيط زيستي موضوع مشعل‌هاي گازي بيشتر در قالب ژست‌هاي همراهي با جامعه جهاني دنبال شده نه مسيري که با عملي کردن طرح‌هاي مانع اتلاف سالانه که حدود 17 ميليارد دلار به دود و آلودگي و مريضي تبديل مي‌شود.
هواپيما يا فلر
اکنون که عوامل مؤثر در اقتصاد را شناسايي کرديم براي اينکه مسئولان و برنامه‌ريزان تا حدودي به اهميت موضوع پي ببرند علاوه بر آمارهاي ارائه شده بررسي مقايسه‌اي دو موضوع در جريان حال حاضر حاکم بر فضاي اقتصادي کشور خالي از لطف نيست، چراکه اقتصاد علم مديريت منابع کمياب براي خواسته‌هاي نامحدود است.
1- بر اساس برآوردهاي انجام شده جلوگيري از سوزاندن گازهاي سرچاهي نياز مالي به حدود 10 ميليارد دلار دارد که بازدهي آن در دو بخش کاهش آسيب‌هاي محيط زيستي، درماني و... حدود 10 ميليارد دلار وسود حاصل از فروش گازهايي که هم‌اکنون سوزانده مي‌شود، حدود 6 ميليارد دلار است. به علاوه اگر قرار باشد ما به توافقنامه پاريس خود را متعهد کنيم حتماً در درازمدت جريمه‌هاي مختلف نيز به اين عدد افزوده مي‌شود.
2- اجراي قرار داد خريد هواپيماهاي جديد با تأمين بودجه حدود 18 ميليارد دلار: گفته مي‌شود عايدي اين طرح در خوشبينانه‌ترين حالت و نبود رقابت در بازار حمل و نقل هوايي کشور سالانه 4 ميليارد دلار است.
بررسي مقايسه‌اي اين دو موضوع اقتصادي نه فقط مي‌تواند تناسب بازدهي به نسبت سرمايه اوليه و اهميت پروژه مشعل‌هاي گازي را گوشزد کند. بلکه با توجه به توافقنامه‌هاي بين‌المللي مي‌توان در اين پروژه‌ها به جاي تخصيص منابع خارج از کشور به اين طرح از همراهي بيشتري از کشورهاي توسعه‌يافته استفاده کرده و از حمايت‌هاي تکنولوژي و سرمايه خارجي بهره ببريم.
نتيجه: با توجه به موارد پيش گفته اگر قرار است نسخه‌اي اقتصادي براي اين موضوع تدوين شود بايد چند کار جدي و عاجل صورت بپذيرد.
1- وضع قانوني جامع که در رابطه با استفاده از گازهاي همراه نفت دولت را مجبور به ورود بخش خصوصي در اين حوزه کرده و شرکت‌هاي بهره‌برداري دولتي را ملزم به اجراي برنامه تفضيلي استفاده از گازهاي همراه نفت بکنند. اين اقدام نيز حتماً نياز به آشنايي با اقتصاد منابع طبيعي و درآمدها و هزينه‌هاي تحميلي مشعل‌هاي گاز روشن در قوه مقننه و بازنگري در حوزه نظري اقتصاد در ميان اعضاي کميسيون‌هاي انرژي، برنامه و بودجه، اجتماعي و اقتصادي است.
2- نگاهي به نقاط قوت موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي مي‌تواند در تعامل با کشورهاي داراي فناوري و حمايت‌هاي بانک جهاني به ورود تکنولوژي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي منجرشود. لذا بهتر است بخش حقوق بين‌الملل وزارت اقتصاد به جاي طراحي قراردادهايي که در نهايت به غائله کرسنت منتهي مي‌شود، روي چنين پروژه‌هايي متمرکز شود.
3- با توجه به وجود قوانين بالادستي مانند اقتصاد مقاومتي و تاکيدات مقام معظم رهبري مبني بر خاموش کردن مشعل‌هاي گازي و استفاده از گازهاي همراه گاز و تعهدات کشور براي کاهش گازهاي گلخانه‌اي ضروري است در برنامه‌ها و طرح‌هاي جمع‌آوري گازهاي مشعل بازنگري شده تا از اين رهگذر مطلوب سرمايه‌گذاري افزايش و دغدغه‌هاي اقتصادي مطرح شده در اين مقاله رفع شود. اعمال جريمه سنگين براي بهره‌بردار در صورت سوزاندن گازهاي سرچاهي و الزام به خاموش کردن آنها که الزاماً بايد در يک بند مشخص از قانون برنامه توسعه‌اي يا ماده قانوني توسط مجلس تدوين و تصويب شود.
- منابع داخلي و خارجي و متن کامل مقاله در دفتر روزنامه موجود است.
دانشجوي کارشناسي ارشد اقتصاد انرژي
