پس از خبري‌شدن ماجراي شكستن استخوان ترقوه پسربچه سه ساله در مهد كودك توسط مربي مهد، رئيس سازمان بهزيستي كشورمان در واكنش به اين ماجرا از برون سپاري «نظارت» در سازمان بهزيستي خبر داد؛ وظيفه‌اي حاكميتي كه با روحيه و ساختار برون سپاري كاملاً در تضاد است، اما انگار اين سازمان بنا دارد در كنار واگذاري نظارت بقيه وظايف خود را هم برون‌سپاري كند. اين موضوع را مي‌توان در لابه‌لاي اعلام شرايط جديد فرزندخواندگي از سوي سازمان بهزيستي رديابي كرد. قانوني كه به نام تسهيل فرزندخواندگي زندگي مجردي و خانواده‌هاي تك‌والد را به رسميت مي‌شناسد تا از بار وظايف بهزيستي كم شود.
تا همين چند سال پيش و در شرايطي كه پيشرفت علم دست پزشكان را براي كمك به زوج‌هاي نابارور بسته بود، شرايط فرزندخواندگي در سازمان بهزيستي آنقدر سخت بود كه جز بخش اندكي از جامعه، اغلب خانواده‌هايي كه صاحب فرزند نمي‌شدند، ناگزير بودند در حسرت داشتن فرزند بسوزند و بسازند، چون بهزيستي به اين سادگي‌ها زير بار فرزندخواندگي نمي‌رفت. حالا اما در راستاي همان برون‌سپاري وظايف و در عمل رفع تكليف از خود، شاهد آن هستيم كه سازمان بهزيستي به عنوان سازماني كه در حوزه كنترل و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي تكليف قانوني دارد، با تنظيم قوانين تازه فرزندخواندگي، خودش زمينه بروز و گسترش برخي آسيب‌هاي اجتماعي و شكل‌گيري خانواده‌هاي تك والد و زندگي مجردي را فراهم آورده است تا از انجام وظايف شانه خالي كند. نكته قابل تأمل اين است كه اين اقدامات تحت عنوان «تسهيل فرزندخواندگي» انجام مي‌شود، اما در ذات خود پرورش‌دهنده بسياري از آسيب‌ها خواهد بود.
بهانه‌اي براي رفع تكليف انتشار خبر شكستن ترقوه كودك سه ساله در مهد كودك، بهانه‌اي شد تا سازمان بهزيستي كشور از آخرين تدبير خود پرده‌برداري كند. در پي اين اتفاق بود كه انوشيروان محسني بندپي، رئيس سازمان بهزيستي كشور گفت: مهم‌ترين وظيفه سازمان بهزيستي «نظارت» است. وي در عين حال از برون‌سپاري نظارت در سازمان بهزيستي از سال آينده خبر داد و گفت: از سال آينده نظارت در سازمان بهزيستي به علت كمبود نيرو در اين سازمان «برون‌سپاري» خواهد شد. اظهارات بندپي براي واگذاري مسئوليت نظارت اين سازمان در حالي است كه برون‌سپاري و خصوصي‌سازي نظارت به عنوان وظيفه‌اي حاكميتي، منطقاً و احتمالاً قانوناً امكان‌پذير نيست و به طور يقين كيفيت نظارت‌ها را حتي از آنچه تاكنون شاهد آن بوده‌ايم، نازل‌تر خواهد كرد، اما ماجراي برون‌سپاري وظايف بهزيستي به همين‌جا ختم نمي‌شود و پرده‌برداري از قانون جديد فرزندخواندگي و فراخوان دختران مجرد بالاي 30 سال به پذيرش فرزندخوانده نشانه آن است كه سازمان بهزيستي در راستاي برون‌سپاري وظايف خود از دامن زدن به آسيب‌هاي اجتماعي هم ابايي ندارد.
شرايط جديد فرزند خواندگيبه گفته معاون اجتماعي بهزيستي‌‌امسال 30 درصد ميزان فرزندخواندگي نسبت به سال گذشته افزايش يافته است و اكنون بهزيستي كار را پيگيري مي‌كند و بايد ظرف دو ماه نتيجه روند فرزندخواندگي را اعلام كند. در تغييرات اين قانون آمده علاوه بر خانواده‌هايي كه فرزند ندارند به خانواده‌هايي كه فرزند دارند نيز، فرزند اهدا شود، زنان بالاي 30 سال مجرد مي‌توانند صاحب فرزندخوانده شوند. همچنين در قانون قبلي فقط كودكان زير 12 سال به فرزندخواندگي مي‌رفتند، اما اكنون تا 16 سالگي مجاز شده است. فريد مي‌افزايد: همچنين در قانون قبلي بايد بخشي از املاك به اسم فرزندخوانده مي‌شد، اما اكنون اين موضوع به قاضي سپرده شده است و اگر خانواده‌ای صلاحيت فرزندخواندگي را داشته باشد، با شرايطي كه قاضي در نظر مي‌گيرد، اين موضوع پيگيري مي‌شود. به گفته معاون اجتماعي بهزيستي كشور در قانون قبلي فقط كودكان بي‌سرپرست به فرزندخواندگي داده مي‌شدند، اما اكنون كودكان بدسرپرست هم اگر صلاحيت نداشتن خانواده‌هايشان احراز شود مي‌توانند به صورت «امين موقت» يا «دائمي» به فرزندخواندگي بروند. در حال حاضر 9 هزار و 800 كودك در مراكز بهزيستي نگهداري مي‌شوند كه حدود 40 درصد آنها شامل فرزندخواندگي مي‌شوند، 85 درصد نيز پدر، مادر يا اعضاي قابل شناسايي دارند اما به دلايلي مانند بيماري صعب‌العلاج يا جرائم فعلاً نمي‌توانند فرزند خود را نگهداري كنند. وي در مورد رشد 50 درصدي فرزندخواندگي در سال آينده مي‌گويد: پيش‌بيني مي‌كنيم با برگزاري جلساتي كه در اين زمينه داشته‌ايم و با همكاري سازمان ثبت‌احوال، قوه قضائيه و سرعت بخشيدن به روند فرزندخواندگي در بهزيستي در سال آينده با رشد 40 تا 50 درصدي مواجه شويم. معاون اجتماعي بهزيستي كشور تأكيد مي‌كند: بهترين زمان فرزندخواندگي طبق مطالعات روانشناسي زير دوسالگي است و سعي داريم كمترين زمان را در مراكز براي نگهداري اين كودكان داشته باشيم.
قانوني پر از تناقضتسهيل قانون فرزندخواندگي براي خانواده‌هايي كه تمكن مالي زدن ملك به نام فرزند خوانده را ندارند يا ارائه فرزند به خانواده‌هايي كه خودشان صاحب فرزند هستند، نقاط قوت قانون جديد فرزند خواندگي است، اما باز گذاشتن قانون براي پذيرش فرزند خوانده براي دختران مجرد بالاي30 سال موضوع قابل تأملي است كه مي‌تواند ترويج و تشويق به تجرد و زندگي مجردي باشد. بديهي است يك دختر مجرد بالاي 30 سال اگر بخواهد كودكي را به فرزندخواندگي بپذيرد نمي‌تواند با خانواده‌اش زندگي كند و بايد زندگي مجردي را آغاز كند. از سوي ديگر رشد و تكامل كودكان به حضور مادر و پدر توأمان با هم نياز دارد و با اين كار ضمن نقض غرض تربيت صحيح فرزند، به نوعي خانواده‌هاي تك والد موجه نشان داده و به رسميت شناخته مي‌شوند. همچنين با توجه به افزايش سن ازدواج در جامعه يك دختر مجرد 30 ساله هنوز شانس ازدواج و تشكيل خانواده را دارد، اما وقتي يك فرزندخوانده به زندگي او اضافه شود، بديهي است كه شانس داشتن يك ازدواج عادي را از دست مي‌دهد يا ناگزير خواهد شد فرزند‌خوانده‌اش را به بهزيستي پس بدهد كه در اين صورت اين كودكان آسيب روحي جبران‌ناپذيري را تجربه خواهند كرد؛ همچنان‌كه چنين آسيبي براي مادرخوانده هم دور از انتظار نيست. هر كدام از اين فرضيه‌ها در صورت عملي شدن اين قانون مي‌تواند آسيب‌هاي اجتماعي تازه‌اي را به جامعه ما تحميل كند؛ آسيب‌هايي كه قرار است نهادهايي همچون بهزيستي برايش چاره‌انديشي كنند، نه اينكه خودشان دست به توليد و تعميق آسيب بزنند.
