کوتاهی دولت تدبیر و امید در تدوین یک لایحه جامع و کامل برای برنامه ششم موجب شد تا زحمت تهیه برنامه گردن مجلس بیفتد، حال معاون اول حسن روحانی مدعی است برنامه تهیه شده توسط مجلس کشور را دچار مشکل می‌کند و چند روز قبل نیز رئیس‌جمهور از افزایش سهم صندوق توسعه ملی به 30 درصد از درآمدهای نفتی انتقاد کرد، در مقابل مجلس هم مدعی است که کشور را نمی‌توان بدون برنامه اداره کرد.
معاون اول رئيس‌جمهور در هجمه‌اي بي‌سابقه به مجلس و برنامه ششم گفت: مجلس برخي مسائل مهم را با طرح نمي‌تواند حل كند و با تصويب آنها كشور را دچار مشكل مي‌كند و از نظر ما برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشاي هيچ مشكلي از كشور نيست.
سال گذشته لايحه برنامه ششم توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد اما درگيري‌هاي انتخاباتي نمايندگان مانع از بررسي اين لايحه در موعد مقرر گرديد و همين امر منجر به بازپس دادن لايحه به دولت شد تا در فرصتي بهتر، مشكلات موجود در آن مورد رسيدگي قرار گيرد. پس از آن بود كه لايحه برنامه ششم توسعه مجدداً به مجلس ارائه شد اما نمايندگان از اختلاف جدي خود با دولت بر سر نحوه بررسي اين لايحه خبرداده و اعلام كردند لايحه‌اي كه به مجلس ارائه شده است، لايحه برنامه نيست، بلكه لايحه برخي احكام است.
دولت نيز اعلام كرد لايحه برنامه را به چند بخش تقسيم كرده است كه بخشي از آن نيازي به تصويب در مجلس ندارد و بخشي از آن احكامي است كه بايد در مجلس به تصويب برسد. با شدت گرفتن اختلافات دولت و مجلس به دستور رهبري نمايندگان مجلس احكام برنامه ششم توسعه را تدوين و به تصويب رساندند. اكنون دولت همچنان به لايحه برنامه ششم مجلس انتقاد دارد و معتقد است اين برنامه هيچ مشكلي از كشور را برطرف نمي‌كند. پيش از اين خبرهايي مبني بر اينكه دولت يازدهم اعتقادي به تصويب برنامه پنج‌ساله در مجلس ندارد، از سوي برخي نمايندگان مجلس اعلام شده بود.
در اين خصوص اسحاق جهانگيري در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري با انتقاد از احكام برنامه ششم درخصوص حواشي پيش‌آمده براي برنامه ششم توسعه و اختلاف نظر دولت و مجلس در اين باره گفت: اين را بگويم اين برنامه واقعاً گره‌گشاي هيچ مشكلي از كشور نيست. برنامه‌هاي پنجم، چهارم و سوم برنامه‌هايي است كه خود دولت آن را به مجلس برد و تصويب شد و دولت نيز خودش مدعي اجراي آن برنامه بود اما الان ببينيد چند درصد آن برنامه‌ها اجرايي شد؟
معاون اول رئيس‌جمهور اضافه كرد:برنامه‌اي كه مي‌خواهيم تدوين كنيم بايد مشخص كند كه كشور در پنج سال آينده به كجا مي‌خواهد برسد. الان از هر نماينده‌اي در مجلس به‌خصوص كساني كه در نگارش آن دخيل بودند سؤال كنيد كه در پنج سال آينده قرار است ايران به چه نقطه‌اي برسد، نمي‌داند.
جهانگيري گفت:ما قبول كرديم كه با مجلس شوراي اسلامي درخصوص برنامه ششم توسعه همراهي كنيم تا برنامه به‌گونه‌‌اي تدوين شود كه براي دولت قابل قبول باشد، به همين دليل 34 ماده ارائه كرديم اما الان ببينيد كه تبديل به 140 ماده شده است.
جهانگيري با تأكيد براينكه برنامه ششم مصوب مجلس گره‌گشاي هيچ مشكلي از كشور نيست، مهم‌ترين چالش كشور را بيكاري دانست و افزود: سالانه يك ميليون و 200 هزار نفر متقاضي كار در جامعه اضافه مي‌شود كه عمده آنها افراد فارغ التحصيل جامعه هستند و اقتصاد ايران در بهترين حالت، سالانه توانايي جذب 600 هزار متقاضي كار را دارد.
معاون اول رئيس‌جمهور گفت: در سال 75، 14 ميليون و 600 هزار نفر در كشور شاغل بودند كه اين تعداد در سال 84 به 20 ميليون و 600 هزار نفر رسيد و در سال 91 هم همين تعداد بود. وي با بيان اينكه دولت يازدهم سالانه 700 هزار شغل جديد ايجاد كرده است، گفت: اين بدان معناست كه در اين مدت هم سالانه 500 هزار نفر به جمعيت بيكار كشور اضافه شده است. معاون اول رئيس‌جمهور افزود: براي رفع معضل بيكاري، هيچ راهي جز افزايش سرمايه‌گذاري و توليد نداريم.
فساد داستان مفصلي دارد
معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد به اينكه بايد روح اقتصاد مقاومتي بر تمامي امور كشور جاري باشد، افزود: مسئله مبارزه با فساد يكي از گلوگاه‌هاي پيش روي توسعه اقتصادي است، بايد جلوي آن را بگيريم و مسئله فساد در شأن جمهوري اسلامي ايران نيست. در ايجاد سامانه‌هاي مختلفي كه مي‌تواند در مقابله با فساد نقش داشته باشد تصميمات خوبي گرفتيم از جمله گمرك كه ورود و خروج كالا در آن اتفاق مي‌افتد.
وي اظهار كرد: قانون شفاف‌سازي اطلاعات و اطلاع‌رساني تدوين، تصويب و ابلاغ شده است و دستگاه‌ها بايد اطلاعات خود را شفاف در اختيار مردم قرار دهند و اخيراً وزارت ارشاد نيز به اين مهم مبادرت كرده است.
جهانگيري افزود: فساد داستان مفصلي دارد و من رئيس ستاد مبارزه با مفاسد هم هستم و آخرين جلسه ما يك ماه پيش بود. ابلاغ‌هاي رهبري كه در اين زمينه صادر شده در سال 82 بوده كه خطاب به سران سه قوه اعلام شد و آقايان در جلساتي به معاونان خود شركت در جلسه را واگذار كردند. معاون اول رئيس‌جمهور اضافه كرد: در سال 95 روي قاچاق و مبارزه با آن تمركز ويژه‌اي داشتيم. اعلام كرديم كالاي قاچاق بايد حتماً منهدم شود و اين كار انجام شد. قاچاق كالا از 25 ميليارد دلار به 15 ميليارد دلار رسيد و امسال دوستان اعلام كردند از اين رقم نيز 20 درصد كاهش يافته است. كالاهايي كه وارد كشور مي‌شود از نظر برخي قاچاق محسوب مي‌شود اما از نظر گمرك قاچاق نيست. ورود كالا از منطقه آزاد قاچاق تلقي نمي‌شود. ته‌لنج از سوي گمرك قاچاق محسوب نمي‌شود و طبقات ضعيف زندگي خود را بر اين اساس شكل داده‌اند.
وي درباره واحدهاي كوچك و متوسط اقتصادي گفت: اين واحدها ممكن است با كوچكترين حركتي بايستند يا به حركت درآيند. بيش از 90 درصد واحدهاي كشور از اين نوع واحدها هستند، اقتصاد دنيا به اين واحدها وابسته و مشكلات آنها معمولاً تكراري است. واحدهاي كوچك گاه به جايي مي‌رسند كه محصولاتشان خريدار ندارد. ما براي اينكه منابع كشور هدر نرود درعين تشكيل ستادهاي استاني اعلام كرديم به واحدهايي كه بازار دارند، تسهيلات دهند.
جهانگيري ادامه داد: 5 هزار و 400 واحد صنعتي نيمه‌تمام كه بالاي 60 درصد پيشرفت خصوصي داشتند شناسايي شد و تاكنون 4هزار و 977 واحد با 76هزار شغل راه‌اندازي شده است.
وي در ادامه مشكلات بانكي كشور را مورد توجه قرار داد و گفت:بخشي از منابع بانك‌ها در جاهاي مختلف حبس شده است. بخشي در دولت و بخشي در طرح‌هايي است كه اقتصادي نبوده و برخي در معوق شدن اعتبارات است. حدود 100هزار ميليارد به شركت‌هاي خصوصي وام داده شده و نتوانستند پرداخت كنند. افرادي بودند كه خوشنام بودند و ركود اقتصادي مانع از بازگشت اين هزينه‌ها شد و بايد به اينها كمك كنيم كه به چرخه اقتصاد برگردند اما عده‌اي از همان ابتدا براي بازنگرداندن وام گرفتند و بايد اين افراد پول‌ها را بازگردانند.
معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: در دولت قبل در آن دوره نظام بانكي شده بود قلك دولت. مگر پول بانك پول دولت است؟ در آن دوره رئيس‌جمهور در سفر استاني مي‌گفت «فلان ميليارد تومان از پول بانك پرداخت مي‌كنم» آخر، مگر پول بانك پول رئيس‌جمهور يا دولت است؟ پول بانك پول ملت است كه سپرده‌هايشان را در آنجا گذاشتند و الان مي‌بينند كه نمي‌توانند آن سپرده‌ها را بگيرند و حالا در جاهاي مختلف تجمع مي‌كنند «پول ما چه شد؟»
جهانگيري افزود: پس از آغاز به كار دولت يازدهم دستوري را آقاي دكتر روحاني دادند كه بنده به‌اتفاق وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و دكتر نيلي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور طرحي براي اصلاح نظام بانكي تهيه كنيم كه اين طرح تهيه شده و 10 برنامه مختلف در ارتباط با اصلاح نظام بانكي در آن تعبيه شده و انواع و اقسام كارها بايد در اين ارتباط انجام گيرد.
سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم: آقاي جهانگيري واضح نقد كند تا جواب دهيم
همچنين روز گذشته سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم در واكنش به هجمه جهانگيري به مجلس و برنامه ششم گفت: اين دولت براي اولين بار به مجلس برنامه نداد و زحمتش گردن مجلس افتاد. كشور را كه بدون برنامه نمي‌توان اداره كرد. آقاي جهانگيري نقد خود را واضح بيان كند تا جواب دهيم.
محمد خدابخشي در گفتوگو با تسنيم، در واكنش به انتقاد شديد جهانگيري از برنامه ششم و اظهارات وي مبني بر اينكه «مجلس كشور را دچار مشكل مي‌كند» گفت: اولين بار بود كه دولت به جاي ارائه برنامه به مجلس، لايحه‌اي داد كه شامل احكامي كلي بود. برنامه‌اي از سوي دولت به مجلس ارائه نشد.
سخنگوي كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اينكه «كشور نمي‌تواند بدون برنامه باشد» افزود: در راستاي فرمايشات رهبر انقلاب براي اولين بار مجلس با استفاده از نظرات كارشناسان و مركز پژوهش‌هاي مجلس با حدود شش ماه زحمت فراوان اين برنامه را تهيه كرد.
خدابخشي با بيان اينكه مجلس به جاي دولت با مشورت و تعامل با سازمان برنامه و بودجه كشور برنامه نوشت، گفت: برنامه ششم براي بخش‌هاي مختلف حرف‌هاي مشخصي دارد، دولت محورهاي اصلي و راهبردي كشور را در احكام خود فراموش كرده بود. وي با بيان اينكه مواردي كه مورد توجه مقام معظم رهبري بوده است در برنامه ششم مورد توجه قرار گرفته است، گفت:برنامه ششمي كه نوشتيم، يك برنامه كاملاً مردمي و يك برنامه نظارت‌پذير و بر اساس نياز كشور تدوين شده است. وظيفه‌اي كه بر دوش دولت بود، به ناچار بر گردن مجلس افتاد. وظيفه كميسيون تلفيق بررسي برنامه بود نه تدوين برنامه. كدام موارد از برنامه مورد نقد آقاي جهانگيري است بيان كنند تا درباره آن صحبت كنيم. خدابخشي درباره مغايرت‌هاي بودجه 96 با مصوبات برنامه ششم توسعه گفت: برخي موارد بايد در بودجه سنواتي لحاظ شود، چراكه در برنامه ششم وجود دارد اما اين موضوع در بودجه لحاظ نشده است. مجلس در حال تلاش است كه مغايرت‌هاي بودجه 96 با مصوبات برنامه ششم را كاهش دهد. برخي موارد در برنامه ششم لحاظ شده بود كه دولت بايد در بودجه لحاظ مي‌كرد اما مورد توجه قرار نگرفته است.
