تجمعهاي دانشجويي در دانشگاههاي مختلف كشور مطلع آغاز سال تحصيلي 95 بود. دانشجويان در اعتراض به قانون كاهش سنوات تحصيلي و دريافت شهريه از دانشجويان سنواتي به تجمع در دانشگاهها پرداختند. براساس اين قانون دانشجويان كارشناسي و دكتري در ترم 9 و دانشجويان كارشناسي ارشد در ترم 5 كه وارد دوره سنوات ميشوند بايد به دانشگاه سنوات بپردازند و همين موضوع باعث شد دانشجويان با صداي بلند به اين تصميم مسئولان اعتراض كنند.
قانوني مفيد براي...؟
قانون كاهش ميزان سنوات تحصيلي و اخذ شهريه از دانشجويان در دولت دهم تصويب شد اما مجلس و دولت يازدهم كه تقريباً همه مصوبات دولت گذشته را تغيير داده بودند از اين قانون استقبال كردند و آن را تماماً و بدون تغيير به اجرا گذاشتند.
در واقع اين قانون در بطن نقشه جامع علمي كشور قرار دارد و آنچنان كه برخي كارشناسان ميگويند اجراي آن در راستاي بهرهوري بيشتر سيستم آموزش عالي كشور است. آنها معتقدند مهمترين فايده اجراي اين طرح، كاهش هزينههاي اضافي دانشگاهها در برابر خريد زمان توسط دانشجوياني كه ميخواهند طول مدت زمان تحصيل خود را به دلايلي همچون فرار از خدمت سربازي، استفاده از امتيازات دوران دانشجويي و... افزايش دهند. بنابراين اگر دانشجويي بخواهد زمان تحصيل خود را به هر علتي طولانيتر از حد مجاز كند بايد هزينه آن را از جيب خود بپردازد.
اما دانشجويان اعتقاد ديگري دارند. آنها معتقدند شرايط براي اتمام به موقع دوره تحصيلي آنها فراهم نيست و دانشگاه بايد ابتدا شرايط براي اتمام تحصيلات در موعد مقرر فراهم كند و پس از آن چنين قانوني را اجرا نمايد.
عليرضا صفرپور، دانشجوي دانشگاه اميركبير و عضو انجمن اسلامي اين دانشگاه با تأكيد عدم وجود شرايط مناسب براي اتمام تحصيل در سنوات مجاز ميگويد: «در بحث آموزش مشكل اين است كه بعضي از درسها سالي يك بار ارائه ميشود و باعث ميشود كه دانشجو در به پايان رسيدن تحصيلاتش دچار مشكل شود. دانشجو چه گناهي كرده است كه به دليل عدم برنامه ريزيهاي درست دانشگاه هم بايد تحصيل كند و هم بايد پول بدهد و هم هزينه سنوات پرداخت كند. علاوه بر اين، مشكلات رفاهي هم در دانشگاهها وجود دارد. دانشگاهها نتوانستند زمينه رفاه دانشجويان را به درستي فراهم كنند. خوابگاهها و غذاهايي كه به دانشجويان داده ميشود، مشكلات زيادي دارد؛ براي مثال وضعيت خوابگاههاي درجه يك در دانشگاههاي تهران مثل اميركبير، شريف و دانشگاه تهران كه بهترين دانشگاههاي كشور محسوب ميشوند، غيرقابل توصيف است، در حالي كه سطح علمي كه از دانشجويان انتظار دارند، بيشتر از امكانات است.
از طرفي برخي علت طولاني شدن مدت تحصيل دانشجويان تحصيلات تكميلي را مشغول شدن آنها در بازار كار و عدم توجه كافي به دانشگاه ميدانند. سامانه دانشجويان ايران در اين باره مينويسد: هر اندازه علت اجرايي كردن قانون محدوديت سنوات توسط دولت روشن است؛ علل افزايش سنوات دانشجويان متعدد، پيچيده و در بسياري از موارد خارج از اراده دانشجويان است. براي نمونه برخي از دانشجويان تحصيلات تكميلي علاوه بر تحصيل، در بازار كار نيز مشغول هستند به همين خاطر فرصت چنداني براي تمركز بر دروس و وظايف دانشگاهي خود ندارند به همين دليل يا ناچار ميشوند واحدهاي درسي خود را كمتر كنند يا از مرخصي و روشهاي ديگر استفاده كنند. اما الهه ميرزايي دانشجوي تحصيلات تكميلي دانشگاه تربيت مدرس معتقد است علاوه بر دانشجو استاد راهنما نيز مقصر است چراكه بايد موضوع پاياننامه را طوري جهتدهي و انتخاب كند كه دانشجو بتواند در فرصت قانوني آن را به سرانجام برساند ولي هزينه و جريمه را بايد دانشجو پرداخت كند و عضو هيئت علمي هيچ مسئوليتي بر عهدهاش نيست در صورتي كه بايد مسئوليت بپذيرد. در حالي كه قانون دانشجويان نخبه و پژوهشگر كه بودن آنها در دانشگاه دلايل منطقي دارد را در كنار ساير دانشجوياني كه ميخواهند با استفاده از سنوات اضافي براي خود زمان بخرند يكي ميداند بنابراين با اين طرح دانشجويان خشك و تر با هم ميسوزند. همچنين با توجه به سطح علمي دانشگاههاي مختلف نميتوان يك نسخه كلي براي سنوات تحصيلي صادر كرد به طوري كه در دانشگاههايي همچون صنعتي شريف يا اميركبير در بسياري از موارد دانشجويان مجبورند به علت سطح بالاي دانشگاه و انتظارات بالاي اساتيد از سنوات تحصيلي استفاده كنند.
آيا تنها راه حل، پول گرفتن است؟طرح كاهش سنوات تحصيلي براي اينكه دانشجويان در مدت قانوني تحصيلات خود را به اتمام برسانند شايد طرح خوبي باشد براي جلوگيري از هدر رفتن منابع دانشگاهي و دولت اما آيا تنها راه جلوگيري از افزايش سنوات دانشجويان پول گرفتن از آنهاست؟ و آيا با يك نسخه واحد ميتوان اين موضوع را حل كرد؟
در پاسخ بايد گفت براي جلوگيري از افزايش سنوات تحصيلي دانشجويان در ابتدا به يك قانون انعطافپذير احتياج است تا بتواند براي شرايط مختلف دانشجويان و دانشگاههاي مختلف كاربردي باشد و از طرفي سعي شود به جاي پول و شهريه گرفتن از كساني كه سرمايههاي انساني كشور محسوب ميشوند راهكارهاي بهتري همچون كسر نمره پاياننامه يا افزايش تعداد سالهاي تعهد خدمتي پيدا كرد.
سيدمحمدباقر ملائك، استاد دانشكده هوافضاي دانشگاه صنعتي شريف، درباره اين موضوع ميگويد: «من معتقدم قطعاً اين اخذ هزينه سنوات خوب نيست. ما بايد ابتدا بفهميم چرا زمان تحصيل دانشجو طولانيتر ميشود. بايد از او بپرسيم و بعد تصميم بگيريم كه پول بگيريم يا نه. اين جمله كه ميخواهم بگويم، جمله سختي است اما متأسفانه ما اعضاي هيئت علمي تنبل شدهايم و دوست داريم با يك قانون ساده همه چيز را تمام كنيم! دانشجو «خطاكار بيگناه» است. ممكن است خطا كرده باشد ولي گناهكار نيست. چرا بايد او را مجازات كنيم؟ وقتي ما به دانشجو به مثابه يك سربار نگاه ميكنيم نه يك سرمايه، در نتيجه از او به بهانههاي مختلف پول ميگيريم»!
بنابراين آنچه ميتوان گفت اين است كه طرح كنترل سنوات تحصيلي دانشجويان كار خوبي است اما بايد در نحوه اجراي آن تأمل كرد.