سيد‌بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي در گفتوگو با فارس، اظهارداشت: يك اشتباه استراتژيك در اوايل دهه 80 رخ داد و آن اين بود كه اجازه تأسيس بانك‌هاي خصوصي داده شد. وي افزود: اگر به جاي تأسيس بانك‌هاي خصوصي، بانك‌هاي دولتي خصوصي مي‌شدند، با توجه به ظرفيت بالاي آنها، با بحران روبه‌رو نمي‌شدند.
بانك‌هاي خصوصي به نفع سهامداران، بانك‌هاي دولتي را تخريب كردنداين كارشناس بانكي با بيان اينكه از زماني كه بانك‌هاي خصوصي تأسيس شدند، بانك مركزي تساهل و تسامح نسبت به عملكرد آنها داشت، گفت: اين بانك‌هاي خصوصي منابع بانك را به گونه‌های مصرف كردند كه به نفع سهامداران بانك تمام شود و اين باعث تخريب بانك‌هاي دولتي و تسري بحران به بانك‌هاي دولتي شد. وي ادامه داد: بانك‌هاي دولتي به صورت ناخواسته به رقابتي زيان‌ده وارد شدند و بانك‌هاي خصوصي با ارتباطاتي كه با مراكز قدرت داشتند، توانستند حوزه سوء استفاده‌شان را گسترش دهند. مديرعامل اسبق بانك صادرات گفت: هم‌اكنون سهامداران برخي بانك‌هاي خصوصي كه در زمان تأسيس، جزو بدهكاران بانكي بودند، جزو ثروتمندترين افراد كشور هستند. وي با بيان اينكه هيچ برخوردي هم با اين افراد ثروتمند و بدهكار به بانك‌ها نمي‌شود، اظهارداشت: نمونه اين اتفاقات يكي از بانك‌هاي خصوصي بود كه به دليل تخلفات مالي منحل و با دو مؤسسه اعتباري ديگر ادغام شد. با اين كار آن بانك خصوصي قدرتمندتر شد و همچنان همان مسير بحراني را ادامه مي‌دهد.
بزرگ‌ترين بحران آينده كشور بحران بانك‌هاي خصوصي كوچك استحسينيهاشمي اضافه كرد: بانك‌هاي دولتي در مقابل تعهدات و بدهي‌ها، دارايي‌هايي دارند كه در صورت نقد شدن، قابليت بازپرداخت تعهدات را دارند اما بانك‌هاي خصوصي غالباً منابع را به سمت دارايي صاحبان سهام بردند و بدهي‌ها و دارايي‌هاي واهي در ترازنامه‌ها نشان دادند. وي تأكيد كرد: بزرگ‌ترين بحران آينده كشور، بحران بانك‌هاي خصوصي به ويژه بانك‌هاي خصوصي كوچك است.
وي با بيان اينكه بانك‌هاي خصوصي به ويژه بانك‌هاي خصوصي كوچك حوزه فعاليت بانك‌هاي دولتي و بزرگ را مختل كردند، گفت: اين بانك‌ها وزنه‌اي بر پاي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي شدند. اگر چه اين بانك‌ها هم به تبع برخي سياست‌ها و رفتار اشراف‌گرايانه بانك‌هاي خصوصي به سمت پرداخت‌هاي نجومي رفتند.
اين كارشناس بانكي افزود: ممنوعيت اضافه برداشت از منابع بانك مركزي گرچه از منظر اقتصاد كلان اقدام درستي است اما اين اقدام باعث مي‌شود بانك‌ها بيشتر به تقلب روي بياورند و منابع يكديگر را به روش‌هاي مختلف از جمله پرداخت سود بيشتر تصاحب كنند.
ورود نهادها و سازمان‌ها به دلالي پولوي با اشاره به ورود برخي نهادها و سازمان‌ها به حوزه دلالي بازار پول، گفت: مدتي است برخي سازمان‌ها منابع بانكي را جابه‌جا مي‌كنند و از بانك‌ها بابت آن كارمزد مي‌گيرند، فقط دارندگان سپرده‌هاي خرد هستند كه همه ضوابط و مقررات براي آنها اجرا مي‌شود. حسيني‌هاشمي تأكيد كرد: مشكلات اساسي در حوزه بانكي وجود دارد و اگر به آن توجه نشود، در صورت بروز بحران براي يك مؤسسه اعتباري، كل نظام بانكي با بحران مواجه مي‌شود، البته ابعاد اين بحران از حوزه اقتصادي هم فراتر خواهد رفت و ممكن است به يك بحران اجتماعي تبديل شود. وي با بيان اينكه ممنوعيت و محدوديت در اضافه برداشت از منابع بانك مركزي راه حلي براي رفع مشكلات فعلي بانك‌ها نيست، تصريح كرد: به همه ثابت شده كه بخش زيادي از مطالبات معوق بانك‌ها ديگر قابل وصول نيست و در واقع در سرفصل مطالبات سوخت شده بايد قرار گيرد.
اين كارشناس بانكي ادامه داد: بايد قبول كنيم حفره‌اي بزرگ در سيستم بانكي ايجاد شده و بايد براي پر كردن اين حفره فكري كرد. بانك مركزي بايد بانك‌ها را ملزم به حذف اين مطالبات از سرفصل دارايي و گرفتن ذخيره كند تا اين ذخاير جوابگوي تعهدات باشد. در صورت‌هاي مالي بانك‌ها هر نوع مطالباتي كه قابليت وصول دارند يا ندارند به عنوان دارايي ثبت شده است در حالي كه بخشي از اين دارايي‌ها ديگر وجود ندارد.
حسيني‌هاشمي گفت: بايد مشكلات سيستم بانكي جدي‌تر گرفته شود و كساني متولي امر شوند كه به دنبال ارائه آمار و مقايسه وضعيت فعلي با گذشته نباشند. بازي با آمار و ارائه تحليل‌هايي كه شرايط را مناسب نشان بدهد، مسئله‌اي را حل نمي‌‌كند. برخي سختگيري‌ها فقط درماندگي بانك‌ها را عيان‌تر مي‌كند.
