يكي از مطالبات 13 ميليون كارگر از شوراي عالي اشتغال قبل از تعيين حداقل دستمزد سال 96 اين است كه تمامي اعضا اعم از نمايندگان كارگران، دولت و كارفرمايان فيش حقوقي خود را طي سه سال اخير منتشر كنند و سپس جلسات تعيين دستمزد به شكل مستقيم از رسانه پخش شود تا مردم بدانند در سالي كه حقوق‌هاي نجومي برخی مديران افكار عمومي و اعتماد عمومي را جريحه‌دار كرد، حداقل دستمزد كارگران به چه شكلي تعيين خواهد شد؟!
حدود 13 ميليون كارگر منتظرند ببينند افرادي كه به نمايندگي از كارگران، دولت و كارفرمايان در نشست تعيين حداقل دستمزد سال 96 شركت مي‌كنند چه تصميمي مي‌گيرند و آيا نمايندگان سه طيف حاضر در شوراي عالي اشتغال حاضرند فيش حقوقي خود را در معرض ديد عموم قرار دهند يا خير؟
سرانجام پس از تشكيل چندين جلسه ستاد مزد بين شركاي اجتماعي يعني نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، قرار است در جلسه امروز اين كارگروه، هزينه سبد معيشت كارگران تعيين و نهايي شود.
واقعي شدن هزينه سبد معيشت يكي از مهم‌ترين درخواست‌ها و شروط گروه‌هاي كارگري براي تعيين مزد سالانه است، چرا كه پيش از اين، هر سال حداقل مزد بدون توجه به هزينه معيشت كارگران تعيين مي‌شد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون كار، در حالي كه تورم و معيشت بايد دو معيار تعيين حداقل دستمزد سالانه كارگران قرار گيرند، اما تاكنون نرخ‌هاي دستمزد بدون توجه به هزينه معيشت زندگي كارگران و بر اساس چانه‌زني تعيين مي‌شد.
امسال براي نخستين بار، پيش از ورود به موضوع دستمزد، شركاي اجتماعي عزم خود را براي تعيين اقلام و هزينه‌هاي سبد معيشت كارگران جزم كردند تا در مورد هزينه سبد معيشت به توافق برسند.
بر همين اساس، بررسي هزينه سبد معيشت به عنوان مبناي تعيين حداقل دستمزد سالانه قرار گرفت و از نخستين جلسه ستاد مزد ۹۶ كه از اواسط آذر در وزارت كار آغاز شد، محاسبه هزينه سبد معيشت در دستور كار سه گروه قرار گرفت.
در نهايت پس از چندين جلسه ستاد مزد، در جلسه هفته گذشته، سه گروه كارگري، كارفرمايي و دولت در كليات مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر سبد معيشت خانوار به توافق رسيدند و تعداد و نوع اقلام سبد معيشت نيز در اين جلسه با توافق سه گروه نهايي شد.
در جلسه هفته گذشته اين كارگروه قرار شد هر يك از سه ضلع شركاي اجتماعي(دولت، كارگران و كارفرمايان) با بررسي و محاسبات لازم، نرخ پيشنهادي خود از سبد معيشت را در جلسه امروز (دوشنبه ۹ اسفند) ارائه دهند تا در نهايت با توافق طرفين میزان هزينه سبد معيشت نهايي شود.
بر اساس اين گزارش، برآيند محاسبات گروه‌هاي كارگري از هزينه سبد معيشت بين ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تا ۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
پيشنهاد 2 ميليون توماني حداقل مزد كارگران در سال ۹۶
در حالي كه نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بر ارتقاي سطح معيشت كارگران و كاهش هزينه‌هاي زندگي خانوار تأكيد دارند، نمايندگان كارفرمايان مي‌گويند كه دولت خود را از حل موضوع دستمزد كارگران كنار كشيده و پاسخگوي نياز كارگران و كارفرمايان نيست.
جمال رازقي جهرمي، عضو هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان اظهار كرد: اگرچه ما معتقديم كه افزايش مزد حق كارگران است و حداقل دستمزد پيشنهادي گروه كارگري زير خط فقر است ولي كارشناسان ما با افزايش مزد در حد نرخ تورم هم مشكل دارند.
وي گفت: تأمين معاش كارگران و افزايش قدرت خريد خانوارهاي كارگري مهم است، زيرا كارگران با حداقل حقوق فعلي نمي‌توانند امرار معاش كنند.
رازقي جهرمي با اشاره به آمارهاي بانك مركزي افزود: بر اساس آمار بانك مركزي ۳۳ درصد سبد هزينه معيشت كارگران را هزينه‌هاي مسكن، 6درصد هزينه‌هاي تحصيل و آموزش و 5/6 درصد را هزينه‌هاي درمان تشكيل مي‌دهد اما برابر قانون تأمين اين حداقل‌ها بر عهده دولت است و وظيفه كارفرما نيست.
نقش منفی دولت در تعیین دستمزد
وي، با تأكيد بر لزوم توجه به سه جانبه‌گرايي در شوراي عالي كار گفت: متأسفانه سال‌هاي سال است كه دولت، خود را از حل موضوع دستمزد كنار كشيده و به وظيفه خود به عنوان ضلع سوم عمل نكرده است.
به اعتقاد عضو هيئت مديره كانون عالي كارفرمايان، دولت به جاي دقت نظر بر اخذ ماليات از كارفرمايان بايد بر آمار بالاي قاچاق متمركز شود كه خود نوعي فرار مالياتي محسوب مي‌شود.
نرخ تورم مبنای غلطی برای تعیین دستمزد است
علي خدايي، عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار نيز در ادامه برآورد حداقل مزد كارگران در سال آينده را بين 2 ميليون و ۶۰۰ هزار تومان تا 3 ميليون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام كرد.
وي گفت: منكر وظايفي كه دولت در قبال معيشت كارگران دارد، نيستيم، ولي مشكلات كارفرمايان ارتباطي با كارگران ندارد و آنها بايد اين مشكلات را با مجلس و دولت و سازمان‌هاي مربوط حل كنند.
عضو كانون عالي شوراهاي اسلامي كار با تأكيد بر لزوم افزايش قدرت معيشت كارگران ادامه داد: با توجه به شرايط سخت و دشوار زندگي كارگران بايد روند نزولي سبد معيشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون كار در بند 2 بر ارتقاي معيشت كارگران تأكيد كرده است بنابراين نمي‌توانيم تنها به سمت نرخ تورم برويم و ملاك توجه به معيشت نيروي كار را در تعيين دستمزد ناديده بگيريم.
گفتني است كه دستمزد ناشي از انجام كار تنها درآمد عمده مردم ايران است، نيروي كار اعم از كارگران و كارمندان و حتي بازنشستگان به دليل كاهش قدرت خريد و دستمزد دريافتي قادر به تأمين هزينه‌هاي خود و خانواده نيستند و به نوعي عدم تناسب دستمزد با هزينه‌هاي زندگي فشار قابل ملاحظه‌اي را به مردم وارد كرده و اين امر تا جايي ادامه يافته است كه اقتصاد كلان را با معضل ضعف تقاضا و جامعه را نيز با پديده شاغلان فقير و نسلي شدن فقر روبه‌رو كرده است.
كارشناسان اقتصادي براين باورند كه دستمزد پايين به نوعي تعادل در بازار كار را بر هم زده است، زيرا اغلب شاغلان براي پوشش هزينه‌هاي زندگي خود به راهكارهايي چون اضافه كاري‌هاي نامتناسب با بهره‌وري، شغل دوم و سوم روي آورده‌اند كه اين امر كميت و كيفيت در بازار كار را تحت‌الشعاع قرار داده است و در عين حال به دليل حضور بيش از اندازه نيروي كار در محيط كار سبك زندگي اسلامي - ايراني را نيز زير سؤال برده است و كيان خانواده و تربيت فرزندان نيز به خطر افتاده است.
