همایش شفافیت مالی به نزاع لفظی بین رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس سازمان حسابرسی انجامید، این در حالی بود که پور ابراهیمی سهم عوامل خارجی در اوضاع نابسامان اقتصاد ایران را تنها 20درصد دانست و معضل اصلی اقتصاد ایران را عدم شفافیت معرفی کرد و گفت: تمامی بخش ها اعم از دولتی، عمومی ، تعاونی و خصوصی ها ملزم به انتشار اطلاعات مالی خود هستند و ممانعت از این اقدام به محرومیت آنها از خدمات بانکی و ثبتی خواهد انجامید.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي روزگذشته در همایش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) افزود: مجموعه اطلاعات لازم از سوي بنگاه‌هاي اقتصادي بايد افشا شود، اين در حالي است كه يكي از مشكلات ما جنس اقتصاد دولتي ماست و رويكردهاي دولتي نگاه ويژه و لازم را به حوزه شفافيت نداشتند و بخشي از آنها دارای نگاه حاكميتي است كه روند استانداردسازي براي افشاي اطلاعات مناسب نبوده است. جنس نگاه دولتي اجازه نداده كه نگاه شفاف‌سازي مناسب را به اطلاعات داشته باشيم.
وي با اشاره به گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي دستگاه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي كشور تصريح كرد: اكنون 7 هزار موسسه خيريه داريم كه هيچ يك از آنها، صورت‌هاي مالي را افشا نكرده‌اند، ضمن اينكه خيلي از نهادهاي وابسته به نهادهاي غيردولتي و بخش‌هاي زيادي در حوزه اقتصادي نيز اطلاعات خود را شفاف نمي‌كنند.
به گفته پورابراهيمي، گام اول افشاي اطلاعات است كه در مرحله بعد، استانداردسازي آن است، بر اين اساس در يك قانون به نام اصلاح سياست‌هاي اصل ۴۴ الزام شده كه تمامي بنگاه‌هاي اقتصادي فارغ از مالكيت آنها، مكلف هستند صورت‌هاي مالي را نزد سازمان بورس افشا كنند، اين قانون تصويب شده و دو سال است كه سازمان بورس درگير آن است.
وي اظهار داشت: وزير اقتصاد نيز مكلف است بر اجراي اين قانون نظارت كند و البته عنوان هم مي‌شود كه برخي از دستگاه‌ها اطلاعات نمي‌دهند، به همين دليل براي اين قانون ضمانت اجرايي نوشتيم كه چند ماه قبل در كميسيون اقتصادي نهايي شده كه شامل سه الزام است كه اين سه الزام به نحوي است كه اگر دستگاهي حتي دستگاه قضايي افشاي اطلاعاتي نداشته باشد، منجر به اين خواهد شد كه تغييرات ثبتي متخلفان صورت نمي‌گيرد، بانك‌ها نبايد به اين دستگاه‌ها سرويس و خدمات بدهند و در عين حال هم، مدير مؤسسه متخلف خواهد بود، بنابراين اين روند بايد اصلاح شود تا رتبه ما در شفافيت اقتصادي در دنيا بهبود يابد.
وي اظهار داشت: افشاي اطلاعات حقيقي كه در ساختار اقتصادي مرتبط با مديران، مسئولان اقتصادي كشور است، بايد صورت گيرد و در اختيار دستگاه نظارتي قرار گيرد. از سال آينده كه آغاز برنامه ششم توسعه خواهد بود، اين موضوع عملياتي خواهد شد، پس دو ركن اساسي افشاي اطلاعات حقوقي‌ها و حقيقي‌ها مدنظر قرار گرفته است. وی خاطرنشان كرد: در رابطه با مؤسسات حسابرسي نيز بايد به نحوي عمل كرد كه مشكلات عديده آنها برطرف شود، اين مشكلات در بخش دولتی كه سازمان حسابرسي است و مؤسسات خصوصي اشكالاتي وجود دارد كه بخشي از آن، اشكالاتي است كه اكنون در حوزه فساد اقتصادي مشاهده مي‌شود، نمونه آن هم پديده شانديز و كنتورسازي ايران است.
وي افزود: بعد از افشاي اطلاعات برخي دستگاه‌هاي دولتي اشكالات عمده‌اي بروز كرده است كه ناشي از حسابرسي غيرصحيح است، اين در حالي است كه تضاد منافع در تصميم‌گيري در خصوص افشاي اطلاعات وجود دارد، به اين معنا كه وزير اقتصاد براي مديران عامل برخي بنگاه‌هاي دولتي و بانك‌ها و بيمه‌ها حكم مي‌زند و دقيقاً همين فرد، حكم رئيس سازمان حسابرسي را نيز صادر مي‌كند كه اين روند بايد اصلاح شود. پورابراهيمي گفت: سهم عوامل خارجي در اقتصاد ايران 20 درصد هم نمي‌شودو بخش زيادي از اين ناكارآمدي در اقتصاد ايران، ناشي از عدم شفافیت است،، لذا به سازمان بورس هم مي‌گوييم كه از ابتداي سال ۹۶ گزارش دقيق خواهيم گرفت و اگر مديري اطلاعات افشا نکند، با دستگاه قضا اقدام خواهيم كرد. ما با احدي تعارف نداريم، برخي هواي هم را دارند و اجازه نمي‌دهند آنچه در اقتصاد ايران است، رو شود.
وي افزود: از سازمان حسابرسي و انجمن‌ها و تشكل‌ها هم خواسته‌ايم كه تغييرات مرتبط با تدوين قانون جديد نظام حسابرسي در كشور را شروع كرديم و ظرف ماه‌هاي آينده بر اساس يك مدل مشخص در دنيا سيستم حسابرسي و افشاي اطلاعات را آغاز خواهيم كرد. وي افزود: اطلاعاتي كه ما داريم، حدود ۲۶۳مؤسسه حسابرسي در كشور داريم كه در دنيا اين تعداد وجود ندارد و رقابت‌هاي غيرمنطقي بين آنها براي قيمت‌دهي شكل گرفته است. اين موضوعات بايد جمع‌بندي شده و با يك رويكرد جديدي براي ادغام اين مؤسسات كار جدي صورت گيرد.
درخواست دريافت اطلاعات حقوق مديران از سازمان حسابرسيمحمدرضا پورابراهيمي اشاره كرد: استنباط ما اين است كه برخي در سازمان حسابرسي حقوق‌هاي نجومي مي‌گيرند و از آنها خواسته‌ايم براي جلوگيري از تحقيق و تفحص اطلاعاتي را به مجلس ارائه دهند.
وی با اشاره به حركت مشكوك سازمان حسابرسي در 9سال قبل، افزود: در سال ۸۶ سازمان حسابرسي درخواست حذف ارائه اطلاعات مالي و حقوقي مديران دستگاه‌هاي دولتي از گزارش‌هاي حسابرسي را داد كه بر اين اساس استنباط ما آن است كه ممكن است برخي خود در اين سازمان حقوق نجومي مي‌گيرند.
وي تصريح كرد: از سازمان حسابرسي خواسته شده اطلاعات پرداختي حقوق مديران خود را ارائه كند و چنانچه اين اقدام را در مهلت زمان تعيين شده انجام ندهد، مجلس وارد تحقيق و تفحص از اين سازمان خواهد شد.
آقاي وزير اقتصاد! چه كسي حسابرسان را در شركت‌هاي دولتي تهديد مي‌كند؟!رئيس سازمان حسابرسي كل كشور با بيان اينكه در صورت شناسايي سود موهوم در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي دولتي حسابرس تهديد مي‌شود، گفت: براساس بررسي نهادهاي رسمي خبري از حقوق نجومي در سازمان حسابرسي نيست.
اكبر سهيلي‌پور ر در همايش استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي IFRS با اشاره به انتقادهاي تند رئيس كميسيون اقتصادي از سازمان حسابرسي كل كشور و اظهارنظر در مورد حقوق نجومي مديران اين سازمان گفت: بايد همواره با در نظر گرفتن واقعيات اظهارنظر كرد. كميسيون اصل 90 مجلس گزارش مشكلات گروه آريا را در حالي مطرح كرد و براي دادسرا فرستاد كه در پيش‌نويس اين گزارش عنوان شده بود سازمان حسابرسي كار خود را در دو بانك دولتي صادرات و ملي به درستي انجام نداده است، در حالي كه از چند سال قبل به صراحت درباره گروه آريا به علاوه 50 گروه ديگر كه به واسطه تسهيلات به‌وجود آمده و وثايق ارائه شده آنها هشدار داده بوديم و گفته بوديم ريسك معامله با گروه آريا زياد است و بايد مراقب انجام معامله با اين گروه باشيم.
وي خطاب به پورابراهيمي مبني بر اينكه انتقاد از سازمان حسابرسي جايش در همايش نيست و بايد سراغ آن را در كميسيون اصل 90 مجلس گرفت، گفت: بايد از رئيس كميسيون اقتصادي مجلس پرسيد كه چرا افشاي حقوق مديران عامل در استانداردهاي حسابداري حذف شد. حقوق مديران عامل كه سازمان حسابرسي، عنوان كرد به دليل ضعف فعاليت امكان پرداخت‌هاي سنگين نداشت، به چه دليل حذف شد؟ به چه دليل در كميسيون اصل 90 مجلس در حالي صحبت از سه برابر شدن سقف حداكثر حقوق مديران عامل شركت‌ها مطرح بود كه پس از هياهو بر سر آن در نهايت 60 درصد افزون‌تر براي كساني كه متخصص هستند يا در مناطق محروم فعاليت مي‌كنند، افزايش يافت و به 2/3 برابر رسيد؟ سال 86 شرايط حرفه‌اي ايجاب مي‌كرد با كساني كه ميلياردها تومان خوردند و عده‌اي تخلف كردند، برخورد مي‌شد و بايد برخورد شود.
وي در مورد حقوق نجومي سازمان حسابرسي كل كشور گفت: سازمان حسابرسي از سوي شش دستگاه مختلف و در عين حال دو تيم مستقر در سازمان محاسبات كل كشور و يك تيم مستقل مورد بررسي قرار گرفت كه خبري از پرداخت‌هاي نجومي در اين سازمان نبود.
رئيس سازمان حسابرسي با بيان اينكه تحت فشار گذاشتن حسابرس و صحبت درباره اينكه چرا نرخها كم است، به جاي آنكه به اصلاح قانون تجارت نوشته شده در سال 47 پرداخته شود كار درستي نيست، گفت: اينكه بگوييم چرا نرخها براي حفاظت كم است، به دليل اين است كه پيش‌نويس گزارش از سوي حسابرس ارائه مي‌شود و سپس به وي گفته مي‌شود كه برو به اميد خدا. در بخش دولتي نيز وقتي سود موهوم را حسابرس شناسايي مي‌كند، در نهايت حسابرس را تهديد مي‌كنند.
