به گزارش خبرنگار ما، دوم اسفندماه سال 82 بود كه گم شدن مرد بانكدار به پليس تهران گزارش شد. همسر وي كه ماجرا را به پليس گزارش داده بود، گفت: شوهرم علي، كارمند بانك است و امروز براي ملاقات با سه نفر از دوستانش خانه را ترك كرد. ساعتي بعد از رفتنش وقتي براي انجام كاري با او تماس گرفتم گوشي تلفن همراهش خاموش بود. احتمال دادم كه به محل كارش رفته باشد به خاطر همين به آن جا زنگ زدم اما همكارش گفت كه در محل كار حاضر نشده است. نگرانش شدم و در اين باره پرس و جو كردم اما كسي از او خبر نداشت، بنابراين راهي اداره پليس شدم تا به من كمك كند.
بعد از مطرح شدن شكايت خيلي زود تحقيقات در اين باره به جريان افتاد. سه روز بعد از اعلام ناپديد شدن ناگهاني علي، خبر رسيد كه جسدي با مشخصات او حوالي شهرستان گرمسار پيدا شده و به پزشكي قانوني منتقل شده است. بعد از آن بود كه خانواده‌اش با حضور در پزشكي قانوني هويت وي را شناسايي كردند. بررسي‌ها حكايت از اين داشت كه علي با شليك دو‌گلوله هدف قرار گرفته و كشته شده است.
در شاخه ديگري از تحقيقات سه نفر از دوستان علي به نام‌هاي محمدرضا، جعفر و فرزاد كه او آخرين بار با آنها ملاقات داشت به عنوان مظنون تحت بازجويي قرار گرفتند. هر چند آنها در اولين بررسي‌ها گفتند كه از سرنوشت علي خبر ندارند اما در تحقيقات فني به قتل او اعتراف كردند. محمدرضا گفت: يك روز علي در جمع دوستانه‌مان گفت كه موفق به گرفتن وام خوبي شده و مي‌خواهد در يك شركت بازرگاني سرمايه‌گذاري كند. من، جعفر و فرزاد وسوسه شديم تا پول علي را سرقت كنيم، به خاطر همين نقشه‌اي طرح كرديم تا به بهانه مشاركت در سرمايه‌گذاري با او همكاري كنيم. وقتي پيشنهادمان را با علي در ميان گذاشتيم، استقبال كرد. روز حادثه علي را با پول‌هايش سر قرار كشانديم. بعد هم او را ربوده و به خارج شهر منتقل كرديم. من اسلحه كشيدم و دو گلوله به او شليك كردم كه كشته شد، سپس پول‌هايش را سرقت كرده و فرار كرديم. دو همدست محمدرضا هم در بازجويي‌ها حرف‌هاي او را تأييد كردند. با كامل شدن بررسي‌ها محمدرضا به اتهام مباشرت در قتل، استفاده از سلاح و سرقت و دو همدست او به اتهام معاونت در قتل و سرقت مجرم شناخته و بعد از صدور كيفرخواست در دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شدند. هيئت قضايي بعد از ختم جلسه محمدرضا را به مرگ و جعفر را به 15 سال و فرزاد را به هشت سال حبس محكوم كردند. با اعتراض متهمان به رأي دادگاه پرونده در ديوان عالي كشور بررسي شد. قضات ديوان اما رأي دادگاه را تأييد کردند و پرونده براي اجراي حكم به دادسراي امور جنايي فرستاده شد.
بعد از انجام تشريفات اجراي حكم، محمدرضا به پاي چوبه‌دار منتقل شد و طناب دار بر گردنش قرار گرفت. او پيش از اجراي حكم اما توانست با پرداخت ديه يك ميليارد توماني رضايت اولياي دم را جلب كند. اين پايان ماجرا نبود چراكه با جلب رضايت اولياي دم محمدرضا حالا بايد از جنبه عمومي جرم به ميز محاكمه باز مي‌گشت. او روز گذشته از سلول خود در زندان به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران منتقل شد. وقتي جلسه دادگاه رسميت پيدا كرد، او به درخواست قاضي خودش را به جايگاه رساند و گفت: علي بانكدار بود و توانسته بود وام خوبي بگيرد. من و دوستانم وقتي فهميديم كه او قرار است در يك شركت بازرگاني سرمايه‌گذاري كند وسوسه شديم تا پول‌هايش را سرقت كنيم و يك شبه پولدار شويم. بعد از آن بود كه به بهانه مشاركت در سرمايه‌گذاري او را فريب داديم و به خارج از شهر كشانديم. آن روز من اسلحه داشتم. وقتي اسلحه كشيدم التماس كرد كه به او كاري نداشته باشيم، اما اگر رهايش مي‌كرديم پليس را با خبر مي‌كرد، به خاطر همين بعد از سرقت پول‌هايش دست به ماشه بردم و دو گلوله شليك كردم كه كشته شد.
متهم گفت: من سال‌هاست در زندان زندگي‌ام را باخته‌ام. خانواده‌ام همه دارايي‌شان را به پول تبديل كرده‌اند تا بتوانم رضايت اولياي دم را جلب كنم. هيئت قضايي بعد از شنيدن آخرين دفاع متهم وارد شور شد.
