28 آبان ماه سال 92 بود كه جسد پسری 22 ساله در خانه مجردي‌اش در شرق تهران كشف شد. خواهر نريمان كه پليس را از ماجرا باخبر كرده بود، گفت: وقتي براي سركشي به خانه برادرم رفتم جسد او را در اتاق خواب پيدا كردم.
بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني تماس‌هاي نريمان بررسي شد و چند نفر به عنوان مظنون بازداشت شدند اما از آنجا كه مدركي عليه‌شان موجود نبود آزاد شدند. تحقيقات پليس همچنين نشان داد كه مقتول آخرين بار مهماني به نام علي داشته است. اين مرد كه اهل شهري در غرب كشور بود شناسايي و بازداشت شد. تحقيقات حكايت از اين داشت كه هنگام ارتكاب جنايت تلفن همراه علي در خانه مقتول فعال بوده است. وقتي از او در اين باره بازجويي شد جرمش را انكار كرد و گفت: با نريمان در مترو آشنا شدم. وقتي گفتم در كار خريد و فروش كفش هستم و از شهرستان به تهران آمده‌ام، گفت كه ماساژور است و من را به خانه‌اش دعوت كرد. من اما دعوتش را قبول نكردم و راهي شهرستان شدم.
دفاعيات علي از سوي بازپرس پذيرفته نشد و با استناد به فعال بودن تلفن همراهش در خانه مقتول وي به اتهام قتل عمد مجرم شناخته شد و بعد از محاكمه در شعبه دهم دادگاه كيفري استان به مرگ محكوم شد. قضات ديوان عالي كشور اما استدلال دادگاه براي صدور مجازات را كافي ندانستند و رأي دادگاه را نقض كردند و پرونده را براي رسيدگي به شعبه چهارم دادگاه كيفري استان تهران ارجاع دادند. علي در جلسه رسيدگي بار ديگر جرمش را انكار كرد. دفاعيات او از سوي قضات اين بار پذيرفته شد و او از اتهام قتل عمد حكم برائت گرفت. علي گفت: بدون هيچ دليلي من را بازداشت کردند و سه سال به زندان انداختند. حتي در اولين جلسه برايم حكم مرگ صادر شد كه خوشبختانه ديوان عالي كشور رأي دادگاه بدوي را نقض كرد. بعد از آزاد شدن علي بود كه خانواده نريمان با ارسال لايحه‌اي از دادستان درخواست كردند كه ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت شود. آنها گفتند حالا كه تحقيقات براي شناسايي قاتل ناكام مانده است، اميدوارند با اين درخواستشان موافقت شود. بعد از پذيرفته شدن درخواست اولياي دم پرونده صبح ديروز بار ديگر از سوي هيئت قضايي رسيدگي شد. قضات دادگاه بعد از بررسي اوراق پرونده رأي به پرداخت ديه از بيت‌المال صادر كردند.
خب اگر تلفن همراه علی در خانه مقتول فعال بوده چطور این ادعا رد شد؟ متن خبر ناقص هست 
