در حالي طي سال‌هاي گذشته سقف معافيت مالياتي حقوق كارگران و كارمندان يكسان بوده كه روز گذشته مجلس دهم در تبعيضي آشكار عليه كارگران، سقف معافيت مالياتي كارمندان دولت را ۲ ميليون تومان و كارگران را 1/5ميليون تومان تعيين كرد.
براساس مصوبه روز گذشته مجلس دهم، كاركنان دولت با حقوق زير2ميليون تومان و سايرين (بخش خصوصي و كارگران) با حقوق زير 1/5 ميليون تومان، از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز شنبه پارلمان و در جريان بررسي بخش درآمدي لايحه بودجه سال 96 كل كشور با 168 رأي موافق، 19 رأي مخالف و دو رأي ممتنع از مجموع 224 نماينده حاضر در صحن علني مجلس بند الف تبصره 6 اين لايحه را تصويب كردند.
با اين مصوبه و رشد ۵۰۰ هزار توماني سقف معافيت در مجموع معافيت سالانه كارمندان از ۱۸ به ۲۴ ميليون افزايش يافته كه رقمي حدود 6 ميليون تومان اضافه را در بر مي‌گيرد و به اين ترتيب؛ با پيشنهاد دولت، حقوق كاركنان دولت در سال آينده تا ۱۰ درصد نيز نسبت به پايه سال جاري افزايش مي‌يابد. درحالي مجلس دهم براي اولين بار اين تبعيض آشكار را بين كارگران و كارمندان دولت قائل شده كه حدود 13 ميليون كارگر در كشور مشغول كار هستند كه به احتساب خانواده‌هايشان حدود 50 درصد جامعه را شامل مي‌شوند كه معافيت مالياتي اين قشر حدود 500 هزار تومان از كارمندان دولت كمتر است و اين مصوبه عجيب به ضرر كارگران است.
به اعتقاد نمايندگان كارگران در حالي كه حقوق كارگران در كشور ما حتي از كشور چين هم كمتر است و تقريباً بيش از 80درصد كارگران زير خط فقر هستند كه آمارها حاكي از تبعيض فاحش در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران است. اين موضوع نشان از بي‌عدالتي‌هاي موجود در سيستم‌هاي حقوقي دارد و كارگران مي‌گويند مديراني كه خود درآمدهاي چند ده ميليوني دريافت مي‌كنند قادر به درك شرايط سخت كارگران با حداقل دستمزد نيستند.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس: در مجلس كسي به مخالفت‌ها توجه نكردعضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه مصوبه مالياتي مجلس به ضرر كارگران است، گفت: اين مصوبه در كميسيون تلفيق تصويب شده و براساس مصوبه مجلس كاركنان دولت با حقوق زير ۲ميليون تومان و بخش خصوصي با حقوق زير 1/5 ميليون از پرداخت ماليات معاف مي‌شوند. علي‌اكبر كريمي، در گفتوگو با تسنيم، درباره مصوبه جديد مجلس گفت: كميسيون اقتصادي نيز با اين موضوع مخالف بود و معتقد بوديم كه معافيت مالياتي براي تمام گروه‌ها بايد يكسان باشد اما كميسيون تلفيق با اين موضوع موافقت كرد و در نهايت تصويب شد. اين مصوبه تبعيض براي قشرهاي ديگر است اما در مجلس كسي به حرف مخالفان توجه نكرد.
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد:در بند الف تبصره 6 اين لايحه ذكر شده است سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (84) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366/12/3 و اصلاحات بعدي آن در سال 1396، مبلغ دويست و چهل ميليون (240/000/000) ريال و براي سايرين (180/000/000) در سال تعيين مي‌شود.
عضو شوراي عالي كار: براي مجلس دهم متأسفيمهمچنين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه اين مصوبه مجلس تبعيض آشكار بين كارگران و كارمندان است، گفت: براي چنين مجلسي متأسف هستم. انتظار مي‌رفت در شرايطي كه كارگران زير خط فقر هستند مجلس و دولت حمايتي داشته باشند ولي كارگران را غريبه فرض كردند. با اين مصوبه كارگران را از كارمندان جدا كردند، كارگران غير خودي و غريبه هستند، كارمندان را خودي و همسو با خود مي‌دانند. علي خدايي، عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه كارگران زير خط فقر زندگي مي‌كنند، گفت: در حالي كه تعداد زيادي از كارگران حقوقشان از خيلي از كارمندان دولت كمتر است، انتظار حمايت از مجلس و دولت را دارند اما متأسفانه با بي‌مهري مواجه شدند. خدايي تأكيد كرد: اين مصوبه تبعيض آشكار بين كارگران و كارمندان است. قدرت خريد حقوق‌بگيران نسبت به اوايل دهه 80 بين 65 تا 70 درصد كاهش يافته است، همين موضوع به ركود دامن مي‌زند. انتظار داشتيم دولت و مجلس مدعي فقر‌زدايي، از 13 ميليون كارگر حمايت كنند.
همچنين يكي از مقامات سازمان امور مالياتي در اين خصوص منظور از سايرين در مصوبه معافيت مالياتي را تمام گروه‌ها غير از كارمندان دولت دانست و گفت: اگر كارگران در بخش دولتي كار كنند از اين مصوبه مستثني هستند ولي در صورتي كه كارگر بخش خصوصي باشند شامل مصوبه مجلس مي‌شوند. با اين حساب كارگران در دولت تدبير و اميد بارديگر شاهد تبعیض و ناعدالتي ديگر هستند كه براساس آن بايد ماليات بپردازند.
