دريا خواري واقعيتي در ميان روياي آزاد سازي سواحل

شايد آن روز که مقام معظم رهبري هشدارهاي خود را از زمين خواري فراتر برد و به کوه خواري و درياخواري اشاره فرمودند، مردم اميدوار شدند که مي توان به عزمي جدي براي آزاد سازي بسياري از مناطق و منابع طبيعي و عمومي از سوي مسئولان دل بست.

در ابتدا همه چيز خوب بود تا اينکه باز هم قوانين و اقدامات دچار فرسايش زمان شدند و "روز از نو و روزي از نو"!

کافيست سري به شهرهاي شمالي کشور و در ميان آنها، شهرهاي ساحلي بزنيم. جايي که حالا از ساحل فقط نامي برايشان باقي مانده و در طول صدها کيلومتر از سواحل اين منطقه به ندرت مي توان راهي براي دسترسي به اين موهبت الهي و عرصه ملي دست يافت.

وقتي به طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری نوار ساحلی در کشور مي نگيريم متوجه مي شويم که سال هاست از اجراي آن مي گذرد اما با اين حال دیدن ساحل برای بسیاری از مسافران و گردشگران و حتي مردم بومي نيز به یک رؤیا تبدیل‌شده است.

با مروري بر نگاه دولتهاي گذشته به آزادسازی حریم ۶۰ متری نوار ساحلی، معلوم مي شود اين طرح فقط روی میز آنها قرار گرفته و بدون آنکه حتي به برگ ها و بندهايش توجهي شود به دولت بعدي سپرده شده است.

بر اساس گزارش ها در دولت يازدهم نزديک به ۲۵ کیلومتر از نوار ساحلی مازندران آزادسازی شد و هنوز بخشی‌هایی از سواحل به دلیل ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تصرف از سوی بخش‌های دولتی و غیردولتی به روی مردم بسته است. پايين بودن يا بهتر بگوييم به صفر نزديک بودن اين رقم وقتي مشخص مي شود که بدانيم پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب ايران وجود دارد.

با اين اوصاف کارشناسان معتقدند شکل نگرفتن سازمان عمران سواحل، اجرا نشدن طرح مدیریت یکپارچه، ساخت‌وسازهای بی‌رویه از جمله مشکلاتی به شمارمي آيد که طرح آزادسازی سواحل را در استان‌های شمالی با مشکل مواجه کرده است. در مناطق ساحلی کشور نظام دریا حاکم است و تحت تأثیر پدیده‌های دریایی قرار دارند و باید جنبه‌های محیط زیستی، سیاسی و امنیتی، پدیده‌های دریایی و حتي اجتماعي و فرهنگي در آن مدنظر قرار گیرد.

لازم به ذکر است روز گذشته مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران گفته بود که تاکنون حدود ۵۴ پرونده توسط اين سازمان و منابع طبیعی عملیاتی و آزادسازی و کارهای حقوقی آنها انجام شده و ۹۵ پرونده در دست اقدام است. درمجموع ۲۵۴ پرونده تاکنون تشکیل‌شده و در حال حاضر برابر آزادسازی نوار ساحلی ۶۰ متری مقاومت چندانی وجود ندارد و این طرح در حال تبديل شدن به یک فرهنگ است.

هر چند حرف هاي مديرکل بنادر و دريانوردي مازندران بخصوص وقتي که مي گويد "طرح آزاد سازي نوار ساحلي در حال تبديل شدن به يک فرهنگ است"، بسيار شيرين و شنيدنيست اما واقعيت اين است که بر اساس قانون باید هر شش کیلومتر یک‌راه ورودی ۹ متری به ساحل احداث شود و مازندران تا رسیدن به این حد مطلوب فاصله زيادي دارد . به همين خاطر اجرای طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در نوار ساحلی را مي توان يکي از پرچالش ترين مسائل مازندران قلمداد کرد که شبیه یک رویا است.

البته تمرکز آزاد سازي سواحل بيشتر در استانهاي شمالي کشور است زيرا در جنوب ايران مشکل اصلي کمتر استفاده کردن از سواحل است. مسئله اي که دولتمردان را بر آن داشته تا به دنبال توسعه مناطق ساحلی در اين مناطق باشند.