چند ماهي مي‌شود كه برخي كارشناسان حوزه نفت و انرژي از اهميت عرضه سهام شركت ملي نفت ايران در بورس مي‌گويند و اين اقدام را گامي بزرگ در راستاي مديريت بهتر و اصولي‌تر شركت ملي نفت عنوان مي‌كنند. گرچه اين مهم يكي از بحث برانگيزترين مباحث كارشناسي در صنعت نفت است ولي با توجه به اينكه عرضه سهام در بورس بسترهاي بسيار مهمي از شفافيت را مي‌طلبد تحقق چنين مهمي در شرايط فعلي بسيار بعيد و دور از ذهن است، البته موافقان با اشاره به حركت آرامكو براي پياده‌سازي اين مدل، بر اين باورند كه ايران هم بايد چنين استراتژي‌اي را پياده كند كه در صورت موفقيت آميز بودن، NIOC تبديل به يك برند جهاني خواهد شد، البته مدلي كه ارائه مي‌شود با مدل آرامكو كاملاً متفاوت است زيرا عربستان بازارهاي شرق آسيا را براي عرضه اوليه سهام خود در نظر گرفته است و در ايران، بورس تهران مورد نظر است.
آنها معتقدند كه وقتي آرامكو براي شفاف‌سازي قدم بر مي‌دارد پس زمان شركت ملي نفت ايران هم فرا رسيده است در حالي كه عربستان به بزرگ‌ترين قمار تاريخ خود دست زده است و اين مي‌تواند منجر به رسوايي‌اش شود. بايد بدانيم آرامكو كه ماه‌هاست به‌دنبال عرضه سهام خود در بازارهاي سهام است با چند مشكل جدي دست و پنجه نرم مي‌كند كه نخستين مورد آن مربوط به ميزان ذخاير است. عرف رايج در شركت‌هاي ملي نفت اينگونه است كه آنها هر رقمي را كه دوست داشته باشند به عنوان ذخاير خود اعلام مي‌كنند كه اغلب از واقعيت دور هستند. يكي از پيش شرط‌هاي قبول آرامكو در بورس، حضور تيم‌هاي كارشناسي در اين شركت است تا با بررسي دقيق ميزان ذخاير اين شركت، رقم دقيقي را اعلام كنند و از آنجا كه ذخاير نقش بسيار مهمي در ارزش گذاري شركت‌هاي بورسي دارد، عيان شدن اين ذخاير ممكن است به كاهش شديد ارزش سهام عرضه شده بينجامد.
عربستاني كه سال‌هاست خود را دارنده بزرگ‌ترين ذخاير دنيا با حجمي رويايي مي‌داند از رو شدن ارقام ساختگي خود واهمه دارد ولي براي عرضه سهام خود در بازار، بايد اين تكليف را بپذيرد. همچنين آرامكو بايد هر سه ماه يكبار ميزان ذخاير، فروش،درآمد و سود خود را اعلام رسمي كند كه همين موضوع چالش ديگري براي سعودي‌هاست.
كساني كه روي شركت‌هاي نفتي مطالعات جدي داشته‌اند به‌خوبي مي‌دانند نفت در عربستان يك ابزار سياسي است كه بيشتر از سياست‌هاي آل سعود خط مي‌گيرد و نه بازار و اين خود چالش ديگري براي آرامكو است كه اصلاً دوست ندارد سهامدارانش بدانند آنها براي مقابله منطقه‌اي با ايران، روي تداوم كاهش قيمت نفت تأكيد دارند يا براي خراب كردن بازار ايران، تخفيف‌هاي غير عرف را در پيش گرفته‌اند. در واقع تا وقتي نگاه آل سعود به نفت سياسي است نمي‌توان آرامكو را در حيطه اقتصاد تطبيق داد و اين همان مسئله‌اي است كه رياض را آشفته مي‌كند.
شيوه عشيره‌اي حاكم بر آرامكو چالش ديگري است كه در صورت عرضه شدن سهام آن در بورس، بايد با آن خداحافظي كرد. طبق قوانين عربستان، ۹ درصد از سود سالانه آرامكو به اين شركت تعلق مي‌گيرد و بقيه عوايد حاصل شده پس از كسر اين ۹ درصد سود به دولت، پادشاه و شاهزادگان سعودي تعلق مي‌گيرد، مثلاً سهم دولت ۵۰ درصد، سهم پادشاه ۲۵ درصد و سهم شاهزادگان ۲۵ درصد ديگر است كه قطعاً در سايه چنين مدلي، كنار آمدن با بورس كمي سخت است.
عربستان سال‌هاست بر اساس شيوه خود آرامكو را اداره كرده و مباحث مالي آن به‌قدري پيچيده است كه بيشتر تحليل‌ها در باره درآمد اين شركت، منبعث از محاسبات سرانگشتي و غير رسمي است. در اين وضعيت است كه اختلافات آرامكو با نهادهاي نظارتي به اوج خود خواهد رسيد و تغيير حيات آرامكو مي‌تواند به ضرر اين شركت تمام شود.
عربستان ارزش آرامكو را به بيش از پنج برابر قيمت گذاري مؤسسه‌هاي بزرگي مانند وود مكنزي ارزش گذاري كرده و اين ارزش گذاري بر اساس اطلاعاتي است كه خود براي خود ساخته است و بازارها براي ۵ درصد سهام اين شركت در نهايت ۲۵ ميليارد دلار ارزش تعيين كرده‌اند. شايد آرامكو از عرضه ۵ درصد سهام خود صرف نظر كند كه البته ارتباط چنداني با موضوع شركت ملي نفت ايران ندارد. عربستان اين اقدام خود را – آنطور كه خود اعلام كرده‌اند- براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي و بين‌المللي كردن آرامكو در دستور كار قرار داده است در حالي كه كارشناسان ايراني براي عرضه سهام شركت ملي نفت ايران، موضوعاتي ديگر را دليل خود قرار داده‌اند. بيشتر تأكيد كارشناسان ايراني به فوايد اين عرضه مربوط مي‌شود كه با اين اقدام، اطلاعات مربوط به شركت ملي نفت شفاف شده و همه مردم به آنچه در نفت رخ مي‌دهد، آگاه خواهند شد.
گرچه اين اتفاق مي‌تواند به جعبه سياه شركت ملي نفت طي يك قرن گذشته پاياني شيرين دهد ولي قطعاً هيچ دولتي راضي به افشاي اطلاعات شركت ملي نفت نيست زيرا روابط مالي شركت ملي نفت با دولت و بانك مركزي به‌قدري پيچيده و مهم است كه هيچ دولتي دوست ندارد آن را از دست بدهد. از سوي ديگر حتي خود مديران شركت ملي نفت ايران اطلاعات دقيق و عميقي از خود اين شركت ندارند، مثلاً كمتر كسي مي‌داند اين شركت چه ميزان نيرو دارد و جزئيات بدهي‌اش چيست؟ از سوي ديگر، روابط اين شركت با ساير نهادها به‌قدري مبهم است كه باز كردن گره‌هاي اين ارتباطات، عزمي بزرگ مي‌خواهد.
ورود شركت ملي نفت به بورس تهران از آنجا كه درآمدهاي اين شركت متعلق به همه مردم است در ظاهر اقدامي تحسين برانگيز است اما فراموش نشود بورس تهران توانايي پذيرش اين شركت را نداشته و در صورت پذيرش اين شركت، مردم صاحب سهامش نمي‌شوند بلكه تعدادي اندك كه داراي آدرسي مشخص هستند صاحب سهام مي‌شوند مانند پتروشيمي‌ها كه برخي جريان‌ها كه بيشتر سهام را خريداري كردند.
تأكيد مي‌شود اينكه شركت ملي نفت ايران در بورس عرضه شود تحولي چشمگير در اداره اين نهاد دولتي خواهد بود ولي امروز به هيچ عنوان شرايط براي اجرايي كردن اين ايده مهيا نيست و تنها يك تفكر ايده آلي است. شركت ملي نفت از هيچ‌گونه شفافيتي برخوردار نيست و بهتر است در گام نخست، با تدوين قوانين و ايجاد شرايط خاص، شفافيت در اين شركت افزايش يابد تا در مرحله نخست و كوتاه مدت، همه چيز مشخص باشد كه البته با توجه به اهميت NIOC در بازي‌هاي سياسي و درآمدي دولت‌ها، چنين اقدامي هم دور از ذهن است.
فرض كنيد با شفاف شدن اطلاعات مربوط به شركت ملي نفت، حجم ذخاير ميعانات گازي روي آب منتشر شود و خبر 50 ميليون بشكه محموله‌هاي بدون مشتري جهاني شود، آنگاه چه اتفاقي ممكن است براي منافع ملي رخ دهد؟ موضوع ورود شركت ملي نفت به بورس تهران بسيار پيچيده‌تر از اين مباحث است كه نيازمند صدها ساعت بحث كارشناسي و علمي است. رويكردهاي اقتصادي و شفافيت تنها بخشي از چالش‌هاي بزرگي است كه بايد مباحث سياسي، امنيتي، ساختاري و نهادهاي و... را در كنار آن ديد. فعلاً فصل، فصل عرضه سهام شركت ملي نفت ايران در بورس نيست.
