همهپرسي براي خروج يا ماندن بريتانيا در اتحاديه اروپا يا برگزيت (Brexit) در بيست و سوم ژوئن 2016 برگزار شد تا هواداران خروج از بريتانيا با برتري ضعيف 52 درصدي حرف خود را به كرسي بنشانند. هر چند آن همهپرسي براي دولت بريتانيا الزامآور نبود اما ديويد كامرون با استعفا از مقام نخستوزيري، اين مقام را به عهده كسي گذاشت كه متعهد به خروج از اتحاديه باشد و او كسي نبود جز همحزبياش ترزا مي و بعد از رأي مثبت پارلمان بريتانيا به برگزيت، مي مسيري جز پيمودن راه خروج ندارد. به اين ترتيب، برگزيت بعد از آن همهپرسي تنها معناي خروج بريتانيا از اتحاديه را دارد و تا اندازه زيادي تمام تحولات داخلي و خارجي بريتانيا از آن موقع تا به حال تحت سايه اين معنا بوده كه يك جنبه مهم آن در بقاي نام بريتانيا بر جزيره است چراكه رهبران استقلالطلب اسكاتلند بعد از 23 ژوئن دوباره بر طبل همهپرسي استقلال از بريتانيا ميزنند و از اين تصميم خود كوتاه نيامدهاند و حالا هم اندا كني، نخستوزير جمهوري ايرلند، در ديدار با ژان كلود يونكر، رئيس كميسيون اروپا، به دنبال راهي براي جدايي ايرلند شمالي از بريتانيا و پيوستن آن به ايرلند است.
ميراث استعمارنام كشور بريتانيا به صورت رسمي پادشاهي متحد بريتانياي كبير و ايرلند شمالي،
(United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK، است و منظور از بريتانياي كبير سه بخش انگلستان، اسكاتلند و ولز در جزيره اصلي است كه در تركيب با جزيره ايرلند نام رسمي به وجود آمده است. اين تركيب به نوعي محصول سالها منازعه پادشاهان و حكام محلي در جزيره اصلي بود كه سرانجام پادشاهي انگليس توانست طي قرون 16 تا 18 دو بخش اسكاتلند و ايرلند را تحت تصرف خود درآورد. با وجود اين، نه مردم اسكاتلند و نه ايرلند طي سالهاي گذشته خود را با انگليسيها يكي ندانسته و همواره به دنبال راهي براي استقلال از انگلستان بودهاند و در برابر سكوت توأم با نارضايتي اسكاتلنديها، ايرلنديها راه جنگ با استعمارگران انگليسي در پيش گرفتند و سرانجام با استقلال در 1922 و تشكيل جمهوري ايرلند به خواسته خود رسيدند هر چند كه شش استان شمالي جزيره ايرلند همچنان در دست استعمارگر انگليسي باقي ماند. ارتش جمهوريخواه ايرلند بعد از 1922 راه مبارزه براي آزادي آن شش استان را ادامه داد و با وجود زمين گذاشتن سلاح خود در جولاي 2005، مبارزه سياسي را تاكنون ادامه داده است. به نظر ميرسد برگزيت فرصتي به رهبران دو منطقه ايرلند شمالي و اسكاتلند داده تا بتوانند به خواسته ديرينه آزادي از انگليسيها دست يابند.
كنترل انگليسيهمهپرسي 23 ژوئن و نتيجه آن ميتواند فرصت تاريخي مورد نظر ايرلنديها و اسكاتلنديها را فراهم كند زيرا نتيجه اين همهپرسي نشان داد كه بر عكس دو بخش انگلستان و ولز، اكثريت مردم اسكاتلند و ايرلند شمالي مخالف خروج از اتحاديه اروپا بودهاند و مايل به ماندن در اين اتحاديه هستند. بنابر اين، نتيجه آن همهپرسي براي خروج از اتحاديه بر خلاف رأي و خواسته مردم اين دو منطقه است و نميتوان رأي اين دو منطقه را ناديده گرفت و نتيجهاي مخالف نظرشان به آنها تحميل شود. علاوه بر حقوق فردي بايد به مشكلات و ضررهاي اقتصادي هم توجه داشت كه تمام تحليلگران اقتصادي با خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا براي اين كشور پيشبيني كردهاند تا آنجا كه مؤسسه تحقيقاتي ك پيامجي در گزارش روز پنجشنبه 23 فوريه پيشبيني كرده كه با برگزيت و خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، دستكم يك سوم از شركتهاي توليدي از اين كشور خارج ميشوند و از حالا به دنبال خارج كردن دفاتر مركزي يا كارخانههاي خود به خارج از اين كشور هستند كه اين مؤسسه دو كشور چين يا هند را مقصد نهايي اين شركتها ميداند. روشن است كه وقوع اين دست ضررهاي اقتصادي نتيجهاي ناخواسته براي مردم اسكاتلند و ايرلند شمالي است و همين نيز رهبران اين دو منطقه را بيشتر راغب به تلاش براي خروج از بريتانيا كرده است. در اين ميان، حاكميت بريتانيايي بيتوجه به تلاشها رهبران اين دو منطقه نيست و با سياستي دو گانه سعي در كنترل آنها دارد تا مانع رسيدن آنها به هدفشان و استقلال از بريتانيا شود. اين سياست دو گانه از سوي دولت محافظهكار به رهبري ترزا مي و دستگاه قضايي در لندن اجرا شده است. ترزا مي در 24 اكتبر گذشته اعلام كرد كه به دنبال دادن فرصتي به رهبران سه بخش از اسكاتلند، ايرلند شمالي و ولز است تا در جريان برنامه دولت براي اجراي برگزيت باشند و اين فرصت به صورت ديدار و گفتوگوي مستقيم آنها با ديويد ديويس، وزير برگزيت، خواهد بود تا آنها بتوانند پيشنهادات خود را درباره روابط آينده بريتانيا با اتحاديه اروپا را با ديويس مطرح كنند. به نظر ميرسد لندن حاضر شده به سه بخش ديگر از پادشاهي متحد فرصتي برابر براي مشاركت در برگزيت بدهد اما بايد توجه داشت كه اين فرصت به معناي پذيرش شرايط رهبران سه بخش ديگر نيست و تنها وجه مشورتي صرف دارد. از سوي ديگر، حكم دادگاه عالي انگلستان در مورد الزام دولت براي ارجاع لايحه برگزيت به مجلس عوام و گرفتن رأي و تأييد نمايندگان به طور مستقيم مشاركت سه بخش ديگر و به خصوص اسكاتلند و ايرلند شمالي را در فرايند برگزيت نفي كرد چراكه اين دادگاه در حكم خود تصريح كرد كه دولت بريتانيا ملزم به مشورت با پارلمانهاي محلي در ولز، ايرلند شمالي و اسكاتلند در اين زمينه نيست. به اين ترتيب، پارلمانهاي اسكاتلند و ايرلند شمالي بر خلاف پارلمان مركزي در لندن هيچ نقشي در برگزيت ندارند تا بتوانند حداقل منافع مردم خود را در لايحه برگزيت بر عهده دولت مركزي در لندن بگذارند. اين نحو برخورد دوگانه انگليس به طور كامل نقش رهبران اسكاتلند و ايرلند شمالي از روند برگزيت را نفي كرده و آنها چارهاي جز يافتن راههايي براي حفظ پيوند با اتحاديه اروپا ندارند.
تنها گزينهحفظ پيوند با اتحاديه اروپا براي ايرلند شمالي نسبت به اسكاتلند تنها در منافع اقتصادي و جلوگيري ضررهاي ناشي از برگزيت نيست بلكه اين موضوع وجه ملي نيز دارد. بايد توجه داشت كه به جز شش استان شمالي ايرلند، ديگر مناطق اين جزيره تحت نام جمهوري ايرلند جزو اتحاديه اروپا است و با برگزيت رابطه اين شش استان با ديگر مناطق جزيره قطع خواهد شد. به عبارت ديگر، اهالي اين شش استان تاكنون و تحت هويت بخشي از بريتانيا جزو اتحاديه اروپا و منطقه شينگن محسوب ميشدند كه ميتوانستند آزادانه به جمهوري ايرلند رفت و آمد داشته باشند اما بعد از برگزيت و جدايي بريتانيا از اتحاديه اروپا، آنها ديگر در منطقه شينگن نيستند تا برخوردار از آزادي رفت و آمد به ديگر مناطق جمهوري ايرلند باشند. همين موضوع محور گفتوگوي اندا كني با يونكر بوده تا برگزيت نتواند خط جدايي سفت و سختي بين مردم ايرلند شمالي با جمهوري ايرلند ايجاد كند. يونكر پاسخ مثبتي به كني داده و تأييد كرده كه نبايد بار ديگر كنترلهاي سخت مرزي بين دو بخش ايرلند برقرار شود. اين به معناي سيگنال مثبت به ايرلند شمالي است كه در صورت استقلال، ميتواند اميدوار به ماندن در اتحاديه اروپا باشد. اين سيگنال مثبت در همين ديدار نتيجه داد به نحوي كه كني آشكارا از پيوستن آن شش استان شمالي به جمهوري ايرلند گفت. از طرف ديگر، رهبران اسكاتلند از حالا دست به كار شده تا دومين همهپرسي استقلال را در ماههاي مي يا سپتامبر 2018 برگزار كنند. اين روند در دو بخش اسكاتلند و ايرلند شمالي به معناي باز كردن زخمهاي كهنه جدايي و تجزيه از پادشاهي انگليس است كه با برگزيت فرصتي براي تحقق پيدا كرده است.