کد خبر: 839963
تاریخ انتشار: ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۵
ادامه كشمكش‌ها ميان قوه قضائيه و وزارت اطلاعات بر سر مديران دوتابعيتي
كشمكش ميان وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در خصوص مديران دوتابعيتي بالا گرفته است. جايي كه وزير اطلاعات عنوان مي‌كند كه هيچ مدير دوتابعيتي در دولت وجود ندارد اما از سوي ديگر مجموعه قوه قضائيه از جمله حجت‌الاسلام منتظري دادستان كل كشور و حجت‌الاسلام محسني اژ‌ه‌اي معاون و سخنگوي قوه قضائيه معتقدند كه «هنوز مديران دو تابعيتي وجود دارند.»
جعفر تكبيري
كشمكش ميان وزارت اطلاعات و قوه قضائيه در خصوص مديران دوتابعيتي بالا گرفته است. جايي كه وزير اطلاعات عنوان مي‌كند كه هيچ مدير دوتابعيتي در دولت وجود ندارد اما از سوي ديگر مجموعه قوه قضائيه از جمله حجت‌الاسلام منتظري دادستان كل كشور و  حجت‌الاسلام محسني اژ‌ه‌اي معاون و سخنگوي قوه قضائيه معتقدند كه «هنوز مديران دو تابعيتي وجود دارند.»
اين كشمكش چند روز اخير كه حالا به صورت جدي‌تر توسط رسانه‌ها دنبال مي‌شود، ديروز شكل تازه‌تري به خود گرفت. جايي كه حجت‌الاسلام محسني اژ‌ه‌اي سخنگوي قوه قضائيه رسماً ادامه فعاليت مديران دوتابعيتي در كشور را تأييد كرد و در جمع خبرنگاران گفت: «طبق قانون دوتابعيتي‌ها نمي‌توانند مسئوليت دولتي بپذيرند؛ قطعاً ما مديران دوتابعيتي داشته‌ايم و برخي از آنها از سمت خود عزل شده‌اند و حتي برخي از دوتابعيتي‌ها بودند كه دستگير شدند كه با بيگانه ارتباط داشتند يا اتهامات ديگر.»
وي سپس ادامه داد كه «دستگاه‌هاي نظارتي اعلام مي‌كنند كه هنوز مديران دوتابعيتي وجود دارد، قطعاً دادستان كل كشور و وزير اطلاعات گزارش‌هاي خود را اعلام مي‌كنند؛ خود وزارت اطلاعات بايد از وجود اين دوتابعيتي‌ها مطلع باشد و اگر از وجود آنها مطلع نيست بايد از وزير اطلاعات پرسيد كه چرا از اين موضوع اطلاع ندارد؛ در عين حال دادستان كل كشور نيز اطلاعات خود را به وزير اطلاعات ارائه مي‌دهد.» اما همزمان با اين گفته‌ها، حجت‌الاسلام محمود علوي وزير اطلاعات كه در حاشيه جلسه هيئت دولت با خبرنگاران گفت‌وگو مي‌كرد با عقب‌نشيني تلويحي از مواضع قبلي خود در خصوص عدم وجود مديران دوتابعيتي در كشور گفت كه «به فرض هم اگر يك تا پنج نفرمدير دوتابعيتي وجود داشته باشند، آيا بايد اينها به صورت اداري حل و فصل شود يا به عنوان يك مسئله عمده كشور برروي آن سر و صدا كنيم؟!» علوي سپس كوشيد وزارت اطلاعات را از عدم اطلاع حضور مديران دوتابعيتي تبرئه كند و در اين خصوص اظهار كرد كه «اگر ما از مديران دوتابعيتي اطلاع نداشته باشيم جرم نيست. ما احتمال مي‌دهيم نباشد كه اطلاع نداريم. اگر عنوان مي‌كنند كه وجود دارد به ما معرفي كنند تا رسيدگي كنيم.» وي سپس تأكيد كرد: «تا امروز كسي را به ما معرفي نكرده‌اند. اعلام عمومي اين مسئله در حالي است كه مصاديق آنچناني ندارد و هنوز يك مورد از آن را سراغ نداريم، حال فرضاً اگر يك تا پنج مورد هم وجود داشته باشد، آيا اين درصدي هست كه به عنوان يك موضوع مبتلابه كشور به صورت علني به آن پرداخته شود؟ و ذهنيت جامعه به خاطر وجود مثلاً پنج مسئول دوتابعيتي مشوش شود؟ در حالي كه من بر اين باورم يك نفر مدير دوتابعيتي نداريم. اگر هست به ما معرفي كنند.»
علوي همچنين در پاسخ به اين سؤال كه مگر وزارت اطلاعات مسئول شناسايي مديران دوتابعيتي نيست و چرا ديگر نهادها در اين خصوص گزارش مي‌دهند و حتي تعداد مدير دوتابعيتي را نيز 78 نفر اعلام كرده‌اند، گفت: «مرجع رسمي شناخت دوتابعيتي‌ها وزارت اطلاعات است. شبكه اطلاع‌يابي را نيز در اين خصوص داريم كه اگر فردي دوتابعيتي است از حضور در ساختار مديريتي نظام مطلع مي‌شويم كمااينكه مواردي بوده و تذكر داديم كه از مسئوليت فاصله گرفتند. هيچكدام از آمارهاي مديران دوتابعيتي را تأييد نمي‌كنيم.»
 
  چرا موضوع دوتابعيتي‌ها مهم است؟
اما در اين ميان سؤال اصلي اين است كه چرا از منظر قوه قضائيه موضوع مديران دوتابعيتي تا اين حد مهم است و اين قوه مي‌كوشد با تحريك حساسيت‌ها نسبت به اين موضوع، دولت را به سمت بركناري اين مديران از سمت‌هاي خود سوق دهد؟
پاسخ اين سؤال ساده و در عين حال مهم است؛ بر اين اساس، افراد دوتابعيتي به واسطه حضور مستمرشان در كشورهاي ديگر، همواره در مظان توجه سرويس‌هاي جاسوسي بيگانه هستند و حتي اگر نيتي براي اقدام عليه امنيت موطن اصلي خود نداشته باشند، اما احتمال بهره‌گيري ناخواسته از آنها در يك پروژه جاسوسي وجود دارد. از اين‌رو است كه دستگاه‌هاي مختلف بايد براي مقابله با نفوذ عناصر نامطلوب در درون ‌ساز و برگ خود، توجه ويژه‌اي در خصوص به كارگيري افراد دوتابعيتي به خرج دهند. شايد همين دليل مهم بود كه قانونگذار نيز به‌ كارگيري افراد دوتابعيتي در مناصب دولتي را به صراحت جايز نمي‌داند. بر اين اساس، در ماده 982 قانون مدني آمده است: اشخاصي كه تحصيل تابعيت ‌كرده يا بكنند، از همه حقوقي كه براي ايرانيان مقرر است، بهره‌مند مي‌شوند، لكن نمي‌توانند به مقامات زير نايل شوند:
1-  رياست جمهوري و معاونين او
2- عضويت در شوراي نگهبان و رياست قوه قضائيه
3-  وزارت و كفالت وزارت و استانداري و فرمانداري
4-  عضويت در مجلس شوراي اسلامي
5-  عضويت در شوراهاي استان و شهرستان و شهر
6-  استخدام در وزارت امور خارجه و نيز احراز هرگونه پست و مأموريت سياسي
7-  قضاوت
8-  عالي‌ترين رده فرماندهي در ارتش و سپاه و نيروي انتظامي
9-  تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي
اين در حالي است كه پيشتر نيز مجلس با دوفوريت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدني، با 141 رأي موافق، 14 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از 196 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند كه براساس آن در بند 9، ماده 982 قانون مدني، عبارت «اقتصادي» را نيز افزودند.
 براساس اين مصوبه، در پايان بند 9 اين ماده قانوني، عبارت «اقتصادي» افزوده شده و در واقع بند 9 بدين شكل مي‌شود: «تصدي پست‌هاي مهم اطلاعاتي و امنيتي و اقتصادي». همچنين براساس تبصره همين ماده: «تصدي سمت‌هاي فوق براي ايرانياني كه تابعيت كشورهاي خارجي را اخذ كرده باشند نيز ممنوع است.» اين قانون در حالي است كه پس از فرار محمودرضا خاوري و افزايش حساسيت‌ها در موضوع مديران دوتابعيتي، دستگاه‌هاي مختلف پيش از انتصاب مديران، در خصوص آنها از نهادهاي امنيتي استعلام مي‌گيرند و اگر آنها داراي تابعيتي مضاعف باشند از انتصاب به آن سمت منع خواهند شد. در همين حال حساسيت ديگري كه چندماهي است در خصوص اين مديران به وجود آمده، پيرامون پروژه نفوذي است كه رهبر معظم انقلاب بارها در خصوص آن هشدار داده است؛ پروژه‌اي كه بي‌شك مي‌تواند با واسطه همين مديران در كشور به ثمر بنشيند.
حال بايد وزارت اطلاعات به عنوان نهادي كه پاسخ استعلام‌ها در خصوص تابعيت مديران را ارائه مي‌دهد، توضيحي شفاف در خصوص اتهامات مطرح شده از سوي قوه قضائيه در خصوص ادامه حضور مديران دوتابعيتي در بدنه دولت ارائه دهد.

  حقيقتي تلخ
در اين ميان نكته مهم درباره مديران دوتابعيتي آنجاست كه اكثر اين مديران يا داراي پاسپورت امريكايي هستند يا داراي تابعيت انگليس و كانادا؛ كشورهايي كه مرور متن سوگندنامه آنها براي اعطاي تابعيت به اشخاص اين حقيقت را آشكار مي‌كند كه دارندگان تابعيت اين دو كشور بالقوه مي‌توانند تهديدي براي ايران باشند. بنابر قوانين امريكا هر فردي كه بخواهد تابعيت اين كشور را اخذ كند، پس از گذراندن مراحل مختلف اداري، بايد در برابر پرچم امريكا و كتاب مقدسي كه به آن معتقد است اين قسم را به زبان بياورد: «بدين‌وسيله سوگند مي‌خورم كلاً و تمامي وفاداري خود به هر پادشاه يا دولتمرد و دولت و حكومت و مملكتي كه تاكنون شهروند آن بوده‌ام را طرد كرده و در برابر كليه دشمنان داخلي و خارجي به دفاع و حمايت از قانون اساسي و قوانين ايالات متحده امريكا پرداخته و به آن ايمان و وفاداري واقعي بورزم و هنگامي كه قانوناً لازم باشد براي دفاع از ايالات متحده تفنگ به دست خواهم گرفت. . . من اين تعهد را آزادانه و بدون هيچ‌گونه تحفظ يا نيت طفره‌روي مي‌پذيرم. خداوندا به من كمك كن.»
با خوانشي ساده از اين متن، به سادگي مشخص است كه فرد دوتابعيتي سوگند مي‌خورد كه اولاً تابعيت قبلي خود را طرد نمايد و سپس براي دفاع از امريكا تفنگ به دست گيرد.
علاوه بر اين در كانادا و انگليس نيز فرد با حضور در دادگاه محلي قسم مي‌خورد كه به ملكه اليزابت دوم، ملكه كانادا و وارثان و جانشينانش باوفا باشد و در وفاداري باقي بماند و با وفاداري، قوانين را رعايت و تمام وظايف را به عنوان يك شهروند اجرا كند.
حال حقيقت تلخ اين است كه اين افراد كه قسم خورده‌اند كه تابعيت پيشين خود را ترك كنند، چطور مي‌توانند با اين قسم دل در گرو جمهوري اسلامي ايران داشته باشند و به آن خدمت كنند يا اگر دولت امريكا به آنها تكليف كند كه در جنگي با ايران حضور يابند، چطور مي‌توانند به سمت سرزمين مادري خود سلاح نشانه روند؟
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار