پس از ماه‌ها انتقاد، با درخواست وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اصلاحيه قانون كار از ميز كميسيون اجتماعي مجلس برگشت خورد تا وعده ربيعي به تشكل‌هاي كارگري شكل واقعي‌تري پيدا كند.
همزمان با ارسال لايحه اصلاحيه قانون كار به مجلس شوراي اسلامي بود كه موجي از اعتراضات تشكل‌ها و انجمن‌هاي كارگري برانگيخته شد و اصرارها بر لزوم بازگشت اين لايحه به دولت هر روز بيش از قبل شدت مي‌گرفت.
تأكيد بر بازگشت لايحه اصلاح قانون كار به دولت، يكي از خواسته‌هاي كارگراني بود كه جهت تحقق خواسته خود بارها مقابل مجلس دست به تجمع و اعتراض زدند و علاوه بر اينكه اين اصلاحيه را تضعيف جامعه كارگري تلقي مي‌كردند، تمامي اشكالات و معايب موجود در زمينه قانون كار را نيز ناشي از عدم اجراي دقيق قانون و صدور آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مغاير قانون مي‌دانستند.
شرايط اصلاح قانون كارايجاد انعطاف براي حل اختلافات كارگران و كارفرمايان، تقويت بيمه بيكاري و همچنين همسويي منافع كارگران و كارفرمايان و دولت با رويكرد حمايت از توليد و سه‌جانبه‌گرايي، تقويت شرايط و وضعيت‌هاي جديد كار، تقويت تشكلات كارگري و كارفرمايي از جمله شرايط اصلاح قانون كار بود كه نمايندگان تشكل‌هاي كارگري بر آن تأكيد داشتند.
آنها معتقد بودند كه دولت موظف است، قانون كار و تأمين اجتماعي را با رعايت شرايط سه‌جانبه‌گرايي و اخذ نظرات شركاي اجتماعي خود و با رعايت برخي شرايط اصلاح كند و از آنجايي كه لايحه قانون كار اساساً در دولت گذشته به مجلس تقديم شد، تنها به دليل عدم رعايت شرايط قانون از جمله لزوم اخذ نظرات شركاي اجتماعي به دولت بازگردانده شد.
لايحه بي‌توجه به انتقادات تقديم مجلس شداين در حالي است كه مرداد ماه امسال لايحه مذكور بدون هيچ تغييري از جمله جلب‌نظر شركاي اجتماعي تقديم مجلس شد كه در متن لايحه ارسالي پنج شرط ذكر شده در قانون مورد توجه قرار نگرفته بود.
به گفته تشكل‌هاي كارگري، اصلاحيه جديد صرفاً حذف قسمتي از مواد حمايتي قانون كار از كارگران (حداكثر زمان موقت براي كارهاي با جنبه كار موقت، شرط تأييد نهاد كارگري، تضعيف قدرت چانه‌زني كارگران) را هدف قرار داده بود. اينچنين بود كه انتقادات از دولت يازدهم شدت گرفت، اما با وجود اعتراضات مكرر تشكل‌هاي كارگري، اين لايحه در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار گرفت تا پس از بررسي، كليات آن رد يا تصويب شود.
وعده به تشكل‌هاي كارگري شكل واقعيت مي‌گيرد؟اكنون در حالي كه سه جلسه كميسيون اجتماعي مجلس درباره بررسي لايحه اصلاحيه قانون كار برگزار شده است و قرار بود نشست بعدي آن نيز در اوايل سال 96 تشكيل شود، علي ربيعي در روزهاي اخير نامه‌اي به كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي نوشته تا كار بررسي لايحه متوقف و به دولت باز گردانده شود و اينچنين در ماه‌هاي پاياني دولت، وعده‌ها به تشكل‌هاي كارگري شكل واقعي‌تري پيدا كند.
بهبود وضعيت معيشت، ترميم شكاف بين دستمزد و هزينه‌هاي كارگران از جمله وعده‌هاي دولت يازدهم قبل از انتخابات بود كه توانست آراي زيادي از سوي كارگران جذب كند؛ اما طبق گفته نمايندگان كارگري اصلاحيه قانون كار نه‌تنها در راستاي مطالبات كارگران نبوده است بلكه منجر به افزايش فشار بر آنها هم مي‌شود.
در حالي كه دولت تلاش داشت تا با فرافكني، مسئوليت لايحه را به دوش دولت قبل بيندازد، با نپذيرفتن اين ادعا از سوي جامعه كارگران مواجه شد و اكنون ظاهراً در آستانه انتخابات عودت اصلاحيه قانون كار از مجلس را تنها راه جلب اعتماد جامعه كارگري مي‌داند.
