رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران گفت: علت افزايش حدود ۸ درصدي معاملات مسكن شهر تهران طي ۱۰ ماهه ابتداي سال جاري، ورود متقاضيان تجهيز شده به تسهيلات، بخصوص خانه اولي‌ها به بازار مسكن بوده است.
حسن محتشم در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد: وضعيت بخش مسكن در سال ۱۳۹۵ را بايد در دو حوزه عرضه و بازار به طور مجزا مورد بررسي قرار دهيم. در بخش توليد و عرضه طبيعتاً با توجه به كاهش صدور پروانه‌هاي ساختماني سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با كاهش عرضه در سال ۱۳۹۵ مواجه بوديم كه باعث شده تقاضاي انباشته‌اي در بازار تشكيل شود و دغدغه و نگراني جهش قيمت‌ها را ايجاد كرده است. وي افزود: اگر طي چهار سال اخير قيمت مسكن افزايش نيافته دليل بر اين نبوده كه به اندازه كافي عرضه داشته‌ايم بلكه به تبع ركود حاكم بر اقتصاد كلان كشور بخش مسكن هم دچار ركود شده است. افزايش حدود ۸ درصدي معاملات نيز كه طي ۱۰ ماهه ابتداي سال جاري در شهر تهران رخ داد در باب همه مخاطبين و متقاضيان مسكن نبوده است. در بخش مياني جامعه اين افزايش ايجاد شده كه واحدهاي متوسط قيمت و كوچك متراژ به فروش رفتند. مشتريان اين واحدها، بخصوص خانه اولي‌ها كساني هستند كه از تسهيلات برنامه‌ريزي شده دولت در سال گذشته تجهيز شدند.
رئيس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به افزايش 9/9 درصدي قيمت مسكن در دي ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: اين افزايش توسط بانك مركزي اعلام شد عملاً نشان‌دهنده اين است كه مسكن با كاهش قيمت مواجه بوده چراكه از متوسط تورم در يك سال اخير عقب‌تر بوده است.
محتشم خاطرنشان كرد: در زمستان سال جاري هم شاهد نقل و انتقالات نسبي قابل قبول در بخش مسكن بوديم كه البته به خاطر صرفه‌جويي خريداران از افزايش قيمت ناشي از تغيير مقطع سال و افزايش دستمزدها و خدمات است كه مقداري طبق سنوات معمول هر سال اتفاق مي‌افتد. وي بخش مسكن را تابعي از اقتصاد كلان دانست و گفت: تا زماني كه اقتصاد كلان كشور در شرايط نرمال قرار نگيرد بخش مسكن هم نمي‌تواند به طور مستقل به رونق برسد اما ويژگي بخش مسكن اين است كه اگر اقتصاد كلان بخواهد به گردش منطقي خودش برسد بايد از بخش مسكن شروع كند؛ زيرا بخش مسكن از يك سو سهم ۱۵ درصدي مستقيم در اقتصاد كلان دارد و از سوي ديگر بسياري از صنايع به اين بخش وابسته است. بنابراين نقش مسكن بسيار بيشتر از سهم آن در اقتصاد است.
