كسري بودجه دولت از نيمه‌هاي سال 1395 مشهود شد. هنگامي كه دولت در پايان فصل زراعي جاري براي خريد تضميني بيش از 10 ميليارد و 763 هزار تن گندم از گندم‌كاران كشور با مشكل روبه‌رو شد.
اگرچه علت اصلي كمبود 14 هزارميليارد توماني بودجه دراين خصوص شكسته شدن ركورد تاريخي برداشت گندم بود اما دولت به خاطر خطا در تخمين ميزان برداشت و نيز به منظور رفع نگراني و نارضايتي كشاورزان مجبور به انتشار اوراق قرضه شد. دولت در انتشار اوراق فقط به اين مورد بسنده نكرد و در ماه‌هاي بعد بارها در حوزه‌هاي مختلف مبادرت به اين كار كرد به طوري كه محمد‌باقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در همان شهريور ماه از انتشار اوراق خزانه براي رفع بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران با مدت بازپرداخت پنج ساله خبر داد.
افزايش رقم بدهي دولت به بانك‌ها و پيمانكاران كه به گفته وزير اقتصاد به بيش از 600 هزار ميليارد تومان رسيده، دولت را ناگزير به اتخاذ تدابيري ديگر براي كسري بودجه طرح‌هاي بزرگ و ملي كرده است؛ به طوري كه دولت يازدهم حتي براي تأمين منابع مالي ستاد احياي درياچه اروميه نيز اوراق قرضه به پيمانكاران داده است. پيمانكاراني كه چند سالي است به پول خود دست پيدا نكرده و با مشكلات مالي عديده‌‌اي براي ادامه حيات روبه‌رو و مجبور به دريافت اوراق از دولت هستند.
دولت اميدوار است با اين اقدام بتواند بخشي از نقدينگي شركت‌هاي طلبكار در حوزه‌هاي مختلف را پرداخت و آنها را براي ادامه كارها ترغيب كند چنانچه در ماجراي احياي درياچه اروميه بسياري از شركت‌هايي كه در حوزه آبخيزداري اين درياچه مشغول فعاليت هستند تهديد كرده بودند كه كار را رها خواهند كرد.
اما مشكل اصلي اين چاره‌انديشي مقطعي پيامدهاي آن در سال‌هاي آتي است. فروش و واگذاري اوراق قرضه در صورتي با استقبال مواجه مي‌شود كه سود اين اوراق بيشتر از نرخ سود در بانك‌ها باشد و دولت پرداخت اصل و سود آن را تضمين كند. به عبارتي دولت در حالي كه بانك‌ها را به پرداخت سود زير 20 درصد ترغيب مي‌كند بايد خود به پيمانكاران سودي بالاتر پرداخت كند. از آنجا كه چشم‌انداز خاصي براي افزايش منابع مالي دولت در سال‌هاي برنامه ششم وجود ندارد و حتي پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه در چند سال آينده نيز گريبان كشور را بگيرد خطر تلنبار شدن بدهي‌هاي دولت از اين بابت به خزانه كشور وجود دارد.
در حال حاضر كشور رشد 28 درصدي نقدينگي را تجربه مي‌كند كه تا پايان آذر به روايت بانك مركزي رقم آن به 1184 تريليون تومان رسيد. همچنين صداي زنگ خطر از بابت ناتوانی دولت در پرداخت بدهي به بانك‌ها و به ويژه بانك مركزي به صدا درآمده است به گونه‌اي كه آخرين رقم اعلامي بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي به سيستم بانكي و پيمانكاران و بانك مركزي 700 هزار ميليارد تومان اعلام شده است.
لذا اگر در سال‌هاي بعد با رسيدن تاريخ پرداخت اصل و سود اوراق قرضه دولت نتواند منابع لازم را فراهم كند پيامدش از بين رفتن اعتماد عمومي مردم به نظام اجرايي است كه مي‌تواند همچون سيلي خانمان‌برانداز بنيان‌هاي كشور را ويران كند. به علاوه بايد اين نكته را در نظر داشت كه در صورت كنار رفتن دولت حسن روحاني در سال آينده ميراثي تلخ و تعهدي سنگين براي رئيس‌جمهور آينده برجا مانده كه مي‌تواند سكان هدايت اقتصاد كشور را با مشكلات جدي روبه‌رو كند.
به عبارت ديگر اگر به اذعان دولتمردان دولت يازدهم كه بارها تكرار كرده‌اند، زمين سوخته تحويل گرفته‌اند، دولت بعدي مي‌تواند مدعي شود كه ميراث سياه و خاكستر تحويل گرفته است.
