تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 10 ماهه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي مبلغ 427 هزار ميليارد تومان است كه از حيث تعداد بيش از 7 ميليون وام در اين مدت پرداخت شده است، حال اگرچه بانك‌ها در ايران از حيث عمليات و صورت‌هاي مالي غيرشفاف هستند و اطلاعات تسهيلات‌گيرندگان را افشا نمي‌كنند اما وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به توزيع نابرابر تسهيلات در كشور مدعي شد از سال 1367 تا سال 1392 تعداد 32 ميليون وام در شبكه بانكي ثبت شده است كه حدود نيمي از كشور از اين وام‌ها بهره نبرده‌اند.
به گزارش «جوان»، بانك مركزي در بازه‌هاي زماني مختلف اقدام به انتشار ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي مي‌كند و تاكنون بدون اشاره به كيفيت تسهيلات پرداخت شده پيوسته افزايش كميت را در اين بخش انعكاس داده است، اين در حالي است كه گويا آمارهاي اعلامي بانك مركزي از سامانه تسهيلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالي بانك‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندي ISIC است.
اگر چه كارشناسان اقتصادي و افكار عمومي بعد از الزام بانك‌ها به رعايت استانداردهاي جديد IFRS، انتظار داشتند كه تغييري در كميت تسهيلات پرداختي شبكه بانكي رخ دهد و بانك‌ها با تعيين تكليف بدهي‌هاي معوق و ذخيره‌گيري‌ها در اين رابطه قدرت تسهيلات‌دهي‌شان در سال جاري كاهش يابد، اما آخرين گزارش بانك مركزي از تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي 10 ماهه سال 1395 به بخش‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد بانك‌ها در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 129هزار ميليارد تومان (معادل 4/43 درصد) بيشتر تسهيلات پرداخت كرده‌اند كه باز بايد ديد اين آمارها توسط اقدام‌هاي ايضايي حساب‌سازي شده يا واقعي است.
متأسفانه به دليل عدم افشاي اطلاعات از سوي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري غيربانكي، اطلاعات موجود براي تحليل وضعيت تسهيلات‌دهي بانك‌ها بسيار محدود است و با اطلاعات موجود به درستي و دقت نمي‌توان ميزان و تعداد و ساير شاخص‌هاي تأمين مالي بخش پولي كشور را تحليل كرد كه انتظار مي‌رود مديران بانك مركزي اطلاعات بيشتري از شبكه بانكي را در اختيار افكار عمومي قرار دهند و در خصوص صحت تسهيلات ارائه شده در 10ماهه سال جاري شفاف‌سازي بيشتري كنند.
معمولاً جابه‌جايي در طبقات بدهي‌هاي سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول و نوسازي اين گونه وام‌ها براي فرار از ذخيره‌گيري و عدم كاهش منابع اقدامي بوده است كه طي سال‌هاي گذشته در صورت‌هاي مالي بانك‌ها صورت مي‌گرفته است اما در سال جاري با نظارت بانك مركزي و الزام بر رعايت استانداردهاي مالي جديد گويا بساط اين حساب‌سازي‌ها برچيده شد اما در عين حال بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه در دنياي كنوني حساب‌سازي در كنار حسابداري و حسابرسي نيز گويا براي خود به يك علم تبديل شده است پس نظارت بايد سيستماتيك و پيوسته و برخط باشد.
البته ظاهرا گفته شده نصف میزان بدهی‌ها دولت مطالبات دارد که اینها نیز باید روشنگری شود. بانك مركزي در گزارشي، هدف از دريافت تسهيلات پرداختي در بخش‌هاي اقتصادي طي 10 ماهه سال 1395 را تشريح كرد. سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در تمامي بخش‌هاي اقتصادي طي 10 ماهه سال جاري مبلغ 2724/8 هزار ميليارد ريال معادل 63/7 درصد كل تسهيلات پرداختي است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 857/6 هزار ميليارد ريال معادل 45/9 درصد افزايش داشته است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال جاري معادل 1010/8 هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص 37/1 درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه در گردش تمامي بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ 2724/8 هزار ميليارد ريال) است. همچنين از 1241/5 هزارميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل 4/81 درصد آن (مبلغ 1010/8 هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال جاري است. تعداد 261 هزار و 667 فقره تسهيلات به بخش صنعت و معدن با ميانگين پرداختي هر فقره 4هزارو 745 ميليون ريال پرداخت شده كه بيشتر از ميانگين پرداختي ساير بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد3ميليون و 526هزارو 949 فقره تسهيلات با ميانگين پرداخت هر فقره 483 ميليون ريال پرداخت شده است. شايان ذكر است همچنان بايد در تداوم مسير جاري ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تأمين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم در تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد.
دارايي‌هاي سمي، معضل بزرگ نظام بانكيگفتني است پيش از اين رئيس كل بانك مركزي با اشاره به مشكلاتي كه نظام بانكي كشور با آنها روبه‌رو است، تصريح كرد: يكي از اين مشكلات كه در طول سه يا چهار دهه اخير انباشته و به معضلي بزرگ تبديل شده، اموال و دارايي‌هايي است كه به دارايي‌هاي سمي يا منجمد معروف هستند.
ولي‌الله سيف اموال منجمد را به سه دسته تقسيم كرد و افزود: دسته اول اين دارايي‌ها، دارايي‌هاي غيرقابل وصول و غيرجاري هستند، در دسته دوم بدهي‌هاي دولت جاي مي‌گيرند و گروه سوم اموال غيرمالي هستند يعني دارايي‌هاي بانك‌ها كه در طول سال‌هاي گذشته به ملك و ساختمان و سهام و بنگاه تبديل شده‌اند.
كفايت سرمايه بانك‌ها در ايران يك‌سوم استاندارد جهاني وي افزود: اين سه گروه امروز 45 تا 50 درصد كل دارايي بانكي را تشكيل مي‌دهند و باعث مي‌شوند با كاهش قدرت تسهيلات‌دهي، نظام بانكي نتواند متناسب با رشد اقتصادي كشور توسعه يابد، ضمن اينكه پايه سرمايه بانك‌ها هم در سطح پايين باقي مانده است. به اين ترتيب در شرايطي كه نسبت كفايت سرمايه بانك‌ها در دنيا به 12 درصد مي‌رسد رقم متوسط كفايت سرمايه بانك‌ها در ايران 5/4 صدرصد است. گفتني است صنايع و بنگاه‌هاي بزرگ علي‌القاعده بايد از بازار سرمايه كشور تأمين مالي شوند، اما به دليل آنكه بسياري از بنگاه‌ها نمي‌خواهند شفاف هر چند ضعيف و با الزامات ورود به بازار سرمايه را رعايت كنند، پيوسته براي تأمين مالي به بانك‌ها رجوع مي‌كنند كه اگر ميزان بدهي شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت و بخش‌هاي عمومي به بخش بانكي منتشر شود، نقش تسهيلات تكليفي و رانتي در بدهي‌هاي معوق بانكي بهتر مشخص خواهد شد.
سياست‌هاي پولي دست كيست؟از سوي ديگر در اقدامي تأمل‌برانگيز هر يك از بخش‌هاي مختلف اقتصادي براي خود يك بانك تأسيس كرده‌اند يعني به موازات دولت كه خود يك بانكدار است، بخش‌هاي ديگري هم براي خود بانك تأسيس كرده‌اند كه اين فضا در كنار دهها هزار مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز آشفته بازاري را براي بخش پولي كشور رقم زده است و جنگ قيمتي در نرخ سود كه براي كل اقتصاد ايران معضل شده است، نتيجه ضعف بانك مركزي در نظارت بر بخش پولي كشور است. حال جا دارد بانك مركزي بگويد در چنين وضعيتي سياستگذار در حوزه پولي كشور كيست؟!
%10 وامهای کلان بانکی سهم مدیران فقیر بانکها است و افزایش وام دهی فرمول ساده ای دارد. 
