رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری بخش حرف استان آذربایجان‌شرقی:

امید چندانی به تعیین نرخ واقعی دستمزد از سوی شورای عالی کار نمی رود

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری بخش حرف استان آذربایجان‌شرقی گفت: در شرایطی که خود دولت کارفرمایی بزرگ محسوب می‌شود نباید امید چندانی به تعیین نرخ واقعی دستمزد از سوی شورایعالی کار نمی رود.

رضا عظیم‌آذری  از اعضای شورای‌عالی کار خواست تا نسبت به اجرای کامل ماده 41 قانون کار برای تعیین دستمزد سال آینده اقدام و از دادن آدرس غلط خودداری کنند.

دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان آذربایجان‌شرقی افزود: با توجه به اینکه در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری جلسات تعیین مزد سال ۹۶ شورای عالی کار قرار داریم ضروری است اعضای شورای‌عالی کار با نگرشی فراتر از سال‌های گذشته نسبت به این موضوع داشته و حداقل طوری اقدام کنند تا معیشت فعلی کارگران با افت بیشتر دیگری همراه نباشد.

عظیم‌آذری خواستار تغییر شیوه تعیین حداقل دستمزد کارگران شد و گفت: اگر این روش که بر مبنای تعیین معیار تورم منحصر بر کالاهای خاص و  آن هم به شیوه‌ای که تنها برای آقایان مورد قبول است کاربردی بود هم اینک  نرخ دستمزد فعلی حداقل می‌توانست کف هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد.

وی با اشاره به مفاد ماه41 قانون کار گفت: بر اساس این ماده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با در نظر گرفتن دو بند آن تعیین کند که همواره بند اول آن یعنی تعیین حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود مطرح و به اجرا گذاشته می‌شود که البته به این تعیین نرخ تورم هم ایراد اساسی داریم.

رئیس انجمن مسئولان فنی بهداشتی دامپزشکی آذربایجان‌شرقی افزود: در بند دوم این ماده قانونی به صراحت اعلام شده حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند که متاسفانه هیچگاه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته و به فراموشی سپرده می‌شود.

عظیم‌آذری با تأکید بر اینکه نرخ فعلی حداقل دستمزد کارگران با سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری تفاوت بسیاری دارد، خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر در مزایای حقوق کارگران از جمله حق مسکن و خواربار نیز تفاوت زیادی شاهد نیستیم.

وی با تأکید بر اینکه دولت تدبیر و امید باید حداقل امسال تدبیری اساسی برای رفع مشکل دستمزد کارگران داشته باشند، اظهار داشت: حال که مسئولان کشور صحبت از رشد اقتصادی بالای کشور دارند می‌توان با تعیین یک جدول زمانی کمبودهای گذشته را نیز جبران کند.

عظیم‌آذری خاطرنشان کرد: در شرایطی که خود دولت کارفرمایی بزرگ محسوب می‌شود نباید امید چندانی به تعیین نرخ واقعی دستمزد از سوی شورایعالی کار نمی رود.