به گزارش «جوان»، وي با بيان اينكه در سياست‌هاي اعتباري، رونق‌بخشي به مسكن اولويت بانك مركزي بود، افزود: معرفي ابزار جديد مالي، كاهش نرخ سود تسهيلات صندوق پس‌انداز مسكن و تقويت منابع مالي و افزايش تسهيلات در دستور كار قرار گرفت. اما آنچه از شواهد بر مي‌آيد اين ابزارها يا نتوانسته است از سوي مخاطبان جذب شود و براي آنها جذاب نبوده يا سيستم بانكي تمايلي به استفاده از اين ابزار ندارد. قرباني توقف پرداخت خط اعتباري به مسكن مهر را به‌عنوان يكي از برنامه‌هاي بانك مركزي برشمرد و در عين حال از امحال هفت ساله اين منابع براي بانك مسكن خبر داد كه در واقع استمرار عملكرد دولت قبلي بوده است.
150 هزار حساب دولتي بسته شدوي ادامه داد: انتظام بخشي به حساب‌هاي دولتي از ديگر اقدامات بانك مركزي است كه با اجرايي شدن اين سياست به ثبات بودجه‌اي دولت كمك مي‌شود. قبلاً بيش از 220 هزار حساب دولتي در سطح كشور پراكنده بود كه خزانه‌داري از اين حساب‌ها اطلاعي نداشت. الان حساب‌ها به 70 هزار كاهش يافته است. وي در پاسخ به اين سؤال كه وزارت اقتصاد نيز همين عملكرد را در حوزه خزانه‌داري به عنوان عملكرد عنوان كرده است، گفت: خزانه‌داري به عنوان كاربر سيستم‌هاي ما است و همكاري تنگاتنگ با آنها داريم. معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه نبود شفافيت در حساب‌هاي دولتي با انتظام‌بخشي به حساب‌ها از طريق سامانه نسيم ساماندهي يافت، گفت: اين كار از مفسده‌هاي احتمالي هم جلوگيري مي‌كند.
پيش از اين نيز وزارت اقتصاد از صرفه‌جويي چندصد ميلياردي با اجرايي طرح خزانه‌داري خبر داده بود.
عامل اصلي رشد 7/4 درصدي اقتصاد گروه نفت بوده است
وي همچنين در توضيح عملكرد بانك مركزي در حوزه رشد اقتصادي گفت: رشد اقتصادي در شش ماهه سال جاري 7/4 درصد بود كه عامل اصلي رشد اقتصادي گروه نفت بوده است و بايد تلاش كنيم كه در سال آينده رشد تداوم يابد زيرا رشد نفتي يك‌بار منظور مي‌شود.
معاون اقتصادي بانك مركزي همچنين گفت: نقدينگي در پايان دي‌ماه به هزار و 196 هزار ميليارد تومان و پايه پولي 172/3 هزار ميليارد تومان و ضريب نقدينگي به 6/9 درصد رسيده است. رشد دوازده ماهه نقدينگي در پايان دي ماه به 26 درصد رسيده است.
وي با بيان اينكه در سال 91 عمده رشد نقدينگي از پايه پولي به‌خاطر مسكن مهر بود، افزود: اما براساس برنامه‌ريزي‌ها اقدامات مناسبي براي كاهش شوك قيمتي حاصل از نفت و ارز و ... انجام شد.
اين در حالي است كه عملكرد چهار ساله دولت در قياس با دولت دهم نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي اعم از ضريب فزاينده پولي و پايه پولي بيشتر از دولت قبلي بوده است.
چرا دلار گران شد؟ قرباني درباره عملكرد بانك مركزي در بازار ارز گفت: در سال 95 و تا پايان دي ماه متوسط نرخ دلار 5/1 درصد بالا رفته است؛ حداكثر نرخ 10/9 درصد و حداقل 7/4 درصد رشد داشته است كه دليل اين موضوع افزايش تقاضاهاي فصلي بوده است.
وي در پاسخ به اين سؤال جوان كه همواره افزايش نرخ ارز از سوي دولت‌ها در نيمه دوم سال انجام مي‌شود و به نظر مي‌رسد اين افزايش ناشي از جبران كسري بودجه است زيرا بهانه‌هاي فصلي مانند اربعين و ژانويه قابل پيش بيني است، گفت: دولت به دنبال افزايش نرخ ارز براي جبران كسري بودجه نيست اما تأمين دلار براي سفرهاي ميليوني مشكل است.
قرباني در عين حال افزود: رسانه‌ها بايد كمك كنند انتظارات رواني روي قيمت ارز اثر‌گذار نباشد و حتي در سفرها از ارز مبدأ استفاده كنند. وي ادامه داد: تقريباً در مراودات بين‌المللي ما دلار نقش كم‌رنگي دارد و بنابراين كاهش آثار رواني براي دلار مي‌تواند با كمك رسانه‌ها در كنترل قيمت دلار اثر‌گذار باشد.
