قراردادهاي جديد نفتي مسئله‌ساز شده است و هيچ چيز با برنامه‌ريز‌ي‌ها و تعهدهاي شركت ملي نفت براي انعقاد قراردادهاي نفتي و جذب سرمايه‌گذاري مطابق نيست ولي علي كاردر مديرعامل شركت ملي نفت مانند هميشه به كلي‌گويي پرداخته و اين بار هم روي ميزان بدهي NIOC مانور داد. او روز گذشته در چهارمين كنگره صنعت حفاري براي چندمين بار از بدهي ۵۰ ميليارد دلاري شركت ملي نفت خبر داد، بدون آنكه اشارهاي به جزئيات اين بدهي داشته باشد. او هيچ‌گاه نمي‌گويد از اين ميزان به اصطلاح بدهي چه مقدار مربوط به صندوق توسعه ملي، چه ميزان متعلق به بانك مركزي، چند درصدش مربوط به اوراق مشاركت و... است تا مطالبه هميشگي از وي در محاق باقي بماند. او از بدهي‌اي مي‌گويد كه موجب افتخار براي دولت يازدهم شده است و وزير نفتش با افتخار به راه‌اندازي فاز 11 پارس‌جنوبي و برابري توليد ميان ايران و قطر در اين دولت اشاره مي‌كند.
وزير نفت معتقد است عملكرد دولت يازدهم در پارس‌جنوبي استثنايي بوده است و با دم مسيحيايي دولت يازدهم همه چيز يك شبه «رديف» شد و ايران قطر را در توليد گاز از مخزن مشترك گرفت. زنگنه روي موفقيتي دست گذاشته است كه معاونش به طور زيركانه‌اي سعي دارد عامل اين موفقيت را يك «شكست» تلقي كند و سرمايه‌گذاري را با بدهي تعويض كند. كاردر با تأكيد بر اين رقم معتقد است، وضعيت نفت اصلاً خوب نيست و اين شركت 50 ميليارد دلار بدهكار است كه اين بدهكاري حاصل سوء‌مديريت دولت گذشته بوده است؛ تا توانستند از صندوق توسعه ملي و بانك مركزي وام گرفتند و پول را هدر دادند و تسويه آن به دولت يازدهم منتقل شده است. گرچه او با احتياط صراحت را از گفته‌هايش مي‌گيرد ولي پرواضح است او براي ايجاد انحراف در كارنامه وزارت نفت در حوزه جذب سرمايه‌گذاري به صورت هوشمندانه‌اي سياسي‌كاري مي‌كند. او بدهي را «پرچم» مي‌كند كه وزير نفت زير همان پرچم خود را احياكننده صنعت نفت مي‌داند. بخش اعظمي از اين 50 ميليارد دلار بدهي كه كاردر بدان اشاره مي‌كند حاصل وام‌هايي است كه شركت ملي نفت از بانك مركزي و صندوق توسعه ملي دريافت كرده و با تزريق به پروژههاي مهم نفتي و گازي مانند پارس‌جنوبي كار را به پيش برد و اگر نبود خبري از فاز 12 پارس‌جنوبي نيز نبود نشاني از برابري توليد ايران و قطر ديده نمي‌شد، پالايشگاه ستاره خليج‌فارس تبديل به يكي از موضوعات كاري وزير نفت نمي‌شد، ميادين غرب كارون توسعه پيدا نمي‌كرد كشتي لايه نفتي خريداري نمي‌شد، دكل‌هاي ايراني در دريا حضور نمي‌داشتند و... مديرعامل شرك ملي نفت كه در دولت گذشته نيز از مديران ارشد صنعت نفت بود، بهتر از هر فرد ديگري مي‌داند با همين 50 ميليارد دلار روند توسعه صنعت نفت متوقف نشد و پروژه‌ها براي افتتاح به دست وزير نفت فعلي رسيد. با بهره‌برداري از اين پروژه‌ها طبيعي است بازپرداخت‌ها آغاز شود كه روال عادي در صنايع نفت جهان محسوب مي‌شود. بارها گفته شده است كه مبلغ 50 ميليارد دلار تعهدات شركت ملي نفت بدهي نيست بلكه سرمايه‌گذاري بوده كه بايد طبق قرارداد بازپرداخت شود، مانند تعدادي از پروژههاي نفتي دولت اصلاحات كه هنوز هم بازپرداخت آنها ادامه دارد. با اين وجود كاردر با بيان نيمه‌واقعيت شائبه‌آفريني مي‌كند و دوست ندارد اشارهاي داشته باشد كه اگر اين ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت نفت ايران طي دور گذشته عملياتي نمي‌شد، امروز وزير نفت هيچ چيزي براي عرضه نداشت.
اما در پاسخ به اين استدلال مي‌گويند در صورت تأمين منابع مالي از بانك‌هاي خارجي و راهكارهايي مانند فاينانس و... مي‌شد اين بدهي را كاهش داد كه در پاسخ بايد گفت در زمان تحريم آيا امكان بهره‌گيري از چنين راهكارهايي وجود داشت؟ به طور حتم پاسخ خير است زيرا همين امروز كه تحريم‌ها لغو شده است هنوز امكان استفاده از اين راهكارها وجود ندارد چه رسد به روزهايي كه حتي خريد نفت ايران هم تحريم شده و اجازه جابه جايي يك دلار از منابع نفتي ايران به هيچ كشور و شركتي داده نشده بود. در چنين شرايطي منابع داخلي به كار گرفته شد و پروژههاي ملي كشور از توسعه جا نماند. اگر قرار بود روش‌هاي مذكور مورد استفاده قرار بگيرد، بدون ترديد تا به امروز هيچ پروژه‌اي براي افتتاح نبود و وزير نفت دولت يازدهم بيكارترين وزير نفت تاريخ جمهوري اسلامي ايران لقب مي‌گرفت. از سوي ديگر اگر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي بدهي و يك بدعت بزرگ است چرا وزارت نفت در اين دولت بيش از 14 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي استفاده و آن را به پروژههاي پارس‌جنوبي تزريق كرده است؟ چرا با اين وجود و همچنين برداشته شدن تحريم‌ها سرعت پروژه‌ها به نصف رسيده است و با تأخيرهاي مكرر به افتتاح نزديك مي‌شوند؟
با اين توضيحات بهتر است وزير نفت به جاي مصادره برابري توليد ايران و قطر در پارس‌جنوبي به نام خود و دولت يازدهم تشكري هم داشته باشد از همه افرادي كه توانستند به پروژه‌ها پول تزريق كنند و درست برخلاف رويكرد خود كه منتظر شركت‌هاي خارجي است روي پاي خود ايستادند و افتخارش را به وي اهدا كردند. رئيس‌جمهور چندي پيش با فخري مثال‌زدني اعلام كرد كه توليد 250 ميليون مترمكعبي گاز در دولت گذشته به 550 ميليون متر مكعب در اين دولت افزايش يافته است. شايد به روحاني نگفتند چطور و از چه طريقي ولي ما مي‌گوييم با سرمايه‌گذاري كه اين روزها با سياسي كاري آن را 50 ميليارد دلار بدهي مي‌نامند. تأكيد مي‌شود 50 ميليارد دلاري كه بدهي معرفي مي‌شود تعهدات بازپرداختي است كه در همه قراردادهاي نفتي جهان يك اصل رايج است و بر همين اساس است كه شركت‌شل با توليدي بسيار كمتر نسبت به ايران حدود 70 ميليارد دلار بدهي به نام خود ثبت كرده است. در پايان باز هم اين مطالبه مطرح مي‌شود كه وزارت نفت فهرستي از حجم سرمايه‌گذاري و بدهي‌هاي خود را طي دو دهه اخير با جزئيات دقيق منتشر كند تا كارشناسان و افكار عمومي با واكاوي آنچه در صنعت نفت رخ داده است بتوانند تحليل عميق‌تري از اين موضوع داشته باشند.
