به گزارش «جوان» اين ادعا اگر چه درست است كه رقم نقدينگي به خودي خود يك عدد است و تحليلگران اقتصادي معمولاً درصد نرخ رشد نقدينگي را در كنار مؤلفه‌هاي ديگر در نظر مي‌گيرند، با اين حال رشد 157درصدي نقدينگي نسبت به ابتداي سال 92 (460هزار ميليارد تومان) نشان از بیشترین افزايش شاخص نرخ رشد نقدینگی در سال‌هاي دولت يازدهم ماست.
بر اساس بررسي‌هاي روزنامه «جوان» متوسط نرخ رشد نقدينگي در دو دولت قبلي حدود 27/5 درصد ودر دولت دهم 24/7 درصد بوده است كه اين رقم متأسفانه در دولت يازدهم برخلاف ادعاهاي انضباط مالي در مرز 29 درصد است.
با اين حال نقدينگي افزايش يافته آثار تورمي خود را نشان نداده است، چرا؟
علائم مخفي تورم به گفته معاون بانك مركزي نقدينگي يك عدد اسمي است و به لحاظ اسمي نيز اين متغيرها در جامعه همواره در حال افزايش هستند و اين در حالي است كه در هيچ زماني نقدينگي در جامعه كاهش نيافته است. اگر چه اين سخن درست است اما نگاهي به تلاش بخش خصوصي براي افزايش نرخ ارز و افزايش نرخ سود بين بانكي به بالاي 22 درصد نشانه‌هايي از ظهور و علائم افزايش قيمت‌ها در آينده‌اي كوتاه‌مدت (يك‌سال آتي) دارد كه البته مؤلفه‌هاي داخلي انتخابات رياست جمهوري پيش‌رو و مؤلفه خارجي تصميمات غيرقابل پيش‌بيني ترامپ در آن مانند داربست‌هايي پشت سد تلنبار شده نقدينگي قرار گرفته‌اند.
براي اينكه به اين نقش مؤلفه‌ها پي ببريد، لازم است بدانيد كه يكي از مؤلفه‌هاي مهم توليد تورم با افزايش نقدينگي گردش جريان پول است و دولت برخلاف ادعاهاي چند سال اخير خود فضاي سرمايه‌گذاري را پر‌ريسك معرفي كرده و برايند فعاليتش دقيقاً ترساندن سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي بوده است. به عبارت بهتر بهاي كنترل تورم در اين سال‌ها دقيقاً بردن نقدينگي به فريزر بانك‌هاست كه سرعت گردش مالي را كم كرده وگرنه به طور حتم افزايش قيمت‌ها بسيار زودتر از خرداد سال آينده خواهد بود زيرا اقتصاد كشور با توجه به شرايط و ملزوماتي مانند خروج از ركود و ايجاد سالانه حداقل 850 هزار شغل و بحران‌هاي بانكي قابل رؤيت ديگر نمي‌تواند فريزر خود را براي كم‌تحريكي و يخ نقدينگي روشن نگه دارد.
نگاه فعالان اقتصادي چيست؟ يك فعال اقتصادي در اين باره معتقد است: دولت براي رونق به بازارها بايد يك تصميم اساسي بگيرد والا سال ۹۶، سال ريزش بيشتر كسب و كارها خواهد بود. صاحبان سرمايه‌هاي خردي كه بدون ترس از شفافيت، وارد كار شده‌اند چون نمي‌توانند بفروشند، لاجرم زمين خواهند خورد. وي معتقد است: در حال حاضر دولت با بالا بردن نرخ سود سپرده سعي در مهار تورم به ماهانه زير 0/8 درصد دارد و به نوعي سرخود و مردم كلاه مي‌گذارد. وي ادامه مي‌دهد: وقتي شما به سپرده ۲۰ تا ۲۷درصد سود بدهيد اولويت به سپرده‌گذاري تعلق مي‌گيرد، پس شما خريد‌هايتان را به تأخير مي‌اندازيد و حتي به فروش دارايي روي مي‌آوريد تا از سود بانكي استفاده كنيد.
سيدحسين معروف در تشريح وضعيت فعلي در اين‌باره به خبرنگار ما مي‌گويد: افزايش نقدينگي از جنس شبه‌پول بوده و به همين دليل وارد تعاملات بازار نشده است. هر چند براي بنده پذيرفتني نيست كه بانك‌ها محل تجمع پولي باشند كه آن را وارد تعاملات بازار نكنند و به آن ۲۵ درصد هم سود بدهند. وي مي‌افزايد: دولت با تدابيري كه دستگاه‌هاي اقتصادي‌اش نشئت مي‌گيرد، فضاي رواني سنگين و همراه با ترسي را براي تمام فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد كرده است و تا امنيت رواني و عملياتي به بازارها بر‌نگردد، كماكان كفه به سمت خلق شبه‌پول خواهد بود.
اين فعال اقتصادي مي‌افزايد: اينكه بانك‌ها در اين ركود حاكم سود بي‌ربط و بي‌حساب مي‌دهند، حتماً دلايل منطقي ندارد جز اينكه با سپرده‌هاي جديد، سود سپرده‌هاي قديمي را مي‌دهند؛ چيزي كه سابقاً سفته‌بازان بازار از آن تعبير نو كهنه كردن سفته را داشتند. وي تأكيد مي‌كند: آنچه باعث تكان نخوردن همه بازارها شده است، فضاي مبهم در بازارهاست.
كم‌ريسك‌ترين كنش حتماً سپرده‌گذاري در بانك‌هاست. نه درگيري با سازمان امور مالياتي دارد نه مناقشه با تأمين اجتماعي و گمرك و شهرداري‌ها و ثبت اسناد و... براي هر كاري، بايد با سازمان‌هاي دولتي درگير شد كه روح و جسم آدم را فرسوده مي‌كند. امروز براي راه انداختن يك كسب و كار كوچك و گرفتن يك پروانه كسب ساده بايد كفش آهنين پوشيد و تازه بعد از گرفتن پروانه كسب بايد يك‌سال خاك خوري كرد تا رسيد به يك رونق ساده‌اي كه حداكثر ۱۵ درصد سود مي‌دهد و بعد از كلي زجر، هنوز ۱۰ درصد از سود بانكي عقب هستيد!
به گزارش «جوان» اين طبيعي‌ترين واكنش است كه فعالان اقتصاد و دارندگان سرمايه در فضاي اقتصاد موجود دارند و آن انتقال سرمايه به جاي مطمئني است كه هم بالاتر از نرخ تورم فعلي سود مي‌دهد و هم معاف از ماليات و... است. اما براساس شاخص‌هاي موجود اعم از افزايش بدهي بانك‌ها و دولت به بانك مركزي و اقتضائات اقتصادي اعم از ركود نياز به اشتغال و بحران‌هاي موجود در بانك‌ها (كه نمونه آن كاسپين وثامن و سرمايه و بازبيني سود بانك‌هايي مانند بانك ملت و... است) و... حتماً اين نقدينگي بايد به جريان بيفتد. به عبارت بهتر كنترل تورم با افزايش نقدينگي خطاي بزرگي است كه در آينده‌اي نه چندان دور آثار منفي آن را نه فقط دولت بلكه عموم مردم خواهند ديد.
شاخص‌ها چه مي‌گويند؟ اما در كنار شاخص افزايش نرخ نقدينگي روز گذشته از سوي سايت بانك مركزي ارقام و اعداد ديگري اعلام شد كه در كنار نقدينگي قابل‌تأمل بودند. براساس آمارهاي متغيرهاي پولي، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي به 104 هزار و 790 ميليارد تومان رسيده كه گوياي رشد 25/3 درصدي در 9 ماهه امسال است.
همچنين براساس آمارهاي بانك مركزي از متغيرهاي پولي و بانكي، مجموع دارايي خارجي بانك مركزي در پايان آذر ماه امسال به 335 هزار و 290 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به اسفند ماه سال گذشته 4/7 درصد كاهش داشته است. همچنين بدهي بخش دولتي به بانك مركزي 61 هزار و 160 ميليارد تومان محاسبه شده كه سهم دولت 35 هزار و 470 ميليارد تومان و سهم شركت‌ها و مؤسسات دولتي 25 هزار و 690 ميليارد تومان است. بدهي دولت به بانك مركزي در 9 ماهه امسال 45/3 درصد افزايش و بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي 7 درصد كاهش يافته است.
همچنين براساس اعلام بانك مركزي ميزان نقدينگي در پايان آذر امسال به 11848/6 هزار ميليارد ريال رسيد، براين اساس ميزان پول به 1540/7 هزار ميليارد ريال رسيده كه نسبت به اسفند سال 1394 افزايشي 12/7 درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر در پايان آذر امسال ميزان شبه‌پول با 17/1 درصد افزايش نسبت به اسفند سال گذشته به 9/10307 هزار ميليارد ريال رسيد. اين ارقام از اين جهت قابل تأمل است كه نقش دولت در بازار مالي را عيان مي‌كند. اين ارقام كه معمولاً براي صرف كردن هزينه‌هاي جاري مصروف شده در واقع نتوانسته است در بخش‌هاي واقعي و مولد سرازير شود و همه اين علائم نشان‌دهنده تحميل آثار برشمرده‌شده بر قيمت‌هاست. آیا بازهم درآمدهای نفتی خواهد توانست قیمت‌ها را کنترل کند؟
