خودروهاي گازسوز غيراستاندارد وحركت خودروهاي بدون بازرسي، اين وسايل نقليه را كه اكثراً در معابر شهري درحال تردد هستند، تبديل به بمب‌هاي متحرك كرده است كه هر آن احتمال حادثه ناگواري را رقم مي‌زنند. بر اين اساس دادستان كل كشور نسبت به غيراستاندارد بودن مخازن سي‌ان‌جي خودروهاي گازسوز و انقضاي بازرسي و آزمون‌هاي دوره‌اي مرتبط هشدار داد و دستگاه‌هاي ذي‌ربط را به انجام اقدامات پيشگيرانه مكلف كرد. سوخت‌گيري بدون داشتن مجوز بازرسي، تعمير و گازسوز كردن خودروها در مراكز غير‌مجاز و ناديده گرفتن مسائل استاندارد و ايمني از سوي رانندگان، اين وسايل نقليه را به خطر بالقوه‌اي تبديل كرده است كه اگر حادثه‌اي پيش آيد، خسارت‌هاي جاني و مالي زيادي برجا خواهد گذاشت. هر‌چند توليد وسايل نقليه گازسوز در چند سال اخير به دليل افزايش آلودگي هوا از سوي دستگاه‌هاي متولي و ذي‌صلاح تا حدودي كاهش يافته است اما وسايل نقليه حمل و نقل عمومي همچون تاكسي و اتوبوس‌هاي دوگانه‌سوز و وسايل نقليه شخصي گازسوز در شهر همچنان در حال تردد و جابه‌جاي مسافران هستند. اين درحالي است كه بسياري از اين خودروها بدون مجوز ايمني لازم در جايگاه‌ها امكان سوخت‌گيري دارند و هيچ‌گونه كنترل و نظارت دقيقي بر مجوز‌هاي بازرسي صورت نمي‌گيرد.
گذشته از مسائل ايمني و كنترل مجوز‌ها، بسياري از متصديان در جايگاه‌ها بدون رعايت نكات ايمني كه موارد آن در جايگاه‌ها نصب شده است به رانندگان اجازه سوخت‌گيري مي‌دهند. در برخي موارد حتي وسايل نقليه با داشتن سرنشين در جايگاه مشغول سوخت‌گيري مي‌شوند كه هر لحظه امكان دارد بر اثر بي‌احتياطي حادثه‌اي رخ دهد كه امداد‌رساني را با مشكلات بسياري مواجه خواهد كرد.
در اين زمينه دادستان كل كشور با ابلاغ دستورالعملي دادستان‌هاي سراسر كشور را به نظارت بر روند اين اقدامات موظف كرد تا از بروز حوادث و آسيب‌ها پيشگيري شود. حجت‌الاسلام و المسلمين جعفر منتظري تصريح كرد: حسب گزارش‌هاي واصله، غالب وسايل نقليه گازسوز به دليل انقضاي بازرسي و آزمون‌هاي مرتبط با مخازن سي‌ان‌جي خود، فاقد برچسب تأييديه ايمني استاندارد آزمون‌هاي مذكور هستند و غيراستاندارد بودن اين مخازن در صورت وقوع حادثه موجب صدمات و آسيب‌هاي جبران‌ناپذير نظير انفجار در معابر يا جايگاه‌هاي سوخت و به خطر افتادن سلامت شهروندان خواهد شد.
بر‌اساس دستورالعمل دادستان كل، وزارت كشور و تابعين اعم از استانداري‌ها، فرمانداري‌هاي ويژه، فرمانداري‌ها، شهرداري‌ها (مراكز معاينه فني) بخشداري‌ها و وزارت راه و شهرسازي و تابعين به ويژه سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مكلفند ضمن اجراي تكاليف قانوني خود و تهيه سامانه مورد لزوم جهت ارتباط با سازمان ملي استاندارد، گزارش اقدامات خود را در خصوص بازرسي سراسري ادواري سيستم سوخت‌رساني و مخازن سي‌ان‌جي خودروهاي مختلف هر سه ماه يك بار به سازمان ملي استاندارد ارائه كنند. بر اين اساس همچنين شوراهاي اسلامي شهرها، شهرداري‌ها و مراكز معاينه فني مكلف هستند زمينه حضور بازرسان استاندارد را در مراكز معاينه فني خودرو فراهم و بدون انجام بازرسي سيستم سوخت‌رساني و مخازن سي‌ان‌جي و صدور تأييديه از صدور گواهي و برچسب معاينه فني خودداري كنند. دادستان كل كشور، پليس راهور را نيز مكلف كرده به محض رؤيت خودروهاي گازسوز فاقد برچسب استاندارد مخازن سي ان جي، برابر مقررات با رانندگان خاطي برخورد كند. همچنين استانداري‌هاي سراسر كشور مكلفند ضمن شناسايي كارگاه‌هاي غير‌مجاز تبديل خودروهاي بنزين‌سوز به گازسوز از فعاليت اين كارگاه‌ها جلوگيري كنند. منتظري همچنين سازمان ملي استاندارد را مكلف به اعمال وظايف حاكميتي و قانوني خود در اين زمينه و ارسال گزارش‌هاي دريافتي هر سه ماه يك‌بار از مراجع ذي‌ربط به دادستاني كل كشور كرد. دادستان كل كشور صدور اين دستورالعمل را در اجراي ماده 290 قانون آيين دادرسي كيفري مبني بر نظارت و پيگيري حقوق عامه اعلام و دادستان‌هاي مراكز استان‌ها را موظف كرد در اجراي اين دستورالعمل بر انجام وظايف دستگاه‌هاي ذي‌ربط نظارت و برابر مقررات قانوني اقدام كنند.
