به گزارش جوان، يكي از افرادي كه به شكل ويژه‌اي از شخص وزير نفت و قراردادهاي IPC حمايت مي‌كرد فريدون حسنوند رئيس كميسيون انرژي مجلس بود. حسنوند كه به دليل حمايت‌هاي بيش از حد از وزير نفت مورد انتقاد قرار گرفته بود همواره از اهميت IPC مي‌گفت و نقدهاي صورت گرفته بر اين مدل قراردادي را جدي نمي‌گرفت در يك موضع‌گيري 180 درجه‌اي و به صورت ضمني پرده از اشتباه خود برداشت و اعلام كرد وزارت نفت بهتر است دست از لجاجت بردارد.
وي در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به انتشار اخباري مبني بر اينكه شركت توتال اطلاعات ميادين ايراني را به طرف قطري داده است، گفت: اين اتفاقات ثابت كرد كه دغدغه برخي دلسوزان مبني بر وجود برخي اشكالات در الگوي جديد قراردادهاي نفتي دغدغه‌اي جدي بود و برخي دلسوزان با آشنايي به ماهيت برخي شركت‌هاي خارجي و اشكالات در الگوي جديد اعتراضاتي داشتند.
نماينده مردم انديمشك در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اعلام موضع توتال نسبت به عدم حضور در ايران تا تعيين تكليف از طرف ترامپ و تحريم‌ها نشان‌دهنده اين بود كه الگوي قراردادهاي جديد نفتي ايراد دارد، افزود: خدا را شاكريم كه تا پيش از انعقاد قراردادها اشكالات ساختاري IPC خود را نشان داد و مشخص شد كه هيچ تضميني نيست كه از شركتي كه به بهانه تحريم كنار بكشد بتوان طلب غرامت كرد يا اين شركت را در محاكم مورد تعقيب قرار داد.
حسنوند ادامه داد: برخي از مسئولان، شركت‌هاي داخلي را نامحرم و شركت توتال با برخي سوابقش را محرم نظام مي‌دانند، لذا مجموعه وزارت نفت با بازنگري در سياست‌ها بايد پروژه‌هاي نفتي را به نيروهاي نظام و انقلاب بدهد.
وي با بيان اينكه مسئولان وزارت نفت بايد اعتراف كنند كه اشتباه كرده‌اند و بيش از اين لجاجت نكنند، يادآور شد: كميسيون انرژي و هيئت عالي نظارت بر منابع هيدروكربوري موضوع مذكور را پيگيري مي‌كند و اگر اثبات شود كه قصور و تقصيري در اين زمينه صورت گرفته از مسير مجلس و دستگاه قضايي پيگيري مي‌شود.
رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اينكه اقدام توتال از محاكم بين‌المللي قابل تعقيب است، تصريح كرد: اگر تمام طرح‌ها و برنامه‌ها در اختيار رقيب اقتصادي و توسعه‌اي قرار بگيرد، ضررها و خسارات جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور وارد مي‌شود.
اعتراف تلخبسياري از مدافعان وزير نفت در خصوص قراردادهاي نوين نفتي در جلسات خصوصي و عمومي بارها از غيركارشناسي بودن انتقادات صورت گرفته به قراردادهاي جديد نفتي گفتند كه يكي از آنها رئيس كميسيون انرژي بود. يكي از توجيهات وزارت نفت در اين باره، بي‌تأثير بودن تحريم‌هاي امريكا به قراردادها بود كه به نحوي عنوان مي‌شد با جذاب‌سازي IPC و شريك كردن سرمايه‌گذاري خارجي در سود بلند‌مدت ميدان نفتي يا گازي، امنيت سياسي ايران هم افزايش مي‌يابد و مي‌توان از قدرت شركت‌هاي بزرگ نفتي در شكست تحريم‌ها و حتي جلوگيري از تحريم‌ها استفاده كرد كه در نوع خود تحليل بسيار خامي بود.
اين تحليل در شرايطي عنوان شد كه بسياري از كارشناسان ارشد نفتي مانند فريدون بركشلي، غلامحسن حسنتاش، محمد‌صادق معماريان و... با ارائه مصداق‌هاي فراواني اين موضوع را رد كردند ولي باز هم مدافعان به دفاع سطحي پرداختند. آنها در شرايطي از بي‌اهميت بودن تحريم‌هاي امريكا در قبال ايران گفتند كه شركت توتال رسماً اعلام كرد تحريم‌هاي امريكا تعيين‌كننده حضور آنها در ايران است و تابع قوانين اين كشور هستند. البته با وجود اين اظهار نظر وزير نفت در اقدامي كه نشان روشني از فرار به جلو بود اظهار داشت فرانسوي‌ها پيرو سياست‌هاي اتحاديه اروپا هستند نه امريكا. از سوي ديگر برخي مدافعان گفتند اين شركت فرانسوي است و اصلاً ارتباطي به امريكا ندارد در حالي كه سعي داشتند اين موضوع را مخفي نگاه دارند كه توتال يك شركت بين‌المللي است و با حضور در بورس نيويورك، قوانين اين كشور را پذيرفته است ولو آنكه محل ثبت شركت در فرانسه باشد.
با اثبات نظر كارشناسان در اين باره، ترديدها افزايش يافته است كه بيش از پيش بيانگر درست بودن انتقاداتي بود كه وزير نفت آنها را سياسي خوانده بود ولي گذر زمان مؤيد صحت انتقادات بود مانند انتقادات ديگر كه هفته گذشته فضاي سنگيني را به وزارت نفت حاكم كرد.
رئيس كميسيون انرژي مجلس هم به جمع منتقدان پيوست و با قبول اشتباهات اين كميسيون در پذيرفتن IPC عنوان كرد كه حق با منتقدان بود. گرچه اين اعتراف بسيار تلخ است ولي آنچه كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است اين بود كه منتقدان قراردادهاي جديد نفتي بر اساس تجارب و دانش خود روي موضوعاتي دست گذاشتند كه با توجيهات ابتدايي رد شد و حالا با كنار رفتن لفاظي‌ها، مهر تأييد بر آنها زده شد. وزارت نفت حتي از يكي از اعضاي كميسيون انرژي مجلس شكايت نيز كرد و درباره دليل اين شكايت نيز گفت: هدايت‌الله خادمي بيش از وظيفه نمايندگي‌اش از IPC انتقاد كرده و بايد پاسخگوي انتقادات خود باشد.
با وجود تبرئه شدن خادمي از اين شكايت، حتي ابراز شكايت هم نتوانست منتقدان را از پاي بنشاند و همه اتفاقات چند هفته اخير ثابت كرد كه حق با وزارت نفت بود. متأسفانه در مجلس بيشتر نمايندگان با اظهارات وزير نفت موافق بودند و خواهان اجراي IPC بودند كه البته به دليل عدم احاطه آنها به مسائل قراردادي، نمي‌شد به آنها انتقادي وارد كرد ولي كميسيون انرژي اگر كمي هوشمندانه‌تر عمل مي‌كرد اوضاع بسيار بهتر از آني بود كه امروز شاهد آنيم. كميسيون انرژي فقط يك متخصص نفتي داشت كه منتقد بود و از او هم شكايت شد. رئيس كميسيون انرژي مجلس كمي دير به صحت انتقادات پي برد ولي اگر در جلسات به انتقادات آن روزها كمي حوصله به خرج مي‌داد نه تنها وزارت نفت جسارت شكايت از مجلس را به خود نمي‌داد بلكه نيازي به اعتراف رئيس كميسيون انرژي درباره اشتباهاتش نبود.
