دكتر نيلي در تحقيقي كه چندي پيش در همايش كنفرانس بين‌المللي به موضوع روند آتي رشد در كشور برگزار شد به عملكرد دولت قبلي پرداخته است كه جانمايه كلام ايشان تغيير مسير اقتصاد از سال 86 به بعد است. مشاور رئيس‌جمهوري به طرز عجيبي سعي داشته نشان دهد سال 86 يك نقطه چرخش بوده كه اقتصاد را در مسيري اسير كرده كه بيرون آمدن از آن و بازگشت در مسير درست سخت است.
اين گونه تحليل آماري اگر چه قابل احترام است اما نگاهي عامدانه و هوشمندانه به يك مسئله و از زاويه‌اي محدود و شبيه تعابير فيل در تاريكي است كه در شأن صاحبان انديشه نيست، به خصوص كه قرار باشد بر اساس آن مسير و آينده كشور برنامه‌ريزي شود. درواقع گزارش ارائه شده بيش از آنكه مشكلات واقعي و جامعي از اقتصاد ايران را به تصوير بكشد، بيشتر توجيه‌گر ناكارآمدي عملكردي دولت يازدهم است. ايشان در اين‌باره استدلال كرده: «خروج از مسير غلط ترسيم شده دولت قبلي سخت بوده، به‌خصوص كه در سال 93 با كاهش درآمدهاي نفتي هم مواجه بوديم. سال ۹۳ مي‌توانست يك نقطه چرخش باشد ولي به واسطه كاهش شديد قيمت نفت، در سال ۹۴ يك سال سخت براي اقتصاد رقم خورد. هم قيمت نفت پايين بود و هم تحريم بوديم.
اينكه آثار تحريم در يك دولت سال سختي را رقم مي‌زند ولي در دولت ديگر نقطه چرخش مسير اقتصاد مي‌شود، نگاهي دوگانه به يك پديده است كه متأسفانه بارها از سوي دكتر نيلي در تحليل‌هاي مختلف تكرار شده است، البته دكتر نيلي به درستي با اشاره به اينكه براي پيشرفت اقتصادي نيازمند يك سرمايه اجتماعي قوي هستيم، تأكيد كرده است: «اقتصاد ايران در بزنگاهي تاريخي قرار گرفته است و بايد بين تصميم بد و تصميم سخت يكي را انتخاب كرد. تصميم سخت يعني تصميمي كه احتمالاً اقبال عمومي به آن نمي‌شود. اقتصاد ايران مثل بيماري است كه دكتر مي‌گويد بايد جراحي شود. گفتن اين امر يك تصميم سخت است چون خانواده بيمار از اين خبر ناراحت مي‌شوند. تصميم بد هم اين است كه به جاي جراحي بيمار، او را به پارك ببريم.»
اما ايشان درباره اين ادعاي خود نيز هيچ اشاره‌اي به نقش خود و ساير برنامه‌ريزان ديگر دولت يازدهم نمي‌كنند. در مقابل اين استدلال منطقي و واضح دكتر نيلي سؤال اصلي كارشناسان اين است كه «بعد از سه سال و ۹ ماه شما چه كاري براي حل اين مشكلات انجام داده‌ايد؟» آنها بر اين باورند كه «دكتر نيلي ناظر خارجي تحولات نيست و بايد مشاور رئيس‌جمهوري بعد از اين مدت به افكار عمومي پاسخ دهد كه به عنوان خانواده مريض، اقتصاد را براي جراحي آماده كرده يا در مسير پارك رفتن است يا با دادن مرفين نرخ بهره بانكي كلاً مريض را زمينگير و خانه‌نشين كرده است» و تأكيد شده كه براساس اقتصاد بازار آزاد مريض خودش خوب مي‌شود؟ نكته ديگري كه بيش از همه در اين سخنراني به آن اشاره شده ضعف شديد سرمايه‌گذاري است كه مجدداً بر مسير سال 86 به بعد تأكيد شده است. در حالي كه از سال 92 به بعد نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص از 25 درصد به كمتر از 17 درصد در سال رسيده طي سال‌هاي 92 به بعد همواره دولت بر جذب سرمايه‌گذاري خارجي تأكيد داشته است !
حقيقتاً در اين مورد نيز دكتر نيلي و دوستان ديگر دولت يازدهم بايد به اين سؤال پاسخ بدهند كه چه كاري براي جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي انجام شده است؟ آيا محيط كسب‌و‌كار بهبود يافته؟ در فضايي كه سرمايه‌گذاري براي ايرانيان جذابيت ندارد چگونه انتظار داريم خارجي‌ها پا پيش بگذارند و سرمايه‌گذاري‌هاي آنها هم در رشد پايدار مؤثر باشد؟ و سؤال مهم‌تر اينكه آقاي نيلي و دست‌اندركاران دولت چه اقدام يا اقداماتي انجام داده‌اند كه غير از مواد خام و معدني و بازار فروش خودرو و هواپيما و در اقتصاد كشور خارجي‌ها به آن نيم‌نگاهي هم كرده باشند؟
در خوش‌بينانه‌ترين حالت ورود خارجي‌ها به تعبير رهبري كه به تازگي دوباره هم تكرار شده چه ثمراتي داشته است؟
نكته ديگري كه دكتر نيلي به درستي در اين سخنراني به آن اشاره كرده‌اند، ضرورت اصلاح ساختارهاست. دولت در حوزه عملياتي و اختياراتش به‌رغم اين ضرورت چه كار شاخصي را انجام داده است؟ اين چه كاري است كه اصلاح ساختارها حتماً بايد و پيش از همه در دستگاه‌هاي ديگر اتفاق بيفتد نه دستگاه‌هاي تحت فرمان قوه مجريه؟ دولت چه اقدامي براي افزايش سهم كيك اقتصادي (تعبير دكتر نيلي) كرده است؟ از كجا معلوم كه در دولت بعد هم حوادثي مانند تغيير قيمت نفت رخ ندهد؟ آيا مي‌تواند اين تغييرات باز هم توجيه‌گر عملكرد غيرقابل قبول دولت در عمق‌بخشي ركود در دولت يازدهم باشد؟ و سؤال آخر اينكه آيا كارشناس اقتصادي ديگري در دولت بعد قادر نيست سال 91 (اوج تحريم) را هم به عنوان يك «نقطه چرخش turning point» در نظر بگيرد و در آن دولت را متهم به انفعال شديد در مقابل تحريم‌ها و تسليم شدن و دست روي دست گذاشتن و رها‌سازي اقتصاد بكند؟
همه تقريباً نسبت به اين موضوعات آگاه هستند اما كسي تمايلي به هزينه دادن و پيشقدم شدن ندارد. نكته بعدي كه دكتر نيلي تمايل نداره به آن بپردازد اينكه كشور به دليل نهاد‌هاي ناكارآمد مرتب درچرخه‌هاي رذيلت بازتوليد مي‌شود و اتفاقاً افزايش قيمت نفت و فروش آن اين چرخه‌ها را قدرتمند‌تر مي‌كند و ارقام فساد و زياده‌خواهي و ناكارآمد و كاهش بهره‌وري را بيشتر مي‌كند.
