حميدرضا حاجي‌بابايي، رئيس كميسيون تلفيق لايحه برنامه ششم توسعه در گفتوگو با خبرگزاري صداوسيما به تشريح مصوبات ديروز مجلس درباره رفع ايرادات شوراي نگهبان از برنامه ششم توسعه پرداخت. وي تصريح كرد: شوراي نگهبان در مجموع 38 ايراد به مصوبه مجلس درباره برنامه ششم توسعه گرفته بود كه حدود 20 مورد آن اصلاح عبارتي، ويرايشي و جا به جايي و جايگزين كردن معاني بود. حاجي‌بابايي گفت: البته چند مورد مهم داشتيم كه يكي از آنها مربوط به تأمين مالي خارجي (فاينانس) بود.
وي افزود: پيش‌بيني كرده بوديم دولت در طول يك سال بايد 65 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي انجام دهد و بخشي از اين از طريق فاينانس انجام‌پذير است اما شوراي نگهبان اعلام كرد مجوزي كه پيشتر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره داده بود تا پايان برنامه پنجم توسعه است، بنابراين براي گرفتن يك مجوز ديگر بر نظر خودمان اصرار كرديم و اين مصوبه مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. وي تصريح كرد: بنابراين به دنبال صدور مجوز براي بازه زماني پنج‌ساله هستيم و هر سال 65 ميليارد دلار سرمايه گذاري خواهد شد كه حدود 35 ميليارد دلار آن از طريق فاينانس است. رئيس كميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه گفت: مصوبه بعدي درباره حقوق مقامات مديران بود، قبلاً گفته بوديم كه اين حقوق نبايد بيشتر از دو برابر ماده 76 قانون مديريت خدمات كشوري باشد و شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند تا 30 درصد افزايش دهد. وي افزود: با ايراد شوراي نگهبان به اين مصوبه، مناطق عملياتي، محروم و مرزي و متخصصان را اضافه كرديم و همچنين رقم 30 درصد به 60 درصد افزايش پيدا كرد. حاجي‌بابايي گفت: با مصوبه مجلس سقف دريافتي مقامات و مديران 14 برابر پايه حقوق يعني حدود 14 ميليون تومان است كه اين رقم توسط شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند از يك تا 60 درصد براي مواردي كه گفته شد افزايش پيدا كند. وي ادامه داد: تركيب شوراي پول و اعتبار از ديگر مواردي بود كه امروز مورد بررسي قرار گرفت. حاجي‌بابايي افزود: مجلس در بررسي لايحه برنامه ششم تعدادي از اعضا از جمله رئيس اتاق تعاون و رئيس اتاق بازرگاني را به تركيب شوراي پول و اعتبار افزود تا اين شورا استقلال بيشتري داشته باشد و ما معتقديم اگر اين شورا بخواهد موفق عمل كند بايد استقلال بيشتري داشته باشد بنابراين بر مصوبه قبلي خود اصرار كرديم تا به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود.
رئيس كميسيون تلفيق ششم توسعه گفت: از ديگر مواردي كه مورد بحث و بررسي قرار گرفت فهرست دارايي و اموال مقامات و مسئولان بود. وي افزود: پيشتر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره مصوبه‌اي داشت و مسئولان و مقامات مكلفند فهرست اموال و دارايي خود و خانواده‌شان را قبل و بعد از تصدي قبول مسئوليت به قوه قضائيه اعلام كنند و در طول مسئوليت چگونگي افزايش درآمد و اموال آنها مشخص شود. حاجي‌بابايي گفت: تاكنون اگر مقام و مسئولي كه اين قانون را اجرا نمي‌كرد كسي به آنها كاري نداشت و ما امروز اولين بار تصويب كرديم اگر مسئول و مقامي استنكاف كند يا اطلاعات اشتباه و ناقص بنويسد يا به هر شكلي اين مسئوليت را انجام ندهد مشمول مجازات درجه 6 يعني انفصال از خدمت و مسئوليت خواهد بود.
عدم اعلام دارايي مسئولان به قوه قضائيه «جرم» شدبراساس مصوبه مجلس مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسي موظف به اعلام اموال خود به قوه قضائيه شدند و عدم اعلام آن مستوجب مجازات تعزيري است.
به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني نوبت عصر ديروز پارلمان و در جريان رسيدگي به ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه ششم توسعه، ماده 135 اين لايحه را به منظور تأمين نظر اين شورا اصلاح كردند. به موجب مصوبه مجلس، تمامي مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسي موظف شدند اموال و دارايي خود را مطابق اصل مذكور به رئيس قوه قضائيه اعلام نمايند.
عدم اعلام اموال يا كتمان آن يا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزيري درجه 6 (محروميت از حقوق اجتماعي) مي‌باشد. براساس اصل 142 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دارايي رهبر، رئيس‌جمهور، معاونان رئيس‌جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگي مي‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.
