به گزارش پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولت آبادي در سيامين نشست شوراي معاونان دادستاني تهران به برخي از اقدامات صورت گرفته در دادستاني تهران طي يك هفته اخير اشاره كرد و اظهار داشت: فعاليتهاي دستگاه قضايي صرفاً مصروف به برخورد و مقابله با جرايم و اقدامات سلبي نيست، بلكه اقدامات مثبت بسياري نيز صورت گرفته است.
بازداشت مهدي خزعلي ارتباطي به مواضع اخير وي نداردجعفري دولتآبادي در ادامه حملات عدهاي به قوه قضائيه را بعضاً ناشي از بياطلاعي و ناآگاهي و مبناي ديگر چنين اقداماتي را عناد و كينهورزي نسبت به قوه قضاييه دانست و اظهار داشت: بيترديد وقتي عدهاي محكوم ميشوند، ناراضي خواهند شد. اخيراً حكم محكوميت مهدي خزعلي كه چند سال پيش صادر شده بود، اجرا شد و اين در حالي است كه نامبرده طي دو سه ماه اخير اهانتهاي بيشماري را به قوه قضائيه و برخي مسئولان كشور كرده بود و تا جايي پيش رفت كه براي مردم تعيين تكليف كرد مبني بر اينكه روز 22 بهمن در منزل بمانند و در راهپيمايي سالگرد انقلاب حضور نيابند؛ لذا اين سؤال مطرح ميشود كه چه تفاوتي بين مهدي خزعلي و بوقهاي رسانهاي معاندين نظام در خارج از كشور وجود دارد. دادستان تهران دستگيري مهدي خزعلي را بيارتباط با اظهارات اخير وي نسبت به قوه قضائيه خواند و اظهار داشت: از قطعيت حكم محكوميت خزعلي بيش از چند سال ميگذرد و در مورد نامبرده چند پرونده اتهامي مطرح است و تأخير در اجراي حكم به منزله لغو آن نيست.
اقدامات مجرمانه فراوان در پرونده صندوق فرهنگيان جعفري دولتآبادي در خصوص آخرين وضعيت متهمان پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه، از تداوم بازداشت هشت متهم در اين پرونده و همچنين بازداشت چهار متهم در پرونده بانك ملت خبر داد. وي با اشاره به نقض قرار وثيقه سه متهم اصلي اين پرونده توسط دادگاه اظهار داشت: دادگاه با نقض قرار صادره از سوي دادسرا، استدلال كرده بود كه داشتن بدهي و عدم پرداخت اقساط معوق جرم نيست؛ اين در حالي است كه پرونده مذكور متضمن بسياري اقدامات مجرمانه بوده است. ما معتقديم اقدامات متهمان فراتر از صرف بدهي و تأخير در پرداخت اقساط بانكي است، لذا سرپرست دادسراي پولي - بانكي مطابق قانون آيين دادرسي كيفري، از بازپرس رسيدگيكننده به پرونده درخواست تشديد قرار سه متهم را كرده است. دادستان تهران به برخي تلاشها در اخذ نظريه از اداره حقوقي قوه قضائيه به عنوان مرجع مشورتي قضات اشاره كرد و اظهار داشت: عدهاي سعي كردند از اداره حقوقي نظريهاي مبني بر جرم نبودن بدهي بانكي اخذ كنند؛ اما قضات اين مرجع مشورتي، با زيركي و هوشمندي، اين تلاش را كه ميتوانست به خلق رويهاي ناميمون در پروندههاي فساد كلان اقتصادي منجر شود، عقيم گذاشتند. وي در توضيح اقدامات متهمان بانك سرمايه كه بسيار فراتر از صرف بدهي بانكي است، به چند نمونه اشاره كرد و گفت: در يك مورد ملكي كه توسط كارشناس پرونده 39 ميليارد تومان تقويم شده است و براي تضمين دريافت وام كلان ميلياردي معرفي شده بود كه در نهايت بانك اين ملك را به بهاي 207 ميليارد تومان تهاتر كرده است. دادستان تهران از قضات خواست از خلق رويههاي شجاعانه بهخصوص در پروندههاي فساد اقتصادي نهراسند و در ضرورت چنين اقدامي اظهار داشت: فساد در چنبره و چم و خم قوانين جاي ميگيرد تا زمينه صدور آرايي در خنثي كردن مبارزه با فساد فراهم شود.
حصر يك تصميم ملي استجعفري دولتآبادي به برخي مطالب روزنامهها و سايتهاي خبري در خصوص موضوع حصر اشاره كرد و با توجه به اينكه اخيراً برخي نشريهها يا مسئولان اظهار نظرهايي كردهاند كه به منزله نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه است، افزود: حصر يك تصميم ملي است و بسياري از دستگاههاي ذيصلاح در اين تصميم دخالت داشتهاند. لذا برخي افراد نميتوانند بگويند كه حصر را قبول ندارند و چنين اظهاراتي فاقد مبنا است؛ زيرا اين مسئله مربوط به مصالح ملي و كلان كشور است. دادستان تهران همچنين به فعاليت سايتهاي مبتذل و مستهجن اشاره كرده و با ابراز نگراني از رشد قارچگونه چنين پديدهاي و آثار سوء آن بر جوانان و خانوادهها، از صدور دستور شناسايي اين سايتها به ضابطين، تذكر به مديران آنها و مسدود شدن حداقل 200 سايت طي 15 روز گذشته خبر داد و افزود: اين اقدامات با دستور قضايي انجام شده است و چنانچه فعاليت آنها ادامه يابد، منتهي به تشكيل پرونده قضايي براي عوامل آن خواهد شد.
اهميت مبارزه با مواد مخدردادستان تهران در خصوص مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، با خاطرنشان نمودن اين نكته كه امروزه جمهوري اسلامي ايران به لحاظ همسايگي با افغانستان و پاكستان به عنوان خط ترانزيت مواد مخدر محسوب ميشود و با عنايت به سود سرشار قاچاق مواد مخدر و آثار خانمانسوز آن از بعد اقتصادي و اجتماعي و تأثير اعتياد بر فروپاشي خانوادهها، مبارزه با مواد مخدر و روانگردان از اولويتهاي قوه قضائيه و دادستاني تهران محسوب ميشود، در پاسخ به برخي انتقادها از عملكرد قوه قضائيه در برخورد با مواد مخدر، ضمن ارائه آماري از پروندههاي با موضوع مواد مخدر و روانگردان در دادسراي تهران، اظهار داشت: البته برخي اطلاعات به لحاظ دارا بودن طبقهبندي، قابل اعلام نيست و اين انتقاد كه دادستاني تهران با خردهفروشها برخورد نميكند، وارد نيست، زيرا اولاً، در قوانين ايران خردهفروشي تعريف نشده است و ثانياً، در برخي موارد با توجه به ميزان مواد موضوع جرم، مجازات حبس مقرر نشده است.