احمد توكلي در نامهاي به حجتالاسلام والمسلمين منتظري دادستان كل كشور، علوي وزير اطلاعات، ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سيف رئيس كل بانك مركزي در خصوص وضعيت مؤسسات مالي و اعتباري نوشت: مردم ميپرسند اگر يك جوان تحصيلكرده بيكار زير راهپله ساختماني كليدسازي كند اداره اماكن سراغ وي ميرود، دستفروش مستأصلي كه به دنبال يك لقمه نان حلال ميگردد، شهرداري بساطش را جمع ميكند، آن هم چه جمعكردني! و... در همين حين يك مؤسسه مالي و اعتباري مانند ميزان خود را وابسته به قوه قضائيه معرفي ميكند و كسي كاري با او ندارد و از منابع مردم به خودشان و اطرافيانشان و برخي صاحبنفوذان اعتبار ميدهد يا ثامنالحجج كه يك تعاوني اعتباري با معدودي عضو و 6 ميليون تومان سرمايه در شهر سبزوار است ظرف چند سال به يك بانكتمام عيار با 550 شعبه در سراسر كشور تبديل ميشود و از عبارت تحت نظر بانك مركزي نيز استفاده ميكند بيآنكه با اعتراض مؤثري روبهرو شود، شركتهاي پديده و پرديسبان نيز مرتباً مانند بقيه در اغواي مردم از صداوسيما بهرهمند بودهاند؛ تمام اين حيلهها در محضر چشم و گوش و هوش مسئولان كشور در سه قوه و نيروهاي امنيتي و انتظامي صورت ميگرفت. متأسفانه تا سرمايه مردم در مخاطره جدي قرار نگرفت، صداي كسي درنيامد. شما برادران ارجمند به خوبي آگاهي داريد كه در يكي دو دهه اخير مؤسساتي تحت عناوين مختلف به جمعآوري سرمايههاي مردم پرداختهاند.
موضوعي كه بايد به طور جدی بررسي شود اين است كه اگر مؤسساتي از موقعيتِ دستگاهي از دستگاههاي حكومتي به ناحق استفاده كنند تا اعتماد مردم را جلب كنند و اين فرايند به زيان مردم تمام شود و دستگاههاي ذيربط در قبال آن سكوت كرده يا وظيفه نظارتي يا پيگردي خود را به درستي انجام ندهند، هيچ سهمي در وقوع خسارت بر مردم ندارند؟ گرچه شاید نتوانيم بانك مركزي، صداوسيما، قوه قضائيه، دستگاههاي اطلاعاتي و وزارت تعاون را از نظر حقوقي در دادگاههاي خودمان شريك جرم بدانيم، ولي در دادگاه عدل الهي هم چنين خواهد بود؟ به هر حال عذرخواهي صريح و كوشش براي تقليل خسارت به مردم حداقل انتظار عمومي از آنان است. وضعيتي كه پيش آمده است، نه فقط به سپردهگذاران آسيب رسانده است بلكه امنيت اقتصادي و اعتبار دولت را نزد همه آحاد اقتصادي به شدت تضعيف ميكند.