اگر فرض كنيم كه اقتصاد كشور ما در يك مدل اقتصاد توزيعي قابل تعريف است كه دولت و حاكميت با فروش نفت و مواد معدني منافع اقتصادي را به مثابه يك كيك توزيع مي‌كنند، در اين صورت تمام منطق رفتاري افراد و بنگاه‌ها براي دستيابي به منابع كمياب حول افزايش سهم از كيك متمركز مي‌شود و افراد حقيقي و حقوقي اعم از بنگاه‌ها و نهادها در تلاشند نقطه بهينه خود را دقيقاً به جاي بزرگ‌تر كردن كيك بر افزايش سهم كيك و كم كردن سهم ديگران تعريف كنند.
اين منطق به طور سنتي اگر چه با انگيزه‌هاي مختلفي دنبال مي‌شود كه لابد انگيزه‌هاي سياسي و ملزومات ديگري مانند مقوله بين‌المللي و امنيت و... را هم شامل مي‌شود اما حداقل در اتاق‌هاي بازرگاني و نهادهايي كه مدعي نمايندگي بخش خصوصي و تغييرات بهينه هستند، نبايد دنبال شود.
در حالي كه نگاهي به خواسته‌هاي بخش خصوصي در نشست‌هاي مشترك با دولتمردان و به خصوص در نوع مطالبات بخش خصوصي چه در جلسات عمومي و تريبون‌هاي عمومي و چه در جلسات خصوصي و در ديدار افراد محدود عضو اتاق بازرگاني با مسئولان دقيقاً بر اساس بهينه‌سازي پارتو دنبال مي‌شود.
آنچه در نقد دو سال اخير و در شرايط ركودي و در حوزه عملكردي بزرگ‌ترين نهاد بخش خصوصي مي‌توان بيان كرد اينكه نبود يك خروجي جدي فراگير و قابل اثر در اقتصاد به شكل يك كل بوده و در مقابل تمركز تلاش براي رفع موانع و مشكلات فردي و گروهي خاص بوده كه منطبق با فرضيه «بهينه پارتو» است.
ويلفر دوپارتو اقتصاددان ايتاليايي در مطالعات خود در مورد كارايي اقتصادي و توزيع درآمدي معتقد است: زماني اقتصاد در يك وضعيت بهينه قرار دارد كه هر تغييري در شرايط، تنها زماني مي‌تواند وضعيت يك نفر يا يك گروه را بهبود دهد كه وضعيت يك نفر يا يك گروه ديگر بدتر شود، به عبارت ساده‌تر در شرايط ركودي بخش خصوصي به جاي نقش‌آفريني بيشتر و استفاده از فرصت‌ها نشان داده نقطه بهينه‌اش در كسب رانت بيشتر و محدود‌تر شدن خواسته‌ها در حد و قواره يك نهاد اقتصادي خصوصي است تا بر هم زدن نقطه بهينه پارتو! در حالي كه شرايط ايده‌آل «غيربهينه پارتو» بوده و اكتفا به بهينه پارتو نمي‌تواند مبنايي براي سياستگذاري و نقش‌آفريني بهتر و تغيير شرايط فعلي باشد.
در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور، ما ناچار به تصميم‌گيري، انتخاب و جست‌وجو براي سازش و توافق هستيم و اتفاقاً در اين حوزه بايد اتاق‌هاي سه‌گانه بازرگاني، تعاون و اصناف بسيار اثرگذار باشند. اما مشكلي كه در اتاق‌هاي موجود و به خصوص اتاق بازرگاني ايران و اتاق‌هاي زيرمجموعه آن وجود دارد، ناسازگاري اهداف موجود تعريف شده در اين تشكل بخش خصوصي با هدف‌هاي مختلف فعالان اقتصادي است، از اين رو برايند اهدافي كه در اتاق دنبال شده براي همه اعضا و فعالان اقتصادي ناملموس و غيرقابل رؤيت است در حالي كه احتمالاً رفع مشكلات افراد به شكل موردي و خصوصي در اتاق مكرر پيگيري شده و لابد محملي براي تعامل با خواست‌هاي دولتي نيز بوده است، به عنوان نمونه تصميم و تشويق افزايش نرخ ارز، تصميم دخيل كردن رتبه‌بندي شركت‌ها درحل معضل عوارض گمركي، حل مسائل شخصي افراد در ديدار با مسئولان در شوراي گفتوگو و... همگي نشان از حاكم بودن بهينه پارتو در اتاق‌هاي بازرگاني ما دارد كه بايد مورد بازنگري و بازبيني واقع شود.
