در قانون كار به اين موضوع اشاره شده است كه طرفين ميتوانند با توافق همديگر، دورهاي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين كنند. اين دوره نياز به انعقاد قرارداد جداگانهاي ندارد و دوره يك ماهه شروع رابطه كاري را به عنوان دوره آزمايشي تلقي ميكنند. بر اين اساس اگر قرارداد كتبي بين طرفين وجود نداشته باشد و كارگري در مدت يك ماه اول كارش،از كار اخراج شود،هيچ ايرادي ندارد، چون اين دوره ميتواند به عنوان دوره آزمايشي تلقي شود، اما پس از سپري شدن يك ماه، اگر چه هنوز قراردادي بين طرفين منعقد نشده باشد، ولي كارگر دائمي شناخته ميشود. بنابراين نبايد قبل از سپري شدن مدت دوره آزمايشي، قراردادي منعقد شود مگر اينكه كارفرما در انعقاد قرارداد با كارگر به قطعيت رسيده باشد.
در بعضي موارد در قراردادهاي موقت با مدت معين قيد ميكنند كه مثلاً «سه روز اول اين قرارداد به عنوان دوره آزمايشي توافق شده است» در حالي كه اين توافق صحيح نيست و اثري ندارد. در مورد استعفاي كارگر نيز بايد گفت كه كارگر بايد حداقل يك ماه قبل،استعفاي خود را كتباً به كارفرما اعلام كرده باشد. در اين صورت نيازي به موافقت كتبي كارفرما ندارد. در غير اين صورت ميتواند با جلب موافقت كارفرما نيز استعفا و به كار خود پايان دهد. اغلب هيئتهاي حل اختلاف، عمل كارگري را كه بدون رعايت اين امر، با كارفرما قطع رابطه كاري كرده باشد، ترك كار غير موجه تشخيص ميدهند و او را مستحق دريافت مزاياي پايان خدمت نميدانند. بنابراين بهتر است كارگران به صورت كتبي استعفا دهند و اگر بخواهند ميتوانند در مدت 15 روز بعد از اعلام كتبي درخواست استعفا، انصراف از استعفا دهند.