بازی ارزی دولت برای ولخرجی!

درآمد ريالي نفتي دولت روحاني از مجموع 2 دولت قبل سبقت گرفت

درآمدهای ریالی ناشی از فروش نفت در دولت یازدهم تا پایان امسال 246هزارو290میلیارد تومان می‌شود که از مجموع درآمدهای نفتی 2 دولت قبلی بیش از 12 هزارمیلیارد تومان بیشتر است

آمارهاي رسمي بانك مركزي نشان مي‌دهد درآمدهاي نفتي‌- ريالي دولت يازدهم تا پايان امسال به حدود 246 هزار و 290 ميليارد تومان خواهد رسيد كه اين ميزان حدود 12 هزار ميليارد تومان بيشتر از مجموع درآمد دولت‌های نهم و دهم است.

به گزارش «جوان»، مجموع درآمد ريالي دولت يازدهم از ابتداي سال 92 تا پايان آبان 95 از فروش نفت 227 هزار و 825 ميليارد تومان بوده كه با احتساب درآمد متوسط ماهانه 4 هزار و 616 ميليارد تومان، درپايان سال جاري اين مبلغ به 246 هزار و290 ميليارد تومان خواهد رسيد. اين در حالي است كه براساس آمارهاي اعلامي مندرج در نماگرهاي سايت بانك مركزي مجموع درآمد دو دولت قبل از آقاي روحاني 234 هزار و352 ميليارد تومان بوده است. همچنين بر اساس آمار اگر چه درآمد ارزي دولت يازدهم نسبت به دولت‌هاي دهم و نهم كاهش داشته اما درآمد ريالي دولت يازدهم تا پايان امسال حدود64 درصد افزايش نشان مي‌دهد. مجموع درآمدهاي ريالي دولت دهم 158 هزار و 608 ميليارد تومان است. نسبت درآمدهاي نفتي واريز شده به خزانه دولت يازدهم به نسبت دولت نهم نيز 225 درصد افزايش درآمدي را نشان مي‌دهد زيرا مجموع درآمدهاي دولت نهم در سال‌هاي 84 تا 87 مبلغي معادل 75 هزار و 744 ميليارد تومان را نشان مي‌دهد.

اين ارقام از اين جهت قابل توجهند كه از يك سو اعداد و ارقام ريالي در دولت يازدهم رشد پيدا كرده اما نرخ‌هاي تورم بالا و آثار آن در دولت قبلي بر مردم تحميل شده بوده است، لذا انضباط مالي در دولت يازدهم با ارقام بالاي درآمدي قابل تأمل بوده است، به خصوص كه نرخ رشد بدهي‌هاي دولت نيز ارقام بزرگي را نشان مي‌دهد و از سوي ديگر كاهش تقاضاي مردم در اثر كاهش قدرت خريد در دو سال آخر دولت دهم نيز كمك بسيار بزرگي به كنترل تورم در ابتداي دولت يازدهم به شمار مي‌رود.
نكته قابل تأمل ديگري كه حايز اهميت است بررسي نسبت اعتبارات عمراني به اعتبارات جاري است. در اين باره خبرگزاري فارس نوشته است: در سال‌هاي اخير بحث‌هاي زيادي درباره درآمدهاي نفتي و نحوه استفاده از آن مطرح شده و فضايي را به وجود آورده كه در يك دوره خاص، درآمد نفتي فراوان بوده و نتيجه‌اي هم در بر نداشته است.
گزارش فارس همچنين با اشاره به اين نكته كه دولت پرخرج ركود را تعميق مي‌كند، بر چاق شدن هزينه‌هاي جاري دولت يازدهم از جيب بودجه‌هاي عمراني تأكيد دارد.
  
بي‌خيال فعاليت‌هاي عمراني
به گزارش «جوان» در سال‌هاي اخير بارها و بارها ناتواني و كم‌كاري در حوزه آبادني كشور بر گردن كاهش درآمدهاي ارزي انداخته شده ولي از آنجا كه فعاليت‌هاي عمراني معمولاً متكي بر درآمدهاي ريالي است، اين استدلال قانع‌كننده نبوده و عملكرد اين دولت نيز در حوزه فعاليت‌هاي عمراني در آيينه آمار بيانگر اين موضوع است. در حالي كه وزير راه و شهرسازي طي سال‌هايي كه گذشت به جاي متمركز شدن بر گرفتن حق فعاليت‌هاي عمراني از بودجه كشور به دنبال تئوري‌پردازي و نظريه‌پردازي در حوزه سياست‌هاي مالي بود، آمارهاي بانك مركزي نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي اين دولت در قياس با دولت قبلي به خوبي اثرگذاري سياست‌هاي دنبال شده در اين دولت را عيان مي‌كند. آمارها نشان مي‌دهد در سال‌هاي 84 تا 91 نسبت اعتبارات عمراني به اعتبارات جاري 31/6 درصد بوده است.
در حالي كه از سال 92 تا آبان 95 نسبت هزينه‌هاي عمراني به هزينه‌هاي جاري 16/9 درصد بوده است. اين ارقام زماني قابل تأمل‌تر مي‌شود كه طبق جدول و نمودار چاپ شده، درآمد نفتي دولت از سال 84 تا 86 روند كاهشي داشته و در سال 87 حدود 18 درصد افزايش يافته اما در سال 88 باز هم با 6 هزار ميليارد تومان كاهش مواجه شده است.
همچنين آمارها نشان مي‌دهد از سال 89 روند صعودي درآمدهاي نفتي آغاز مي‌شود، به طوري كه تا پايان سال 90 به 56 هزار و 827 ميليارد تومان مي‌رسد اما با تحريم ايران، درآمد نفت بيش از 14 هزار ميليارد تومان كاهش مي‌يابد.

به عبارت ديگر نوسانات درآمدي در اين مرحله با افزايش نرخ ارز و صرفاً به دليل تراز كردن درآمدها و هزينه‌هاي بودجه انجام مي‌گيرد و با تغيير افزايش نرخ رسمي ارز در سال 92 از هزار و 226 تومان به 2 هزار و 450 تومان درآمد ريالي نفت به 60 هزار و 940 ميليارد تومان مي‌رسد و از لحاظ ريالي از آن سال تاكنون درآمد نفتي كاهش نداشته است.
  
بدنامي ارزي براي قبل ولخرجي جاري واسه من!
به عبارت ديگر بدنامي افزايش نرخ ارز براي دولت قبلي بوده ولي بهره ريالي آن را دولت جديد برده است ولي دولت يازدهم نتوانسته است به خوبي از اين افزايش درآمدها استفاده بكند و ترجيح داده حجم زياد نقدينگي توليد شده (در اثر افزايش درآمدهاي ريالي ناشي از تضعيف پول ملي) به جاي تزريق در بخش فعاليت‌هاي عمراني هزينه‌هاي جاري خود را افزايش دهد و اين موضوع مي‌تواند يكي از مهم‌ترين عوامل ركود در بخش عمراني به شمار بيايد. بر كسي پوشيده نيست كه قدرت خريد ريال در سال‌هاي مورد بررسي كاهش يافته و هزينه‌هاي عمراني و جاري دولت به تبع آن رشد كرده است، اما محاسبه ارزش ريالي درآمدهاي نفتي دوره‌هاي مختلف مي‌تواند ديد منطقي‌تري از سياست‌هاي مالي دولت‌ها ارائه كند.
هم اكنون نرخ رسمي دلار 3 هزار و 238 تومان است كه درآمد ريالي دولت از محل نفت نيز بر همين اساس محاسبه مي‌شود.