با گذشت سه سال و اندي از فعاليت دولتي كه خود را حقوقدان خطاب مي‌كرد، نگاه امنيتي تا به جايي رسيده كه شنيده‌ها حكايت از اين دارد ميزان شكايت دولت از رسانه‌ها كم‌نظير است. برخي سايت‌هاي خبري ضمن برگزاري جلسه با مسئولان رسانه‌هايي كه مورد شكايت دولت قرار گرفته‌اند، نوشته‌اند «دولت يازدهم و دستگاه‌ها و مجموعه‌هاي وابسته به آن تاكنون بيش از 102 بار از 12 رسانه شكايت كرده‌اند.»
از شعار حقوقداني تا عملكرد پادگاني!اين آمار در حالي است كه شعار آزادي بيان و فضاي باز رسانه‌اي همواره در مناظرات انتخابات يازدهم جزو موارد اعتماد‌ساز مطرح مي‌شد و رئيس‌جمهور خود را يك حقوقدان خطاب مي‌كرد و مي‌گفت: «هيچ وقت پادگاني فكر و عمل نكردم. من جزو افرادي هستم كه حقوق خوانده‌ام و من سرهنگ نيستم، حقوقدان هستم.»
روحاني حتي در مراسم تنفيذ نيز از استبداد رأي و بستن دهان منتقدان به خدا پناه برد و گفت: «خداوندا، به تو پناه مي‌برم از استبداد رأي، عجله در تصميم، تقدّم نفع شخصي و گروهي بر مصالح عمومي و بستن دهان رقيبان و منتقدان.»
دولت تدبير و اميد از همان ابتدا با جداسازي و متمايز كردن دو مقوله «نقد دولت» و «توهين به جايگاه قانوني رياست جمهوري» تأكيد كرد كه شكايت‌هاي دولت قبلي از اشخاص حقيقي و فعالان سياسي نيز پس گرفته شود تا شايد بتواند بدين بخش از سخنراني انتخاباتي خود عمل كند كه اظهار داشته بود: «حكومتي كه در حمايت مردم ريشه دارد و از حضور رأي‌دهندگان مشروعيت آن متجلي مي‌شود، نه‌تنها از رسانه آزاد نمي‌هراسد، بلكه از رسانه آزاد و قانونمند استحكام بيشتري مي‌گيرد.»
برنامه‌هاي دولت در متلك‌پراني و تمسخر منتقدين!به‌رغم حجم وسيع ادعاي نقد پذيري از سوي كابينه، به عقيده اكثر كارشناسان مستقل و حتي صاحب‌نظران مدافع دولت، دولت روحاني با برخوردهاي گاز انبري امنيتي و تهديدهايي كه نسبت به منتقدين خود هر روزه روا داشت، خلاف آنچه را مي‌گفت، عمل كرد و از يك زماني به بعد، ادبيات رئيس‌جمهور هم در واكنش به انتقادات تغيير كرد و متلك‌پراني و تمسخر جزو برنامه‌ها قرار گرفت. مصداق ديگر خلف وعده عمل كرده دولت در برخورد با رسانه‌هاي منتقد، نمايشگاه مطبوعات بود كه بر خلاف سال‌هاي قبل رويه‌اي جديد براي آن در نظر گرفتند، اين چنين كه يك سال برگزار نشد و در سال‌هاي بعد هم به انصراف رسانه‌هاي منتقد دولت و با حضور كمرنگ آنان خلاصه شد.
يك بام و دوهوا در تعامل با مطبوعاتاما يك بام و دو هواي دولت در تعامل با مطبوعات و رسانه‌ها به همين خلاصه نشد، بلكه دولت يازدهم با در پيش‌گرفتن نگاه امنيتي به رسانه‌ها و پيروي از فقه امنيتي، هر روز بيشتر از قبل گامي در مخالفت با وعده‌هاي خود بر داشت تا جايي كه حتي اين روند متضادگونه مورد نقد رئيس قوه قضائيه هم واقع شد و گفت:«شما خودتان شفاهاً يا كتباً با واسطه يا بي‌واسطه بارها گفته‌ايد كه چرا با فلان روزنامه يا فلان سايت برخورد نمي‌كنيد يا نزد مقام معظم رهبري گلايه مي‌كنيد كه چرا دستگاه قضايي با فلان روزنامه برخورد نكرده است، اما وقتي در بين اهالي مطبوعات و رسانه حضور مي‌يابيد نداي آزادي مطبوعات سر مي‌دهيد و اينكه قلم‌ها را نشكنيد و دهان‌ها را نبنديد!» اكنون بعد از اعلام خبر شكايت دولت از رسانه‌ها كه افزون بر 102 بار بوده است، مجيد انصاري گفته است «شكايت دولت از رسانه‌ها «موردي» است و چيز خاصي نيست.» پاسخ كوتاه و كلي معاون حقوقي رئيس‌جمهور نسبت به بالا بودن آمار شكايت‌ها در حالي است كه مستندات موجود و آمارها خلاف آنچه را كه رئيس‌جمهور وعده داده بود، اثبات مي‌كند و اساساً گردش آزاد اطلاعات و پاسخگو بودن مسئولان دولت به رسانه‌ها را زير سؤال مي‌برد. شايد از دولتي كه كار خود را با ادعاي بازپس گرفتن شكايت‌هاي قبلي از رسانه‌ها آغاز كرد، انتظار مي‌رفت بيش از آنچه شنيديم، در جايگاه يك دولت پاسخگو به افكار عمومي خود را اثبات كند تا عامه جامعه با تكيه بر اظهارات حقوقدان بودن، نتيجه سرهنگ بودن را برداشت نكنند و جدا از دو عملكرد قابل اهميت و تأثيرگذار اقتصادي و سياسي دولت يازدهم، در تبيين رويكرد اخلاق‌مدارانه آن دچار برداشت‌هاي نفاق گونه نشوند!
کسی که اینقدر به آریش ریش خود بپردازد و از نجومی بگیران حمایت کند ، دیگر به فقرا نمی اندیشد . این است که می بینید فقط برای بیگانگان اشتغال زایی می کند . 
