20 سال كار و 20 روز حقوق؛ اين تمام حمايتي است كه برنامه ششم توسعه براي زنان و خانواده در نظر گرفته است، اما باز هم با جوسازي رسانه‌اي و مخالفت‌هايي مواجه است. حالا هم مجمع تشخيص مصلحت نظام پيشنهاد حذف تنها بند حمايتي اين مصوبه يعني حذف شرط سني براي بازنشستگي پيش از موعد را داده است، اما گويا كميسيون تلفيق مجلس در برابر اين حذف و اضافه‌ها ايستاده تا لااقل زنان بتوانند در دولت يازدهم از حداقل قوانين حمايتي برخوردار شوند. اين در حالي است كه برنامه ششم توسعه پنج سال ارفاق براي بازنشستگي پيش از موعد زنان در برنامه پنجم را حذف كرده است.
بازنشستگي پيش از موعد زنان ظاهرش عنواني دهان پر‌كن است، اما وقتي كمي ريز‌تر به ماجرا نگاه مي‌كنيد متوجه مي‌شويد كه ماجراي اين بازنشستگي و جار و جنجال‌هايي كه در حاشيه آن راه افتاده است يك جوسازي رسانه‌اي بيشتر نيست. اين طرح اگرچه مي‌تواند به طور كلي به نفع زنان تمام شود و بانواني كه شرايط ادامه كار تا 30 سال را ندارند به آغوش خانواده بازگرداند، اما در عمل هيچ لطفي در حق آنان نيست؛ چراكه طبق مصوبه مجلس زنان با 20 سال سابقه مي‌توانند با 20 روز حقوق بازنشسته شود و بديهي است حقوق بازنشستگي آنها از آنچه طي 20 سال فعاليت خود پس انداز كرده‌اند، پرداخت خواهد شد و حدود 30 درصد از بازنشستگي 30 ساله كمتر حقوق مي‌گيرند. اين در حالي است كه در برنامه پنجم توسعه بازنشستگي پيش از موعد براي زنان با 25 سال سابقه و 30 روز حقوق تعيين شده بود و برنامه ششم توسعه عملاً بارمالي بازنشستگي پيش از موعد زنان را از دوش دولت برداشته است؛ اين حقيقتي است كه كارشناسان حوزه بيمه و وزارت رفاه هم به آن واقفند! تا جايي كه محمد لطفي‌نژاد، مشاور وزير كار اذعان مي‌كند: اگر اين مصوبه بازنشستگي با ۲۰ روز حقوق را مد‌نظر داشته باشد كه البته در مجلس هم اين موضوع مطرح شده، هيچ بار مالي‌اي نه براي صندوق‌هاي بازنشستگي و نه براي دولت در پي ندارد.
يك نظر مشورتي مطابق قوانين خانم‌هاي مشــغول به كار در كارگاه‌هاي مشــمول قانون كار با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه مي‌توانند با ۲۰ روز حقوق بازنشســته شوند. مصوبه جديد مجلس اما تنها شرط سني رادر برداشته است. در برابر اين مجمع تشخيص مصلحت نظام هم بازنشستگي پيش از موعد زنان را رد كرد. به گفته محمد خدابخشي، سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس مجمع اين مصوبه را مغاير با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و افزايش بهره‌وري در نيروي انساني دانسته است. اما فاطمه ذوالقدر عضو فراكسيون زنان مجلس در اين باره مي‌گويد:نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اضافه كردن شرط سني به اين مصوبه يك نظر مشورتي است كه اين نظر در كميسيون تلفيق رد شد. به گفته وي شوراي نگهبان روي اين 16 ماده نظري نداشته است و اين مواد نظر مشورتي مجمع تشخيص مصلحت نظام بود كه شوراي نگهبان طبق آيين‌نامه مي‌تواند به آنها عمل كند يا عمل نكند. شوراي نگهبان مي‌تواند در خلال بررسي مصوبه‌هاي مجلس، نظر مشورتي مجمع تشخيص را هم بگيرد، اما كميسيون تلفيق تمام 16 مورد را رد كردند. وي تصريح مي‌كند: در خصوص مصوبه بازنشستگي پيش از موعد زنان، ايراداتي كه مد‌نظر شوراي نگهبان بود توسط نمايندگان مجلس بررسي و اصلاح شد كه به احتمال زياد فردا يا پس‌فردا براي بررسي دوباره به صحن مي‌آيد.
بي‌معنايي بازنشستگي پيش از موعد با شرط سنيمينو اصلاني، رئيس بسيج جامعه زنان هم با تأكيد بر اينكه گذاشتن شرط سني براي بازنشستگي زنان معقول نيست، در اين باره مي‌گويد:خانمي كه 20 سال در بازار كار تلاش مي‌كند بايد فرصتي در اختيار داشته باشد كه در بحث خانواده و تربيت فرزندانش گام بردارد، مخالفت با اين موضوع و گذاشتن شرط سني براي بازنشستگي زنان نمي‌تواند اهداف اين مصوبه را محقق كند؛ چراكه شرط سني در كشور ما براي استخدام بسيار پايين است و از آن طرف اگر قرار باشد شرط سني بازنشستگي براي زنان 55 يا 60 سال تعريف شود ديگر بازنشستگي پيش از موعد معنايي نخواهد داشت. وي معتقد است با تصويب اين قانون هم افراد جوان وارد بازار كار مي‌شوند و فضاي بيشتري براي اشتغال به‌وجود مي‌آيد و هم زنان شاغل مي‌توانند در سنين حساس نوجواني و جواني كنار فرزندان خود باشند.
برداشتن بار ملي دولتپروانه سلحشوري، رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اختياري بودن بازنشستگي پيش از موعد زنان مي‌گويد: بعيد است از 100 هزار نفري كه شامل اين قانون مي‌شوند، همه بخواهند بازنشسته شوند. زيرا در صورت بازنشستگي 30 تا 40 درصد كمتر از معمول حقوق دريافت مي‌كنند. سلحشور تأكيد مي‌كند: موضوع بازنشستگي پيش از موعد زنان در برنامه پنجم با 25 سال سابقه و پنج سال ارفاق با 30 روز بازنشستگي وجود داشته و ما با حذف اين موضوع، خواستيم بار مالي را از دوش دولت برداريم.
حالا همه زناني كه شرايط كار و زندگي‌شان به گونه‌اي است كه قادر به ادامه كار نيستند، منتظر تعيين تكليف شوراي نگهبانند. ذوالقدر دباره احتمال رد يا تأييد اين مصوبه مي‌گويد: ما در اين زمينه با شوراي نگهبان صحبت كرده‌ايم و نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس را هم مبني بر اينكه اين مصوبه هيچ بار مالي نخواهد داشت به شوراي نگهبان ارسال كرده‌ايم. وي اميدوار است شوراي نگهبان با اين مصوبه موافقت كند.
