ماه‌هاست كه دولت ادعا مي‌كند نرخ تورم كاهش يافته اما در آمارهاي ماهانه بانك مركزي همچنان شاهد افزايش قيمت موادمصرفي مردم هستيم... روز گذشته نيز رئيس ستاد تنظيم بازار مدعي شد كه آرامش بر بازار حاكم است! به راستي آرامشي كه شريعتمداري از آن سخن مي‌گويد، به چه معني است؟ آيا با كاهش تعرفه واردات و سرازيري كالاهاي خارجي در آستانه انتخابات مي‌توان ادعاي آرامش را داشته باشيم؟
بر اساس آمار بانك مركزي در يك ماه گذشته قيمت مرغ، گوشت، لبنيات، برنج، ميوه، سبزي و... گران شده است و هرچه به روزهاي پاياني سال نزديك مي‌شويم، اين آشفتگي قيمت‌ها و گراني‌ها افزايش خواهد يافت. حال در چنين شرايطي رئيس ستاد تنظيم بازار كه هر از چند گاهي، به بهانه كاهش قيمت‌ها در راستاي حمايت از وارد‌كنندگان مجوز ورود كالاهاي دپو شده در گمرك را صادر مي‌كند، ادعا مي‌كند كه بازار در آرامش است و كاهش تعرفه واردات كالاهاي اساسي با نظر وزير جهاد كشاورزي انجام گرفته است. اين درحالي است كه وزارت جهاد كشاورزي اعلام مي‌كند كه كاهش تعرفه اين كالاها خودسرانه در ستاد تنظيم بازار به تصويب رسيده و اعتراضات وزير جهاد نيز نتوانسته كاري از پيش ببرد!
آيا تناقضي كه در اظهارات اعضاي ستاد تنظيم بازار و تيم اقتصادي دولت است، قابل توجيه است؟ هنوز بعد از دوسال مشخص نيست كه بر اساس قانون تجميع كدام سازمان وظيفه نظارت بر گرانفروشي را دارد و كدام سازمان بايد با واردات كالا مقابله كند.
آيا نظرات حجتي، وزير جهاد كشاورزي در ستاد تنظيم بازار مي‌تواند بر كرسي بنشيند يا خير؟ متأسفانه در اين آشفته‌بازاري كه در دولت و تنظيم بازار مواد غذايي وجود دارد، اصناف نيز در بلا‌تكليفي هستند و همواره از موازي‌كاري‌ها انتقاد مي‌كنند.
معاون اجرايي رئيس‌جمهور كه اين روزها انتقادات بسياري بر مديريت وي در ستاد تنظيم بازار وجود دارد، با بيان اينكه آرامش در بازار حاكم است، گفت: كاهش تعرفه هشت قلم كالا با نظر وزراي مربوطه انجام شده و ربطي به انتخابات ندارد. وي با اذعان به اينكه در نظام تنظيم بازار از هم گسيختگي وجو دارد از قانون انتزاع انتقاد كرد و گفت: به عنوان مثال توليد شير در حوزه كشاورزي است اما اگر به آن توت فرنگي اضافه شود، ديگر وزارت صنعت متولي آن است و اين امر نشان مي‌دهد كه ما قانوني را به تصويب رسانديم كه خودمان در تغيير آن مانده‌ايم.
شريعتمداري افزود:هر زمان در مورد تنظيم بازار صحبت مي‌كنيم، مي‌گويند تا مرحله عمده فروشي در اختيار وزارت جهاد كشاورزي است، اما در مرحله خرده‌فروشي به اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت برمي‌گردد كه تمام اين مسائل نشان مي‌دهد، ما در نظام تنظيم بازار شاهد از هم گسيختگي هستيم و پس از 40 سال هنوز در روابط بازار و دولت در اول راه قرار داريم.محمد شريعتمداري در حاشيه اين اجلاسيه در پاسخ به سؤالي در مورد اينكه آيا تصميم دولت مبني بر كاهش تعرفه‌هاي هشت كالا به دليل نزديك شدن به انتخابات بوده است، گفت: هر تغيير در نظام تعرفه، بنابر قانون فقط با پيشنهاد وزراي توليدي ذيربط قابليت طرح در دولت دارد. رئيس ستاد تنظيم بازار در پاسخ به اينكه چرا در چند ماه مانده به شب عيد و انتخابات رياست جمهوري بدون جلب رضايت وزارت جهاد كشاورزي به يكباره تعرفه واردات هشت كالاي اساسي و حساس كاهش يافت، گفت: هر تغييري در نظام تعرفه بايد به پيشنهاد وزارتخانه ذيربط صورت گيرد تا قابليت طرح در دولت داشته باشد. وي افزود: تعرفه‌ها اگر قرار است تغيير كند قانونگذار اعلام كرده كه با پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي باشد و كميسيون ماده يك نيز موضوع تعرفه‌ها را در كشور ساماندهي مي‌كند و در نهايت بايد اذعان داشت كه تغيير در نظام تعرفه‌ها با طي شدن اين مراحل صورت مي‌گيرد. رئيس ستاد تنظيم بازار ادامه داد: براي برخي از اقلام نيز تمهيدات فصلي داريم و تعرفه‌ها را كاهش مي‌دهيم تا در زمان برداشت محصول حمايتي از توليدكنندگان صورت گيرد و بعد از فصل برداشت كه بايد كالا در اختيار مصرف‌كنندگان قرار گيرد اجحافي در حق آنها انجام نشود. وي گفت: با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي توليدي تعرفه‌ها را تغيير مي‌دهيم و محدوديت‌هاي مقداري را نيز برطرف مي‌كنيم.
رئيس اتاق اصناف: مشکلات از تعدد بانک‌ها استهمچنين رئيس اتاق اصناف ايران نيز در هشتمين اجلاسيه دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران در واكنش به برگزاري نمايشگاه‌هاي فروش بهاره بدون هماهنگي با اصناف گفت: گرفتاري ما اين است كه رئيس در كشور زياد داريم و هر نهادي ساز خود را مي‌زند و تنها كساني كه به بازي گرفته نمي‌شوند، مردمند. رئيس اتاق اصناف ايران با اشاره به نامه‌هايي كه براي برگزاري نمايشگاه به معاون اجرايي رئيس‌جمهور نوشته مي‌شود تأكيد كرد كه برگزاري نمايشگاه عرضه كالا بر عهده اتاق اصناف ايران است و هيچ سازمان يا نهاد ديگري حق تصميم‌گيري در مورد آن را ندارد. فاضلي همچنين با اشاره به موضوع برگزاري نمايشگاه‌ها، گفت: به عناوين مختلف هر كسي نامه‌اي مي‌نويسد به جنابعالي كه در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل اجازه بدهيد تا نمايشگاه برگزار كنيم در حالي كه موضوع برگزاري نمايشگاه‌هاي عرضه كالا بر عهده اتاق اصناف ايران است و هيچ سازمان يا نهاد ديگري حق تصميم‌گيري در مورد آن را ندارد. وي افزود: عده‌اي براي نمايشگاه‌ها كاسب شده‌اند در حالي كه كل خريد از شبكه نظام نمايشگاه‌ها از كشور در نمايشگاه‌هاي بهاره 5/4 درصد است.
