كمتر از سه ماه به انتخابات رياست جمهوري در سال 96 باقي مانده است و هنوز فضاي ابهام آلودي در خصوص حضور كانديداها در اين رقابت سياسي حاكم است. گروه‌‌هاي مختلف سياسي در حال وزن‌كشي كانديداهاي خود هستند و در اين ميان گزينه‌هاي مختلفي مطرح مي‌شود كه حاكي از تعدد كانديداها در مرحله رقابت‌هاي نهايي است.
با اين حال حضور يك كانديدا در انتخابات رياست جمهوري نهايي است. حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور مستقر در انتخابات رياست جمهوري حضور خواهد يافت و در اين ميان نمايندگي چندين گروه و جريان سياسي را بر عهده خواهد داشت.
در شرايطي كه اصلاح‌طلبان هنوز فاقد يك چهره سياسي موثر در عرصه انتخابات هستند و هر از گاهي حتي بحث مطرح شدن چند چهره اصلاح طلب از جمله پزشكيان و مطهري به عنوان ضربه گير روحاني در انتخابات به ميان مي‌آيد، اصولگرايان مهم ترين رقيب روحاني خواهند بود.
اما سؤال اصلي اينجاست كه فعاليت در انتخابات رياست جمهوري نياز به ستاد انتخاباتي خواهد داشت و هيچ كس نمي‌تواند بدون يك شبكه تبليغي در انتخابات پيروز شود. اين اصل را هيچ كس نمي‌تواند منكر شود، اما رئيس‌جمهور مستقر فعلي چگونه سيستم انتخاباتي خود را خواهد چيد و چالش‌هاي اين مسئله چه خواهد بود.
حضور رئيس‌جمهور مستقر به خودي خود با برخي از چالش‌ها در عرصه انتخابات رو به رو است. اين چالش زماني جدي به نظر مي‌آيند كه بالاخره دولت مستقر به امكانات و مواهب فراواني دسترسي دارد. كارمندان و سيستم‌هاي دولتي، بودجه فراوان، فرصت حضور در رسانه ملي به عنوان رئيس‌جمهور و دهها امتياز ديگر كه فهرستي دراز را تشكيل مي‌دهد.
قانون چه ميگويددر اين ميان تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي بر عدم فعاليت‌هاي انتخاباتي دولت‌ها بوده است. ايشان در بخشي از سخنان خود در جمع اعضاي هيئت دولت در سال 94 به اعضاي هيئت دولت تأكيد كردند كه تا آخرين روز و ساعت دولت مشغول به كار باشد و درگير حواشي نشود: بهترين تبليغ براي دولتي كه در رأس كار است، عمل او است. يعني شما اگر چنانچه هزاران كلمه در تبليغ حرف بزنيد، امّا يك كار خوب [هم] ارائه بدهيد، اين يك كارِ خوب بيش از آن هزاران كلمه حرف تأثير مي‌گذارد در مردم.
از سوي ديگر در سياست‌هاي كلي انتخابات كه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي ارائه شده است بر اين نكته تاكيد شده كه استفاده از امكانات دولتي در رقابت‌هاي انتخاباتي ممنوع است.
در بند 16 سياست‌هاي كلي انتخابات ممنوعيت ورود نيروهاي مسلح، قواي سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي تابعه آنها، دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي، سازمان‌ها، نهادها و شركت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي در دسته‌بندي‌هاي سياسي و جناحي انتخاباتي و جانبداري از داوطلبان به صورت موكد مورد تاكيد قرار گرفته است.
همچنين در ابلاغيه انتخاباتي وزارت كشور به استانداري‌ها آمده است: «انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه يا هر وسيله ديگري كه جنبه رسمي و دولتي دارد و فعاليت كارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امكانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شركت‌هاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي كه از بودجه عمومي (به هر مقدار) استفاده مي‌كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب، مجرم شناخته مي‌شود.» حالا سؤال اينجاست كه دولت چگونه مي‌تواند روند تبليغات انتخاباتي را مديريت كند تا از ايجاد هر گونه شائبه‌اي در اين باره جلوگيري شود.
انتخاباتي‌ها از دولت جدا شوندشايد مهم‌ترين تدبير در اين باره جدا شدن بدنه ستاد انتخاباتي دولت از سيستم دولتي باشد. اين روزها و صد البته در روزهاي گذشته خبرهاي گوناگوني در خصوص احتمال انتصاب برخي از مديران دولتي در رأس ستاد انتخاباتي منتشر شده است.
در آخرين نمونه بحث انتصاب يكي از معاونين ارشد رئيس‌جمهور به سمت رياست اين ستاد منتشر شد. صرف‌نظر از اينكه اين اخبار منشا درستي دارد يا نه، اگر معاون رئيس‌جمهور هم در سمت خود و هم در سمت رئيس ستاد انتخاباتي فعال باشد، شائبه‌ها در افكار عمومي اوج نخواهد گرفت.
شايد موثر ترين اقدام در اين باره جدا شدن اعضاي فعال در ستادهاي انتخاباتي رئيس‌جمهور وقت از بدنه دولت باشد. با توجه به اينكه نام نويسي نامزد‌ها در انتخابات پس از تعطيلات ايام عيد آغاز مي‌شود، تدبير براي چنين اقدامي بايد پيش از آغاز سال انديشيده شود. در اين صورت نه تنها همت دولت در حفظ رقابت‌هاي سياسي از شائبه‌ها حفظ مي‌شود، بلكه فضاي رقابت‌ها به شدت شفاف تر از گذشته خواهد شد و راه براي به وجود آمدن برخي شائبه‌ها بسته مي‌شود.
ضرورت نظارت نهادهاي نظارتي البته نمي‌توان انكار كرد كه برخي اظهار نظرها اين نكته را به ذهن متبادر مي‌كند كه بخشي از دولت به دنبال فعاليت حزبي و سياسي در انتخابات است.
از جمله چندي پيش برخي منابع از ابلاغ آيين نامه‌اي به نام «اطلاع رساني و تعامل مستقيم با مردم» به تمام استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي سراسر كشور خبر دادند. بر اين اساس دستگاه‌هاي دولتي موظف هستند اقدامات مهم دولت را تا سه ماه قبل از انتخابات به سمع و نظر مردم برسانند.
البته در ذات خود تبليغ دستاوردهاي دولت كه به نوعي دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي نيز محسوب مي‌شود، نه تنها مذموم نيست، بلكه ارزشمند نيز خواهد بود اما ابلاغ آن درست در ماه‌هاي پاياني منتهي به انتخابات راه را براي برخي ترديدها باز مي‌كند.
البته در اين ميان علاوه بر دولت و وزارت كشور نهادهاي نظارتي نيز وظيفه بسيار مهمي را بر عهده خواهند داشت. به طور حتم هيئت مركزي نظارت بر انتخابات و شوراي نگهبان قانون اساسي وظيفه دارند بر انجام چنين فعاليت‌هايي نظارت كنند. اين مسئله نه تنها مورد تأكيد مقام معظم رهبري است، بلكه مورد تأكيد تمام مردم و افكار عمومي كشور است.
