حوزه اصناف یکی از مستحکم‌ترین و تاثیرگذارترین
بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود و به عنوان بزرگ‌ترین ساختار غیردولتی
اقتصاد محسوب می شود، متاسفانه به علت نبود مدیریت مناسب، مشکلات درونی و
تأثیر از عوامل بیرونی دچار کاهش جایگاه اصناف در کشور شده است.
اصناف
شکل خودجوش و آزادانه مشارکت مردم در تعاملات اقتصادی هستند و به همین سبب
وجهه و مقبولیت خاصی در بین آحاد جامعه دارند. در حال حاضر حدود 2 میلیون
واحد صنفی (دارا و فاقد پروانه کسب) در کشور وجود دارد و خانواده بزرگ
اصناف در مجموع نزدیک به 25 میلیون نفر از افراد کشور را شامل می‌شوند.
بسیاری
از تجارب صنعتی و خدماتی در نسل‌های مختلف، درون واحدهای صنفی کوچک، سینه
به سینه بین استاد و شاگرد تبادل شده و تا امروز زنده و پویا باقی مانده
است. بنابراین می‌توان گفت که اصناف عامل خلق و جریان یابی اندیشه‌های
اقتصادی توده‌های مختلف اجتماعی از گذشته تا به حال هستند.
ساختار حوزه اصناف کشور
شریعتزاده، با اشاره به اینکه ساختار قانونی مدون و منظم اصناف، مهمترین
ویژگی این حوزه است که آن را از سایر بخش‌های سیستم اقتصادی کشور مجزا
میکند، گفت: مطابق این ساختار، ابتدا افراد از طریق اخذ مجوزهای لازم
اقدام به تأسیس واحد صنفی می‌کنند. آنگاه تعدادی از واحدها که فعالیت مشابه
و همگن دارند تشکیل یک رسته می‌دهند.
وی
افزود: تعدادی از رسته‌های همگن یک اتحادیه و تعدادی از اتحادیه‌ها با توجه
به تولیدی- خدمات فنی یا توزیعی -خدماتی بودن، تشکیل یک مجمع امور صنفی را
می‌دهند که در قانون جدید نظام صنفی، مجامع امور صنفی به اتاق اصناف تغییر
نام داده است که اعضای محترم هئیت رئیسه اتاق اصناف با رای مستقیم رؤسای
اتحادیه های صنفی به مدت چهار سال انتخاب می‌شوند.
مشکلات و مسایل حوزه اصناف
نایب
رئیس اول اتاق اصناف تبریز، حوزه صنفی کشور را به عنوان بزرگ‌ترین ساختار
غیردولتی فعال در اقتصاد کشور که می‌توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار
داد، بیان کرده و اضافه کرد: آنچه در اینجا مدنظر است بررسی آسیب‌شناسانه
این حوزه بوده که بخشی از آن را می‌توان ناشی از ساختار اقتصادی کشور دانست
و بخش دیگر نیز معلول نقاط ضعف و اشکالات موجود در این بخش است.
وی
افزود: متاسفانه با وجود سابقه، توان تاثیرگذاری در اقتصاد کشور و دارا
بودن جمعیت بسیار، هنوز جایگاه اصناف در جامعه روشن نبوده و نیازمند حمایت
بیشتر دولت در ارتقای جایگاه و نقش اصناف در چرخه اقتصادی است.
ضعف قانون نظام صنفی و عدم اجرای کامل آن
شریعتزاده
ادامه داد: قانون نظام صنفی با هدف توسعه کیفی و کمی حوزه اصناف و همچنین
برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای ساماندهی و قانونمند کردن اصناف، نخستین بار
در سال 1350 به تصویب رسید. این قانون به عنوان قانون اصلی مربوط به حوزه
اصناف کشور طی 37 سال گذشته بارها مورد اصلاحات و بازنگری‌های کلی و جزیی
قرار گرفته است.
وی افزود: قانون فعلی نظام
صنفی کشور که دو سال پیش تغییر و با اصلاحاتی مورد تصویب پارلمان اصناف
کشور قرار گرفت و هم اینک در حال اجراست، اگرچه دارای نوآوری‌هایی در قیاس
با قانون قبلی است اما همچنان دارای مشکلاتی است و به گفته کارشناسان،
محتوای این قانون از ابهامات زیادی برخوردار بوده و حتی آیین‌نامه‌های
اجرایی مربوطه نتوانسته‌اند این موارد را رفع سازند.
فرسودگی تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای
وی
با بیان اینکه گردش سرمایه نسبتاً بالای حوزه اصناف در عمل نوسازی ساختار
این حوزه را به دنبال نداشته است، ادامه داد: مهمترین علت این امر را
می‌توان شاکله سنتی اصناف ایران دانست که به شدت در مقابل تغییرات مقاومت
میکند و بخشی از این مقاومت ناشی از دیدگاه‌های فردی به مقوله کار و تجارت
و دامنه محدود آن صرفاً در ابعاد شهرستان و یا در موارد معدود کشور است.
شریعتزاده
گفت: بدیهی است در این شرایط، عموماً همان تجهیزات قدیمی برای ادامه کار
کافی بوده و نیازی به گسترش دامنه فعالیت، به کارگیری روش‌ها، تجهیزات و
تکنولوژی‌های نوین و به تبع آن آموزش مهارت‌های جدید نیست.
وی
گفت: نتیجه این امر در کوتاه مدت، کاهش کیفیت کالاها و خدمات تولیدی این
بخش و در بلند مدت در جا زدن بخش اصناف و عدم رشد و توسعه آن به عنوان
مهمترین جزء سیستم توزیع کشور بوده است.
امر فروش به عنوان حلقه مفقوده عرصه تولید در کشور است
شریعتزاده، در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: امر فروش به عنوان حلقه
مفقوده عرصه تولید در کشور و از نیازهای اساسی جامعه اصناف و صنعت است که
باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: سال‌ها
تجربه در عرصه تولید و صادرات نشان از این دارد متاسفانه کار تولید در
کشورمان با یک مشکل بسیار بزرگ گریبانگیر شده و عملا تولیدکنندگان و فعالان
اقتصادی و صنعتگران را با مشکلات بعدی مواجه کرده و آن اصل مهم« فروش و
بازاریابی» است.
نایب رئیس اول اتاق اصناف
تبریز با تاکید بر اینکه امر فروش به عنوان حلقه مفقوده عرصه تولید است،
تصریح کرد: اطلاعات و داشته‌های تولیدکنندگان ما در بخش فروش و صادرات
بسیار ناچیز است و کار تولید هم اصولی و بر اساس معیارها و استانداردها
نیست و بر همین اساس جنسی را بدون مطالعه و یافتن بازار تولید و سپس در بحث
فروش با مشکل روبرو می شوند و دلیل عدم موفقیت در صادرات نیز همین مورد
است.
شریعتزاده، ادامه داد: بنده خلاء موجود
عرصه تولید را پیدا کرده و به این نتیجه رسیدم که باید حلقه مفقوده تولید
که همان اصل مهم « فروش و بازاریابی» است را مورد توجه قرار گیرد که یک
مجموعه هولدینگ در زمینه های مختلف برای فروش و صادرات تشکیل گردد و خدمتی
برای عرصه تولید و در نهایت صادرات و کسب بازارهای جدید باشد.
عرصه تولید و فروش نباید محل تسویه حساب، اختلاف نظر و سلیقه باشد
شریعتزاده
در بخش دیگری از سخنان خود، توجه به مدیریت واحد در عرصه تولید و فروش را
بسیار حائز اهمیت دانسته و اظهار داشت: عرصه تولید و فروش نباید محل تسویه
حساب و اختلاف نظر و سلیقه باشد، این نوع تفکر غلط سال‌هاست که به مقوله
تولید و صادرات کشور صدمه وارد کرده و اگر مدیریت واحدی در این عرصه حاکم
باشد بدون وابستگی به فروش نفت می‌توان اقتصاد کشور را به سمت رشد و فروش
محصولات و تولید ملی گام برداشت.
وی تاکید کرد:
در امر تولید و صادرات باید تمام نهادها و وزاتخانه‌ها همسو با یکدیگر
حرکت کنند و اگر هر کدام ساز خود را بنوازد قطع یقین وضعیت اقتصاد کشور
همین خواهد بود که هست و وجود اختلافات و سلیقه‌ای عمل کردن نتیجه جز شرایط
فعلی کشور را نداشته و نخواهد داشت.
نابب رئیس
اتاق اصناف تبریز، وجود رانت و ارتباطات ناسالم در امر تولید را عامل بی
ثباتی اقتصاد و مشکلات فعلی بیان کرد و ادامه داد: نتیجه همین عوامل این
می‌شود که بی‌ارزش‌ترین کالاها همچون دسته بیل و انواع قلاده حیوانات به
صورت انبوه وارد کشور می‌شود و پول‌های کلانی از کشور خارج می‌شود.
اصناف و بازاریان در پویایی اقتصاد نقش مهمی دارند
شریعتزاده
در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص نقش بازار در اقتصاد و تجارت نیز گفت:
موضوع و زبان بازار کاملا متفاوت با دیگر بنگاه‌های اقتصادی است و بازار
همیشه به عنوان نبض اقتصاد کشور و به ویژه تبریز بوده و هست و اصناف تبریز
بیشتر اقتصاد و تجارت استان و کشور را در دست دارند.
وی
افزود: اتحادیه‌های صنفی شهرستان تبریز بخش عمده‌ای از بازار تبریز را در
اختیار دارند و روسای اتحادیه‌ها افرادی با تجربه و موقعیت شناس و مورد
احترام همه کسبه و بازاریان هستند و اصناف و بازاریان در پویایی اقتصاد نقش
مهمی دارند و باید در معادلات اقتصادی همیشه بازار را نیز مورد توجه قرار
داد ولی متاسفانه شرایط نامناسب اقتصادی موجب بروز رکود و نبود سرمایه در
گردش شده و تداوم این شرایط خطری برای اقتصاد است و باید مسئولان اقتصادی
در این خصوص چاره ای و راهکار عملیاتی اندیشه کنند.
تحقق برنامه های تبریز 2018 مورد تعلل مانده است
نایب
رئیس اتاق اصناف در خصوص انتخاب تبریز به عنوان « پایتخت گردشگری کشورهای
اسلامی در سال 2018 » نیز اعلام کرد: از سال 2010 این عنوان برای تبریز
متصور بود و حقیقتاً این انتخاب موهبتی برای تبریز است ولی متاسفانه تنها
یک سال مانده به این رویداد مهم سخن از احداث هتل‌های هفت ستاره و ایجاد
بسترهای گردشگری می‌زنیم و صدها کمیته تخصصی در ادارات با اعتبار و
بودجه‌های دولتی تشکیل داده‌ایم که عملاً فرصتی برای تحقق برنامه‌های
نوشته نداریم که تحقق برنامه‌های تبریز 2018 مورد تعلل واقع شده است.
وی
گفت: رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی و زبان و چشم و گوش جامعه باید
در خصوص مشکلات اقتصادی به صورت نقد کننده وارد شوند و مسائل رو بگویند تا
شاهد حل مشکلات باشیم و قطع و یقین وجود رسانه‌های مستقل مثل کاریران
می‌تواند جامعه اصناف و بازاریان را کمک و یاری‌رسان باشد.
