نحوه عملكرد صندوق ضمانت صادرات به اين شكل است كه وقتي يك صادركننده به منابع بانكي براي تهيه محصول صادراتي نياز دارد، ضمانتنامه‌هاي لازم براي ارائه به بانك را از اين صندوق با وثايق 40 تا 50 درصدي به همراه ارائه سفته تأمين مي‌كند كه اگر صندوق ضمانتي وجود نداشت، صادركننده براي تأمين مالي بايد 100درصد وثيقه در بانك ارائه مي‌داد.
در اين بين چون تجارت يك فرايند دائمي است، تأخير كوتاه مدت در فرايند تأمين مالي، علاوه بر از دست دادن بازار پررقابت خارجي، خسارت‌هاي سنگيني را براي تجار داخلي ايجاد مي‌كند، بدين ترتيب اگر تأمين‌كنندگان وثايق و تضامين در فرايند تأمين مالي صادركنندگان وقفه‌اي كوتاه‌مدت در فرايند تأمين مالي ايجاد كنند تبعات اين وقفه مي‌تواند براي برخي از صادركنندگان ورشكستگي باشد.
در همين رابطه يك صادركننده خشكبار به خبرنگار تسنيم مي‌گويد، صندوق ضمانت صادرات به جاي اينكه به رونق صادرات كمك كند، زمينه ورشكستگي بنده را ايجاد كرده است.
اين صادركننده خشكبار با انتقاد از تأخير هشت ماهه در صدور ضمانت از سوي اين صندوق ضمانت صادرات از شروع فرايندهاي قضايي براي مصادره املاك و كارخانه‌هايي كه براي وثيقه به اين صندوق سپرده خبر مي‌دهد، البته دليل اين تأخير هشت ماهه (مهر93 تا خرداد 94) هم آن طور كه اين صادركننده بيان مي‌كند اين است كه صندوق توسعه صادرات از يك برهه به بعد با وجود اسناد معتبر گمركي مانند برگ سبز صادرات و اظهارنامه، زير بار صادرات نرفته ومدعي شده كه براي تحقق فعل« صادرات» فقط اسناد گمركي كفايت نمي‌كند!
طي اين هشت ماه چك‌هاي قبلي صادركننده سررسيد مي‌شود و حداقل ضرر ايجاد شده گويا رقم 5/4 ميليارد تومان است، در همين حال با وجودي كه صادركننده حدود يك ميليارد و 600 ميليون تومان از خسارت را تسويه مي‌كند اما صندوق ضمانت صادرات براي تأمين باقي اين هزينه‌ها اقدام قضايي براي مصادره اموال صادركننده را نيز آغاز كرده است.
دخالت بي‌نتيجه وزير صنعتهمانطور كه مي‌دانيم صندوق ضمانت صادرات زير‌مجموعه وزير صنعت است اما باوجودي كه وزير طي سه نامه تذكرات جدي را به رئيس صندوق ضمانت صادرات براي تقسيط جريمه و ادامه صدور ضمانتنامه‌هاي بعدي اين صادركننده ارسال مي‌كند، اما صادركننده در هر مرتبه با يك نوع سنگ‌اندازي جديد صندوق رو‌به‌رو مي‌شود. در مرحله اول صندوق از صادركننده براي ادامه صدور ضمانت، وثيقه 120 درصدي طلب مي‌شود، يعني 20درصد بالاتر از وثيقه مورد درخواست بانك‌ها!
در مرحله دوم و بعد از پيگيري وزير و فشارهاي نمايندگان، صندوق ضمانت صادرات ميزان وثيقه دريافتي را 50 درصد براي صدور ضمانتنامه بعدي و 50 درصد سند ملكي براي اعاده خسارت‌هاي پرداختي از سوي صندوق تعيين مي‌كند كه بازهم همان 100درصد قبلي تكرار مي‌شود.
حال وزارت صنعت و همچنين صندوق ضمانت صادرات جا دارد مورد فوق را بررسي كنند و به موارد مطروحه از سوي اين صادركننده واكنش نشان دهند، زيرا اگر صندوق ضمانت صادرات عملكردي مطابق ادعاي اين صادركننده داشته باشد، عملاً صادركننده را از هستي ساقط كرده است و مضاف بر اين با ورشكستگي شركتي كه با خريد محصولات كشاورز اين محصولات را به خارج صادر مي‌كرده عملاً خلاف جهت نقدشوندگي محصولات كشاورزي حركت كرده است. گفتني است مديرعامل صندوق ضمانت صادرات، يكي از مديران بازنشسته بخش پولي كشور است وبايد ديد اين بازنشسته بودن موجب شده تا از دستورات وزير صنعت و نمايندگان مجلس سرباز بزند يا اينكه دلايل ديگري براي اقدامات خود دارد. شايد روحيه بانكي سيد‌كمال سيد‌علي موجب شده مباحث ادغام صندوق ضمانت صادرات در بانك تخصصي دولتي توسعه صادرات مطرح شود، حال آنكه وظايف ماهوي اين دو مجموعه فوق هيچ ارتباطي بايكديگر ندارد.
