تصور كنيد در خصوصيترين مكالماتتان با همسر يا يك دوست صميمي يا مكالمات محرمانه اداري از سوي فرد يا گروهي دائماً رصد بشويد و حريم خصوصيتان ناديده گرفته شود. در چنين شرايطي هيچ كس به طور طبيعي حس خوشايندي را تجربه نميكند و در تلاش است تا به گونهاي خود را از اين رصد شدن دائمي رها كند؛ چراكه با چنين رصدي امنيت رواني افراد زير سؤال ميرود. اين در حالي است كه همه ما وقتي در شبكه جهاني اينترنت و در شبكههاي اجتماعي همچون تلگرام يا اينستاگرام فعاليت ميكنيم در عمل خصوصيترين و محرمانهترين اطلاعاتمان را از طريق سرورهاي اين شبكهها كه در خارج از كشور قرار دارند با ديگران به اشتراك ميگذاريم بدون اينكه در اين باره فكر كنيم و حس ناخوشايندي به ما دست بدهد. اين مسئله اما تنها به اطلاعات شخصي و خانوادگي و روابط خصوصي افرادي كه در شبكههاي اجتماعي مانند تلگرام فعال هستند، محدود نميشود و هم اكنون بسياري از دستگاهها از بستر اين شبكه براي داد و ستد دادههاي طبقهبندي شده اداري استفاده ميكنند. اين يعني ما اطلاعات محرمانه اداري و سازماني خود را دو دستي تقديم خارجيهايي بكنيم كه مالكان اصلي اين شبكههاي اجتماعي هستند و نفوذ در ساختارهاي اداري، اجتماعي و سياسي جامعه را براي آنها تسهيل كنيم؛ چراكه پيش از اين پژوهشگران امريكايي وبگاه «روپابليكا» كه در زمينه پژوهشهاي مطبوعاتي فعاليت ميكند، فاش كردند كه شركتِ مالك فيس بوك، پروندهاي ويژه، مختص اطلاعات كاربران دارد. بر پايه اين گزارش، اطلاعات كاربران فيس بوك به دقت تهيه و طبقهبندي ميشوند، تا به شركتهاي تبليغاتي فروخته شوند. بنابراين فروش اطلاعات طبقهبندي شده كاربران فعال در تلگرام هم نه فقط چيز بعيدي نيست بلكه با عنايت به سوابق شبكههاي اجتماعي مانند فيسبوك بسيار هم محتمل است.
هر چند بر اساس شواهد مختلف ميتوان به اين نتيجه رسيد كه پيامرسان تلگرام به شكلي هدفمند براي ايرانيها طراحي شده است. آمارها نشان ميدهد كه بيش از 80 درصد از كاربران تلگرام ايراني و آن 20 درصد ديگر هم اكثراً ايرانيهاي مقيم كشورهاي ديگر هستند. بر اساس آماري ديگر تعداد كاربران تلگرام به صورت جهاني كمتر از يك درصد تعداد كل كاربران شبكههاي اجتماعي جهان است كه اين يك درصد هم تقريباً همه ايراني هستند. از سوي ديگر سرورهاي تلگرام در محل استقرار سرورهاي بيبيسي يعني در كشور انگلستان قرار دارد و از آنجا كنترل ميشود. در انتخابات مجلس دهم گاردين انگلستان 17 روز قبل از انتخابات مقالهاي با اين تيتر منتشر كرد: «كاربران تلگرام در ايران سرمايهاي براي انگلستان هستند.» در اين مقاله اشاره شده است كه از هر چهار ايراني يك نفر عضو تلگرام است و اين ميتواند براي دولت انگلستان فرصتي باشد كه در ايران تغييرات سياسي ايجاد كند.
چند روز قبل از انتخابات، بيبيسي انگلستان نيز مقالهاي منتشر كرد كه شامل دو ليست انتخاباتي بود كه در اين مقاله به مردم ايران اعلام كرده بود كه به فلان ليست رأي بدهيد و به ليست ديگر رأي ندهيد. در واقع بيبيسي در زمان انتخابات از طريق تلگرام، افكار عمومي را مهندسي كرد. با بررسي بيشتر نتايج انتخابات سال گذشته هم به روشني مشخص شد در شهرهايي كه بيشتر از تلگرام استفاده ميشد، نتايج بيشتر با چيزي كه بيبيسي پيشبيني كرده بود، مطابقت داشت. با وجود تمام اين قضايا اما تنها برخورد مسئولان كشور در شوراي عالي فضاي مجازي و وزارت ارتباطات مهلت يك ساله به تلگرام براي انتقال سرورهاي آن به داخل كشور بود كه آن هم در نهايت با عقبنشيني جدي دولت و در نهايت حمايت رئيسجمهور از فضاي مجازي به پايان رسيد. ممنوعيت انجام امور اداري يا هركاري كه به وظايف قانوني كاركنان نهادهاي عمومي و دولتي (حاكميتي) مربوط ميشود، از طريق تلگرام تنها موضعي است كه آن هم نه از سوي دولت بلكه از سوي دادستاني پيگيري ميشود. بر اين اساس استفاده از اين شبكه براي كارهاي اداري در بسياري از موارد مشمول قانون مجازات انتشار و افشاي اسناد محرمانه و سري دولتي يا مواد ۳ و ۵ قانون جرائم رايانهاي ميشود. اين اقدام هر چند لازم است ولي كافي نيست و براي برخورداري از يك فضاي مجازي سالم، ايمن و ارزان نيازمند عزم راسخ و باور به اين نكته هستيم كه فضاي مجازي بستر نفوذ فكري – فرهنگي است.