رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با اشاره به توقف فعاليت صرافي‌ها براي نقل و انتقال پول تا پايان سال جاري گفت: قرار شده است تا تاريخ ۲۵ اسفند صرافي‌ها اقدام خود را براي نقل و انتقال پول متوقف كنند كه اين امر نگراني‌هايي ايجاد كرده است.
گفته مي‌شود امسال برخلاف سال‌هاي گذشته ميزان صادرات غيرنفتي رشد كرده، اما صادركنندگان همچنان دغدغه تثبيت نرخ ارز و كاهش قيمت آن را دارند. رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق ايران معتقد است كه وقتي رئيس كل بانك مركزي و معاون اول رئيس‌جمهور در بخشنامه خود اعلام مي‌كنند كه نرخ ارز علي‌الحساب ۳۶۰۰ تومان است، به آن معني است كه بانك مركزي مبنا را اين قيمت قرار داده و به رقم بالاتري فكر نمي‌كند.
محمد لاهوتي روز گذشته در جمع خبرنگاران از جهش صادراتي در سال جاري خبر داد و با انتقاد از سياست‌هاي دو‌گانه وزارت صنعت در وضع عوارض صادراتي كالاهايي با ارزش افزوده پايين انتقاد کرد. وی همچنین از حذف صرافي‌ها از مراودات مالي خارجي از ۲۵ اسفند امسال اظهار نگراني كرد.
رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران با اشاره به توقف فعاليت صرافي‌ها براي نقل و انتقال پول تا پايان سال جاري گفت: قرار شده است تا تاريخ 25 اسفند صرافي‌ها اقدام خود را براي نقل و انتقال پول متوقف كنند كه اين امر نگراني‌هايي ايجاد كرده زيرا اگر صرافي‌ها متوقف شوند با توجه به آنكه بانك‌ها با تمام كارگزاري‌ها در ساير كشورها ارتباط ندارند باعث ايجاد مشكل مي‌شود. وي افزود: اگر به شرايط قبل از اجراي تحريم‌ها برگرديم و افراد بتوانند در چارچوب فعاليت بانكي پول خود را به تمام كشورها نقل و انتقال دهند، قطع نقل و انتقال از طريق صرافي‌ها به نفع بخش خصوصي است اما در شرايط فعلي تمام اين ضوابط كارگزاري ايجاد نشده است. رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران يادآور شد: رئيس بانك مركزي نيز خود اعتراف كرده 600 كارگزار در شرايط قبل از تحريم داشتيم اما اكنون 260 تا 270 رابطه كارگزاري داريم كه اين امر به معني برقراري 40 درصد كارگزاري‌هاي گذشته است. وي اظهار كرد: موضوع اجرايي شدن اقتصاد مقاومتي و نامگذاري اين سال اهتمام دولت را براي صادرات افزايش داده است و تشكيل ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي باعث جهش در بخش صادرات و رفع موانع آن شده است. لاهوتي با اشاره به مشكلاتي كه در اين خصوص رفع شده است، گفت: حل مشكلات صادركنندگان، رفع مشكلات ماليات بر ارزش افزوده و پذيرش اظهارنامه‌هاي واحدهاي توليدي از جمله اين موارد است. رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: بر اين اساس سازمان تأمين اجتماعي پذيرفت تا مشكلات واحدهاي صنفي را رفع كند و دست از رسيدگي 10 ساله دفاتر بردارد و به همان مدت قانوني بسنده كند.
لاهوتي تصريح كرد: بر اين اساس نشست‌هاي مشترك منتج شد به بسته حمايتي كه تا هفته آينده ارائه و دستورالعمل حمايتي از واحدهاي توليدي صادر مي‌شود كه اين امر بسياري از مشكلات آنها را مرتفع مي‌كند. وي در ادامه صحبت‌هاي خود درباره نرخ ارز در دولت يازدهم گفت: نرخ ارز در شش ماهه دوم سال جاري نوساناتي داشته است اين در حاليست كه دولت در سه سال گذشته توانسته بود شرايط باثباتي ايجاد و تنش‌هاي سيستم ارزي كشور را مديريت كند. رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران اظهار داشت: سياست‌هاي گذشته بانك مركزي از دوره‌هاي مختلف در هر جايي كه با كمبود نقدينگي مواجه مي‌شد از ابزار افزايش نرخ ارز آن را تأمين مي‌كرد اما در سه سال گذشته اين كار انجام نشد. لاهوتي افزود: در سه سال گذشته اين كار انجام نشد اما در شش ماه اخير متأسفانه شاهد آن بوديم كه نرخ ارز 20 درصد افزايش يافت.
بخش خصوصي به دنبال ثبات نرخ ارز است نه تثبيت آن
وي با بيان اينكه صادركنندگان به دنبال ثبات و پايداري در موضوع نرخ ارز بوده و تثبيت نرخ ارز را دنبال نمي‌كنند گفت: تثبيت نرخ ارز به صورت دستوري انجام مي‌شود و مورد نظر هيچ بخش خصوصي نيست زيرا اين دستور ممكن است در شرايط مختلف متفاوت باشد.
لاهوتي يادآور شد: ما ثبات نرخ ارز را بر اساس برنامه پنجم و ششم متناسب با تورم سالانه مي‌خواهيم اما اين افزايش بايد به صورت مديريت شده باشد تا از تكانه‌هايي كه به اقتصاد كشور لطمه مي‌زند جلوگيري كند. رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: جلوگيري از سركوب نرخ ارز در اتاق بازرگاني تأكيد شده است اما توجه لازم به آن نمي‌شود.
وي گفت: تورم 15 درصدي در سه سال گذشته وجود داشته است اما نرخ ارز متناسب با آن تغيير نكرده كه اين امر فرصتي را از توليدكننده و صادركننده مي‌گيرد. اين در حاليست كه مشوق‌هاي قانوني حمايت از صادركنندگان نيز اعمال نشده است.
نرخ واقعي ارز 4170 تومان است
لاهوتي با بيان اينكه بر اساس فرمول‌هاي موجود نرخ واقعي ارز 4 هزار و 170 تومان بايد مي‌بود، گفت: جهش يك باره نرخ ارز به توليدكننده لطمه مي‌زند و قدرت برنامه‌ريزي را از صادركننده مي‌گيرد. هر چند كه زمزمه‌هايي مبني بر كاهش مجدد نرخ ارز در كشور وجود دارد.
رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: هزينه افزايش نرخ دلار در كشور را صادركننده و توليدكننده پرداخت مي‌كنند و فاصله موجود نرخ مبادله با ارز آزاد باعث شده كه نتوانيم به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز حركت كنيم.
وي تأكيد كرد: سياستگذاري‌هاي صنعت، معدن و تجارت درباره تفسير اقتصاد مقاومتي در خصوص كالاهايي با ارزش افزوده پايين و وضع عوارض سنگين باعث كاهش صادرات مي‌شود.
لاهوتي يادآور شد: رفتن به سمت ارزش افزوده بالا در موضوع صادرات باعث مي‌شود كه اقتصاد خود را بزرگ‌تر كنيم و شكي در اين خصوص نيست اما اينكه با چه روشي به آن دست يابيم، بسيار مهم است.
تفسير از اقتصاد مقاومتي در وزارتخانه‌ها متفاوت است
رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تأكيد كرد: در اقتصاد مقاومتي مشكلات فعالان اقتصادي كشور در 30 سال گذشته بررسي و بعد دستورالعملي صادر شده است اما تفسير آن در وزارتخانه‌ها متفاوت است.
وي گفت: از طرفي در دولت وضع عوارض در صادرات صورت مي‌گيرد و از طرفي به دنبال پيوستن به WTO (سازمان تجارت جهاني) هستيم كه اين امور با يكديگر هماهنگ نيستند.
لاهوتي گفت: در حال حاضر هر تن كالاي صادراتي ايران 350 دلار ارزش دارد كه ما مي‌توانيم ميزان ارزش افزوده آن را افزايش دهيم. رئيس كنفدراسيون صادرات اتاق بازرگاني ايران تصريح كرد: در برنامه ششم و بودجه سال 96 حمايت جدي از صادرات صورت نگرفته است به طوريكه رقم 120 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه به نظر مي‌رسد با توجه به مشكلات حوزه صادرات جوابگو نيست. وي با اشاره به بخشنامه معاون اول رئيس‌جمهور درباره مشاركت بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌ها گفت: بخش خصوصي اظهارنظر مي‌كند اما در بعد تصميم‌گيري اين بخش در اقليت قرار مي‌گيرد. وي گفت: براي اولين بار در تاريخ كشور صادرات غيرنفتي نسبت به واردات افزايش يافته و تراز تجاري مثبت شده است و تا پايان سال جاري برآورد مي‌شود كه 42 ميليارد دلار صادرات در كنار 38 تا 40 ميليارد دلار واردات داشته باشيم كه اين امر 5 تا 6 درصد مازاد ايجاد مي‌كند.
